"العربية للتنمية" تناقش وضع قانون "خدمة مدنية عربي"

09:57 ص | الأحد 20 ديسمبر 2015

تبدأ أعمال المؤتمر العربي الثاني التطوير الإداري والتنمية، غدا، تحت عنوان "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري - تجارب عربية ودولية"، وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، في تصريح عنه بمناسبة عقد المؤتمر، إن الجهاز الإداري للدولة أحد الأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية، كما تنعكس الجهود المبذولة لتطويره وتحديثه مباشرة بالإيجاب على مستويات المعيشة؛ إضافة إلى تفعيل واحترام الإرادة السياسية للمجتمع؛ وإنفاذ سلطة القانون وتحقيق الشفافية، وما يستتبعها من مكاشفة ومحاسبة وتقويم وتصحيح مستمر لمسار أجهزة الدولة.

وأضاف، أن انطلاقا من هذه الرؤية، فإن الأمر يستوجب دراسة وتحليل نصوص قوانين الخدمة المدنية للتعرف على ملامح منظومة تطوير الوحدات الإدارية، والأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية، وللوقوف على النظم الحديثة في تقويم الأداء للموظفين، ومدى تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الموظف العام، والذي ينعكس بدوره على الارتقاء بمستوى أدائه، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المستفيدين.

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستتناول التعرف على منظومة تطوير الوحدات الإدارية في ضوء قوانين الخدمة المدنية الحديثة، والتعرف على الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية، والتعرف على الأساليب الحديثة في التعيين على أساس الكفاءة والجدارة، وعرض النظم الحديثة في تقويم الأداء للموظفين كآلية منضبطة لقياس أداء موظفي المؤسسات الحكومية، وتوضيح أسس الكفاءة والجدارة اللازمة لشغل وظائف الإدارة العليا بالجهاز الإداري للدولة، وعرض أهمية تطوير النظم المالية والتحول نحو موازنة البرامج والأداء، وإلقاء الضوء إلى أهمية الثقافة التنظيمية في علاج الأمراض والأخطاء الإدارية التي تعوق مسيرة التميز المؤسسي، واستعراض رؤية مستقبلية لتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الموظف العام.

ولفت إلى أن المؤتمر، يناقش "تطوير قوانين الخدمة المدنية"، التي تعتبر أحد المقومات الأساسية لتحديث وتطوير أداء الأجهزة الإدارية للدولة لتحقيق النهضة التنموية؛ إضافة إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحصول الأفراد على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة؛ عبر المؤسسات والآليات المناسبة التي تمكن الأفراد من التعامل بوضوح مع الأجهزة الحكومية.

يذكر أن المؤتمر ينعقد مشاركة 11 دولة عربية، "سلطنة عمان، السعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، فلسطين، الأردن".