«المركزى للمحاسبات»: الحكومة مدينة لـ«نايل سات» بـ50 مليون دولار.. والسداد «حين ميسرة»

07:34 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2015

أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره الأخير، بشأن الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، الصادر فى 30 سبتمبر 2015، راصداً عدداً من المخالفات المالية، أهمها ما كشفه من ازدواجية فى مكافآت الأعضاء المنتدبين، بقوائم الدخل لعامى 2014 و2015، وحصول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على مليون و463 ألف جنيه من حصة العاملين، إضافة لتحذيرات ساقها التقرير من فقدان «النايل سات» لتردداته، بإلغاء التخصيص من الاتحاد الدولى للاتصالات، وكشف التقرير عن اقتراب مديونية الوزارات والجهات الحكومية لـ«النايل سات» من 50 مليون دولار، لافتاً إلى عدم التزام الحكومة بالسداد، كما أشار إلى تحمل الشركة إيجار ترددات القنوات الليبية على الترددات المستأجرة من القمر «يوتلسات»، دون الحصول على أى ضمانات مالية، ووصول مديونيتها لما يزيد على 5 ملايين دولار، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة، خاصة مع تضخم مديونية وزارة الإعلام الليبية، والأمر نفسه بالنسبة لشبكة تليفزيون «الأندلس»، التى لم يهتم «النايل سات» بتحصيل مديونياتها، إلى جانب مخالفات مالية أخرى رصدها تقرير «المركزى للمحاسبات».

{long_qoute_1}

تمسك الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الأخير، بموقفه تجاه قضية بيع أراضى «ماسبيرو» لـ«النايل سات»، التى أوصى بإحالتها للنيابة العامة فى وقت سابق، والتى حفظت القضية رقم 369 لسنة 2014، حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 97 لسنة 2014، باستبعاد شبهة العدوان على المال العام، والمقدمة من الجهاز المركزى للمحاسبات ضد الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، بسبب عدم قانونية تصرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى بيع جزء من الأرض المخصصة له، بموجب القرار الجمهورى رقم 375 لسنة 1995، بغرض امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك طبقاً لما انتهت إليه الفتوى الصادرة من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارتى التخطيط، والتنمية المحلية، بعدم جواز قيام «النايل سات»، بشراء أرض منحتها الدولة بنظام التخصيص لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبناء عليه طلب «المركزى للمحاسبات» نسخة من تقرير النيابة العامة، الخاص بحفظ القضية إدارياً للاطلاع على أسباب الحفظ، وإبداء الرأى فيها.

ويرجع الخلاف إلى قيام «نايل سات» بتوقيع عقود شراء قطعتى أرض مملوكتين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمساحة 173 ألف متر، مقابل 27 مليوناً و459 ألف دولار، فى يونيو 2012، لاحتياج الشركة إلى مكان يصلح لاستيعاب تجهيزات القمر الصناعى «نايل سات 201»، وبناء مبنى تحكم جديد، على أن يسدد ثمن الأرض بالخصم من مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح «نايل سات»، وهى الصفقة التى طعن عليها «المركزى للمحاسبات»، نظراً لعدم ملكية الاتحاد للأرض المخصصة له بقرار جمهورى رقم 375 لسنة 1995، دون مقابل مالى، بغرض زيادة امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ما يجعل البيع غير قانونى، ولكن النيابة العامة حفظت القضية، وما زال الجهاز المركزى للمحاسبات يدرس حيثياتها.

{long_qoute_2}

- ديون الحكومة لـ«النايل سات» 50 مليون دولار

أوضح تقرير «المركزى للمحاسبات» أن حجم المديونيات الخارجية لصالح «النايل سات»، بلغ 49 مليوناً و521 ألف دولار، مستحقة السداد من عملاء الشركة، من بينها أرصدة مرحلة من سنوات سابقة لبعض الوزارات والهيئات المصرية، ولم تسدد رغم استمرار حركة المعاملات مع الشركة، كما فى حالة وزارة التربية والتعليم، التى بلغت مديونيتها 3 ملايين و959 ألف دولار، ووزارة الصحة والسكان، بمديونية بلغت 981 ألف دولار، ووزارة البحث العلمى بـ621 ألف دولار، ووزارة التعليم العالى مدينة بـ243 ألف دولار، وطالب التقرير بضرورة توضيح أسباب التأخير فى تحصيل الشركة لهذه المديونيات والعمل على سرعة تحصيلها من الوزارات.

