"العفو الدولية" تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ببوروندي

07:19 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

طالبت منظمة العفو الدولية، بأن يحقق خبراء مستقلون في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن البوروندية، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاغتصاب والنهب خلال شهور الاضطرابات شهدتها البلاد، على خلفية تمديد فترة حكم الرئيس بيير نكورونزيزا.

ودعت المنظمة إلى التحقيق اليوم، فيما رفض أعلى جهاز أمني في بوروندي، خطة الاتحاد الإفريقي لنشر قوات حفظ سلام في البلاد لمنع تصاعد العنف.

وقالت المديرة التنفيذية الإقليمية بالمنظمة وثوني وانييكي اليوم، إن التكتيكات العنيفة التي استخدمتها قوات الأمن في الحادي عشر من ديسمبر، ردًا على هجوم مسلح من جانب ثلاث مؤسسات عسكرية، تمثل تصعيدًا دراميًا في حجم وكثافة العمليات السابقة.

وأضافت أن القوات سحبت رجالًا من منازلهم وأطلقت عليهم النيران من مسافة قريبة، بينما أطلقت النار على آخرين لحظة فتحهم أبواب منازلهم.

وفي الحادي عشر من ديسمبر، قتل 87 شخصًا بعدما هاجمت جماعة غير معروفة ثلاث مؤسسات عسكرية، وردت قوات الأمن بحملة في أجزاء من العاصمة بوجمبورا تعتبر معاقل للمعارضة.

ومعظم القتلى كانوا من سكان أحياء موساغا وموتاكورا ونياكابيغا ونجاغارا وسيبيتوكي وجابي، وكلها أحياء تقطنها أغلبية من عرقية التوتسي، بحسب منظمة العفو.

وفي حي نياكابيغا، عثر على نحو 21 رجلًا قتلى في الشوارع يوم الثاني عشر من ديسمبر، وقال تقرير المنظمة إن من بين القتلى رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة وبائع بيض في سن المراهقة وعاملة منزل، ومدرس وبائع هواتف محمولة.

وكان من بين الضحايا أيضا أطفال وفتية، لاسيما فتى (15 عاما) والذي أصيب بطلق ناري في الرأس بينما كان يجري لكي يتخذ ساترا في مبنى خارجي، بحسب التقرير، غير أن حكومة بوروندي نفت ارتكاب أية تجاوزات، معتبرة أن جنودها تصرفوا بشكل احترافي.

وشهدت بوروندي اضطرابات دموية منذ أبريل، عندما ترشح نكورونزيزا لسباق الرئاسة وأعيد انتخابه لفترة ولاية ثالثة، وعقب إعلان الترشح، اندلعت احتجاجات بالشوارع أثارت محاولة انقلابية فاشلة في مايو.