قضاء هولندا يخص نفسه للنظر في دعاوى نيجيرية ضد "شِل"

03:50 م | الجمعة 18 ديسمبر 2015

اعتبر القضاء الهولندي، اليوم، أنه مختص للنظر في دعاوى بتهم تلويث "دلتا نهر النيجر"، ضد شركة شل النفطية العملاقة، في قرار قد يعتبر سابقة قضائية في مجال المسؤولية البيئية.

ورد القضاء، في الاستئناف على شكوى رفعها 4 مزارعين، وصيادين نيجيريين، في 2008 متهمين شركة شل البريطانية الهولندية بالمسؤولية عن تسرب نفطي تسبب بتدمير أراضيهم ومستنقعاتهم.

وقال القاضي هانس فان در كلوستر، خلال جلسة عامة في محكمة استئناف لاهاي، إن "المحاكم الهولندية، وهذه المحكمة تعتبر نفسها مختصة في القضية ضد شل وفرعها في نيجيريا".

واستبعد القاضي، اللجوء إلى محكمة النفض، وقال إنه سيتم الاستماع إلى الشكاوى في 2016.

ويطالب النيجيريون، شل بإزالة الأضرار الناجمة عن تسرب النفط، في 4 قرى، وبتحديث وإصلاح المعدات المسببة للتلوث.

كما يطلبون من شل تسليمهم وثائق، يقولون إنها تثبت أن الشركة النفطية، أهملت صيانة أنابيب النفط، وحمايتها من التخريب.

وعبرت شركة "شل"، البريطانية الهولندية عن "خيبة أملها" إذ كانت تأمل أن يعلن القضاء الهولندي عدم اختصاصه النظر في القضية، واعتبرت أن محاكمة فرعها النيجيري يجب أن تتم في نيجيريا حيث وقعت الأحداث.

وقال غيرت رتسيما، من منظمة "أصدقاء الأرض"، التي دعمت المزارعين "أن الحكم انتصار كبير ليس فقط للمزارعين، إنما كذلك للشعب النيجيري، أنه يؤسس لسابقة مهمة، ويعني أن المحاكم الهولندية يمكنها أن تنظر في قضايا تخص شركات هولندية في الخارج"، مؤكدا فرحة المزارعين الذين تابعوا المحاكمة عبر "سكايب".

واعتبر مارك دوميت من منظمة "العفو الدولية" في بيان عنه، "لا بد أن تتم محاسبة الشركات المتعددة الجنسية على أعمال تقوم بها في الخارج، ولا يمكن القبول بها في بلادها الأصلية".

وتتهم منظمات حماية البيئة كبرى شركات النفط، باعتماد أنظمة بيئية متساهلة جدا في الخارج مقارنة مع الأنظمة المعمول بها في بلادها الأصلية.