- 8 ملايين دولار مديونيات مجهولة

وطالب التقرير بتوضيح أسباب عدم تحصيل مديونيات بلغت 8 ملايين و352 ألف دولار لدى عملاء توقف التعامل معهم منذ سنوات، بوقف بث قنواتهم على أقمار «النايل سات»، وخصم التأمينات المقدمة لغالبيتهم، وهو ما يستوجب طلب توضيح أسباب تجاهل تحصيل تلك المديونيات طوال هذه السنوات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها، موصياً بزيادة إجراءات الشركة عند التعاقد مع أى عملاء جدد، بالحصول على الضمانات الكافية للحفاظ على حقوقها المالية، لمواجهة مخاطر عدم السداد، وإعادة تقييم الوضع الائتمانى لكل عميل، والحرص على المتابعة المستمرة مع الإدارات المعنية بالشركة، لإحكام الرقابة على حسابات العملاء والإيرادات المتعلقة بها.

- «نايل سات» يتحمل إيجار ترددات القنوات الليبية على «يوتلسات» بلا ضمانات

اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره الأخير، على تضخم مديونيات وزارة الإعلام الليبية، التى وصلت فى 30 يونيو 2015، إلى 5 ملايين و691 ألف دولار، واتضح أن «نايل سات» قام بتجديد تعاقده مع وزارة الإعلام الليبية، فى 9 ديسمبر 2013 لمدة عامين، لبث 9 قنوات تليفزيونية، بقيمة إيجاريه 3 ملايين دولار، إضافة إلى قناة نقل بمبلغ 240 ألف دولار، وتضمن العقد شروطاً تعاقدية تمثل الضمانات الكافية للحفاظ على الحقوق القانونية والمالية للشركة.

ونظراً للظروف التى تمر بها ليبيا توقف السداد خلال العام المالى 2014، فقامت الشركة بعمل مخصص لجزء من المديونية، بمبلغ 2 مليون دولار، وعلى الرغم من ذلك استمرت الشركة فى تقديم الخدمات، وحجز الحيز الترددى للقنوات الليبية، مما نتج عنه تراكم الديون حتى وصلت للمبلغ السابق ذكره، على الرغم من أن بث القنوات الليبية يتم من خلال السعات القمرية المؤجرة على أقمار «يوتلسات»، وهو ما يجعل «النايل سات» تتحمل دفع القيمة الإيجارية لهذه الترددات لصالح قمر «يوتلسات»، وحتى الآن لم تتخذ الشركة قراراً بالإيقاف النهائى للخدمة أو فسخ التعاقد إلا فى 1 يوليو 2015، وقامت الشركة بتسوية جزء من مستحقاتها من مبلغ التأمين البالغ 810 آلاف دولار، وهو ما يمثل مستحقات 3 أشهر فقط، وقامت بعمل مخصص بالمديونية المتبقية بمبلغ 2 مليون دولار، كإجراء احترازى فى حالة عدم إمكانية التحصيل.

{left_qoute_1}

- نصف مليون دولار مديونية تليفزيون «الأندلس»

وأوضح التقرير أن حجم مديونيات تليفزيون «الأندلس»، بلغت 750 ألف دولار، تم سداد مبلغ 220 ألف دولار منها حتى يناير 2015، ليصبح المبلغ المستحق للسداد 530 ألف دولار، ورغم وقف البث فإن الأوراق الرسمية أوضحت عدم وجود مبلغ التأمين، الذى يضمن الحقوق المالية للشركة، وهو ما يعتبر مخالفة مالية واضحة، قد تسهم فى ضياع حقوق «النايل سات».

- 4 ملايين دولار شيكات دون رصيد

ونص التقرير على إعطاء عدد من العملاء شيكات دون رصيد، ردتها البنوك للشركة عند تحصيلها، بسبب عدم كفاية أرصدة العملاء، وبلغت قيمة الشيكات 4 ملايين دولار، حتى صدور التقرير فى 30 سبتمبر 2015، ولم تعلن الشركة حتى الآن عن الإجراءات القانونية التى اتخذتها ضد هؤلاء العملاء، رغم أن هناك متأخرات منذ عام 2010، ولا توجد لدى الشركة أى ضمانات تحفظ حقوقها ضد العملاء الذين حرروا هذه الشيكات، لهذا يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد أصحاب الشيكات المرتدة، من بعض عملاء الشركة.

