العام الأعنف منذ إزاحة «المعزول».. حصاد مُر لجرائم الإرهاب ضد الجيش والشرطة والمواطنين

10:14 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

عام 2015 شهد عدداً من الجرائم الإرهابية وُصفت بالأعنف منذ إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن سدة الحكم قبل عامين، وطالت تلك الهجمات ضباط جيش وشرطة ومجندين وأيضاً مواطنين أبرياء وجدوا بالمصادفة فى مكان الأحداث، كما امتدت تلك الهجمات إلى القضاة، لتتمكن من اغتيال 2 من المشرفين على الانتخابات البرلمانية فى فندق بالعريش، وهما عمرو مصطفى حسنى، وكيل النائب العام، والمستشار عمر محمد حماد، وكيل مجلس الدولة، بجانب 4 شرطيين من قوات التأمين، إثر انفجار سيارة مفخخة أمام فندق القضاة المشرفين على الانتخاب فى العريش، وتلاها إطلاق النار من جانب مسلح على القضاة.

2015 عبارة عن «حصاد مر» لجرائم الإرهاب سيظل فى ذاكرة التاريخ بعد ما طالت تلك الهجمات أرفع منصب قضائى فى مصر، إذ اغتالت يد الإرهاب النائب العام المستشار هشام بركات صباح الاثنين 29 يونيو، إثر انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه قرب منزله بالنزهة، وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن موكب النائب العام الذى يمر يومياً من شارع عمار بن ياسر يتكون من 4 سيارات دفع رباعى فى العادة، 2 من طراز نيسان باترول و2 من طراز جيب، والمعتاد على التحرك فى تمام التاسعة والثلث من منزله، تتقدمه دراجة نارية تابعة للشرطة، يمر بشارع سليمان الفارسى متوجهاً نحو شارع مصطفى المختار، متخذاً منه سبيلاً للوصول إلى شارع عمار بن ياسر، ومن ثم إلى مكتب النائب العام، لكن الخطة الإرهابية المحكمة أتت ثمارها باغتيال محامى الشعب.

ولم يمر على آثار هذه العملية التى طالت أرفع منصب قضائى فى مصر سوى 24 ساعة، حتى شنت جماعات الإرهاب فى الأول من يوليو سلسلة هجمات متزامنة على نقاط تفتيش للجيش فى شمال سيناء، أسفرت عن استشهاد 17 جندياً ومقتل مائة إرهابى، بحسب بيان للقوات المسلحة المصرية، وذلك فى مواجهة مسلحة تعد الأعنف منذ سنوات، وجاءت الهجمات فى توقيت متزامن، وامتدت إلى قسم شرطة الشيخ زويد والشوارع المحيطة به، كما زاد الموقف تعقيداً وضع ألغام وعبوات ناسفة على عدد من الطرق لمنع وصول أى تعزيزات أمنية، وتأتى الهجمات الإرهابية فى شمال سيناء غداة اغتيال النائب العام بسيارة مفخخة فى القاهرة، وأيضاً سقوط قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة فى مدينة 6 أكتوبر شهدت مقتل عدد من الإرهابيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية.

وفى منتصف شهر مايو طالت يد الغدر والخسة 3 قضاة فى هجوم مسلح شنه إرهابيو «أنصار بيت المقدس» على أوتوبيس يقل قضاة وموظفين بمحكمة شمال سيناء، وذلك بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى و16 من قيادات الإخوان إلى المفتى فى قضيتى «التخابر مع حماس» و«الهروب من سجن وادى النطرون».

{long_qoute_1}

وبعد قرابة 12 ساعة من صدور حكم محكمة الجنايات على الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن لمدة 20 عاماً فى قضية أحداث الاتحادية، وتحديداً فى الثلث الأخير من شهر أبريل ردت العناصر الإرهابية بتنفيذ حادث اغتيال العقيد وائل طاحون، الضابط بقطاع مصلحة الأمن العام، والمجند إبراهيم محمد المنشاوى، إذ أطلق ملثمون يستقلون دراجات نارية، النيران عليهما أثناء استقلالهما سيارة الشرطة التى كانت تنتظر العقيد أسفل المنزل فى حدائق القبة.

