رغم الانتقادات.. السلطة التنفيذية بفرنسا تصادق على مشروع إدراج حالة الطوارئ بالدستور

03:00 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2015

رغم الانتقادات صادقت السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا، أمس، على مشروعها بإدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور لمواجهة التهديدات الإرهابية، لكن معارضيه يرون فيه مساسا بالحريات الفردية.

ونظام حالة الطوارئ وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات 13 نوفمبر الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها وأوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى، وصوت عليه البرلمان بشبه إجماع ويتوقع أن يطبق في فرنسا حتى 20 فبراير.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم، تكشف الحكومة برئاسة فرنسوا أولاند بالتفصيل إصلاحا دستوريا يرمي إلى ضمان حالة الطوارئ، وهذا النظام يطبق حتى الآن بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه أمام المجلس الدستوري.

وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الإقامة الجبرية على أفراد وحل جمعيات دون الرجوع إلى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.

والثلاثاء الماضي رأى المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية فرنسية، أن نص القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ "مطابق للدستور"، واحتج عليه محامو ناشط بيئي اعتبروا أن النص مخالف "لحرية الذهاب والإياب المنصوص عليها في الدستور".