- مديونيات متنوعة

وتضمنت المديونيات مبلغ 295 ألف دولار، رصيد أمناء استثمار البنك الأهلى، ومبلغ 107 آلاف دولار لمدينة الإنتاج الإعلامى، قيمة أعمال أمن وحراسة، بالإضافة إلى مبالغ على ذمة توريدات متعاقد عليها ولم تتم تسويتها بعد، وضرائب مبيعات تعمل الشركة على استردادها، بالإضافة إلى مبالغ مالية قامت الشركة بسدادها نيابة عن بعض عملائها، ومبلغ 117 ألف دولار مديونيات أخرى لبعض الجهات، ويحتوى رصيد «النايل سات» على مبلغ 192 ألف دولار، يخص عملية إنشاء محطة كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى لهيئة كهرباء الريف، علماً بأن القانون 13 لسنة 2007 ألغى الهيئة وحول جميع حقوقها والتزاماتها إلى كل من الشركة القابضة للكهرباء، وشركات نقل وتوزيع الكهرباء، لهذا يجب إجراء التسويات اللازمة مع الجهتين.

- ترددات أقمار «نايل سات» مهددة بالضياع

أكد تقرير «المركزى للمحاسبات» عدم مناسبة عوائد تشغيل قنوات «ka» على قمر «نايل سات»، مع التكلفة الاستثمارية للتشغيل، مع بلوغ عائد التشغيل 650 ألف دولار، خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 سبتمبر 2015، وهو ما يمثل 2.5% كعائد سنوى، عن تشغيل القنوات الذى يتكلف نحو 34 مليوناً و603 آلاف دولار، وهو ما يحقق نسبة تبلغ 45% من التكلفة الاستثمارية، خلال عمر القمر المقدر بنحو 18 سنة، لهذا نوصى بضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات أكثر فعالية نحو تسويق تلك القنوات بالشكل الذى يعود بالنفع على الشركة.

وأبدى التقرير اعتراض الجهاز على تأخر «نايل سات» فى إطلاق القمر الجديد 202، خاصة أن القمر 201 هو القمر الأصلى، ويعمل معه القمر 102 احتياطياً، خاصة مع إمكانية تعرض أى قمر للأعطال خلال فترة تشغيله، وهو ما يستوجب وجود قمر احتياطى جديد، للتمكن من نقل الترددات عليه، كما أن القمر الاحتياطى 102، ينتهى عمره التشغيلى بنهاية 2015، وهى فترة يرجح فيها احتمالية تعرض القمر لمشكلات قد تؤدى إلى توقف أو ضعف البث الإذاعى، طبقاً لما أكدته الشركة أكثر من مرة سابقاً، لهذا قاموا بوضعه فى مدار مائل بعض الشىء ليزيد من عمره التشغيلى على الفترة المحددة له.

وأوضحت التقارير الخاصة بالقمر الاحتياطى 102 أنه يحتوى على 12 قناة قمرية، فى حين أن القمر الأصلى 201 يحتوى على 26 قناة رقمية، وبهذا يكون القمر الاحتياطى 102 غير صالح بمفرده كبديل احتياطى للقمر الأصلى، كما أن الفترة المتوقعة لإطلاق قمر جديد تصل إلى نحو 3 سنوات، إضافة إلى احتمالية أن تكون عملية الإطلاق غير موفقة، وهو ما ينتج عنه الاحتياج لفترة أخرى لإنتاج قمر بديل، مع العلم بأنه فى هذه الحالة يتم استرداد التأمين الخاص به بعد 6 أشهر، وطبقاً لكل هذه المعلومات التى وردت فى تقارير الشركة نجد أنه فى حالة حدوث أى خلل فى القمر الأصلى سيترتب عليه ضياع جزئى للعديد من الترددات المخصصة للشركة، التى لن يستطيع القمر الاحتياطى استيعابها، وفى حالة انتهاء خدمة القمر الاحتياطى بنهاية عام 2015، سيترتب عليه أيضاً ضياع كلى للترددات المخصصة للدولة، التى أنشأت الشركة من أجلها، وهو ما سيكون له أسوأ الأثر على قدرة الشركة على الاستمرار، بالإضافة إلى ضياع تلك الترددات، التى تعتبر ميزة كبيرة تتمتع بها مصر إعلامياً.

وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات أكثر سرعة وجدية فى التعاقد على القمر الجديد، حرصاً على عدم تعرض الشركة لإلغاء تخصيص الترددات من الاتحاد الدولى للاتصالات، وما ينتج عنه من أثر سيئ على استمرار نشاط الشركة.