أما فى شهر نوفمبر فعاد الإرهاب الأسود يطل من جديد واستهدف 4 من أفراد الشرطة فى كمين المنوات أعلى كوبرى أحمد زويل بأبوالنمرس، بعد أن أمطر مجهولون يستقلون دراجة نارية الكمين بوابل من الطلقات، ما أدى إلى استشهاد قوة الكمين بالكامل، وهم أمين شرطة وثلاثة مجندين وهم أحمد فتحى حسان، أمين شرطة مجدى إبراهيم عبدالعظيم، مجند أحمد خالد حسين، مجند محمد زارع طه، من قوة مديرية أمن الجيزة، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية.

ذات المصير طال العقيد هشام العزب، الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة، الذى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه داخل مستشفى وادى النيل، إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مكان عمله فى تنظيم حركة المرور أمام محكمة مصر الجديدة فى أوائل شهر أغسطس.

وقالت مصادر أمنية إن الجرائم الإرهابية التى استهدفت ضباط الجيش والشرطة والقضاة، جاءت بمثابة رد فعل من جانب تلك الجماعات الإرهابية على الضربات الأمنية الناجحة التى استهدفت قيادات وعناصر بارزة فى تلك الجماعات فى القاهرة والجيزة وأغلب محافظات الجمهورية، من خلال الحملات الأمنية التى تشنها أجهزة الأمن على الأماكن التى يختبئ فيها الإرهابيون. وأوضحت المصادر أن عمليات التمشيط الواسعة التى تقودها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة فى سيناء ساهمت فى كسر شوكة الإرهابيين فى سيناء بعد التصدى للجماعات الإرهابية التى نفذت العديد من العمليات الإرهابية عقب البدء فى أعمال إزالة المبانى المجاورة للشريط الحدودى مع قطاع غزة وإقامة منطقة حرم آمن، وأن الحملات الأمنية التى قادتها قوات الجيش والشرطة قضت على عدد كبير من الإرهابيين، خاصة عندما نجحت القوات فى إحباط مخطط إرهابى ضخم وقتلت أكثر من 100 مسلح بعد هجوم شنه قرابة 300 مسلح بسيارات الدفع الرباعى تابعين لتنظيم بيت المقدس، وأن هذا النجاح تحقق بعد استشهاد 17 من رجال القوات المسلحة الذين نجحوا أيضاً فى القبض على عدد من تلك العناصر.

وأشارت المصادر إلى أن الحرب على الإرهاب اشتدت خلال هذا العام بعد أن وسعت العناصر الإرهابية من نشاطها فى استهداف ضباط الجيش والشرطة والقضاة، وأن محاصرة الإرهاب لا تحتاج إلى مواجهات أمنية فقط، لأن العناصر ليس لها مجابهة على المواجهات المباشرة مع رجال الجيش والشرطة فهم غالباً ما يلجأون إلى زرع القنابل وتفجيرها عن بعد كما حدث فى عشرات الجرائم، وأبرزها كانت عملية استهداف النائب العام، وأن هذه الطرق الغادرة فى تنفيذ المخططات الإرهابية نجحت فى العديد من الجرائم لكن قوات الشرطة بذلت جهوداً كبيرة فى الحد من تلك الجرائم بالطرق الحديثة والمتطورة من جانب خبراء المفرقعات الذين يفككون تلك القنابل والعبوات عقب اكتشافها.

وأنهت المصادر حديثها بأن قوة الدولة وسيادتها ستنتصر لا محالة على الإرهاب، خاصة أن وعى الشعب المصرى ساهم أيضاً فى اقتلاع بذور الإرهاب ومحاصرته، وأنه لن يجد أرضاً خصبة بعد أن أدرك الشعب خطورته على كيان الدولة فخرج فى ثورة 30 يونيو ليقول بصوت عالٍ لا للإرهاب.