{left_qoute_2}

- صرف 5 ملايين دولار مكافآت نهاية خدمة للمسئولين

وأوضح تقرير «المركزى للمحاسبات» أن الرصيد المخصص لمكافاة نهاية الخدمة بلغ فى 30 سبتمبر 2015، 5 ملايين و305 آلاف دولار، وأكد التقرير أن الشركة أعلنت عن إعدادها دراسة فنية لهذا المخصص، بواسطة خبير «اكتوارى»، إلا أنه لم تتم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بهذه الدراسة، حتى يستطيع الحكم على مدى كفاية المخصص لالتزامات مكافأة نهاية الخدمة، وعلى الرغم من الحصول على موافقة مجلس الإدارة فى أكتوبر 2009، بشأن إنشاء صندوق تأمين خاص للعاملين، باستخدام أرصدة مخصصات مكافأة نهاية الخدمة، التى سبق وجنبتها الشركة فى 31 ديسمبر 2008، فإنها لم تتخذ أى إجراء بشأن ذلك الصندوق حتى الآن.

- صرف رواتب شهرية دون توقيع عقود عمل

وأشار التقرير إلى قيام الشركة بالاستعانة ببعض الأشخاص للعمل بالشركة دون توصيف يحدد طبيعة المهام الوظيفية، والأعمال المطلوب منهم أداؤها، سواء من خلال العقود المبرمة معهم، أو بقرارات مجلس إدارة الشركة، بالمخالفة لأحكام المادة 32 من القانون 12 لسنة 2003، الذى يؤكد أن يتضمن عقد العمل الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أداء هذا العمل، ومن بين هذه النماذج الاستعانة بصحفى من مجلة الإذاعة والتليفزيون لجزء من الوقت، بمكافأة شهرية قيمتها 6 آلاف جنيه، منذ عام 2010 وحتى الآن، دون إبرام تعاقد رسمى معه، لهذا يرى الجهاز ضرورة تصحيح الوضع القانونى له.

- حجز مليون و463 ألف جنيه لمجلس الإدارة

وجه الجهاز المركزى للمحاسبات استفساراً إلى شركة «نايل سات» من خلال تقريره، عن أسباب حجز مبلغ مليون و463 ألف جنيه من حصة العاملين لصالح كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والعضو المنتدب للشئون الفنية السابقين، وذلك رغم سابقة تحفظ إدارة مراقبة الحسابات بالجمعيات العامة، والتقارير المبلغة للشركة، حول الصرف بشكل مخالف لما استقر عليه إفتاء مجلس الدولة، والانتهاء إلى عدم قانونية حصول رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، على حصة من الأرباح المقررة للعاملين، ونتيجة ذلك قام المذكوران برد ما تقاضياه من أرباح أعوام 2012 و2013، وتجاهلا رد أرباح 2014.

- 700 ألف جنيه مكافآت لقيادات فوق الستين

واتضح فى التقرير احتجاز 706 آلاف جنيه من حصة أرباح 2014 لكل من المهندس عامر عبداللطيف، رئيس القطاع الفضائى، الذى حصل منها على 490 ألف جنيه، ومبلغ 216 ألف جنيه لبكر سيد حسن، وهما من العاملين المتجاوزين سن الـ60، وذلك بالمخالفة لفتوى إدارة الفتوى لرئاستى الجمهورية، ومجلس الوزراء، لهذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذا الوضع.

- ازدواجية فى مكافآت الأعضاء المنتدبين

وأكدت المستندات تحميل قائمة الدخل بمبلغ 255٫288 ألف دولار، قيمة مكافأة أداء لعام 2014، بما يعادل مكافأة 13 شهراً للأعضاء المنتدبين بالشركة، والغريب كما اتضح أن نفس المبلغ تم تحميله على قائمة الدخل للعام المالى 2015، فى حين أن هذه المكافآت تتبع قائمة الدخل لعام 2014، وبهذا تتضح الازدواجية فى صرف مبالغ لأعضاء مجلس الإدارة، حيث كان نصيب مجلس الإدارة من أرباح 2014، 2.063 مليون دولار، التى يقوم المجلس بتوزيعها طبقاً لرؤيته الخاصة، إلى جانب مكافآت إضافية تم تحميلها على قائمة الدخل، لهذا يجب تصويب هذا الأمر، وإحكام الرقابة على صرف هذه المكافآت، واسترداد المبالغ التى تم صرفها دون وجه حق، وعمل التسويات التصويبية اللازمة.

توصيات الجهاز

وطلب الجهاز المركزى للمحاسبات فى ختام تقريره، الحصول على بيان تحليلى بأسماء المستشارين والعاملين بالشركة، الذين تخطوا سن الستين، متضمناً ما تقاضوه تحت أى مسمى، أو ما حصلوا عليه من مزايا عينية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2015، وحتى 30 سبتمبر من العام نفسه، كما طالب فى التقرير السنوى للشركة بتحديد تقديرات أعمار الأقمار الصناعية بعد فترة التشغيل السابقة، وتوافقها مع تقديرات الأعمار الافتراضية لها.