دراسة علمية بمكتبة الإسكندرية تطالب البرلمان بالموازنة بين الأمن والحرية السياسية

03:20 م | الجمعة 18 ديسمبر 2015

أوصت دراسة علمية لباحث بمكتبة الإسكندرية بضرورة ممارسة البرلمان لدوره بفاعلية بحيث يضمن التوازن بينه وبين مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية، والعمل على تحقيق التوازن بين مطلب إقرار الأمن ومطلب إقرار الحرية السياسية، بحيث لا يطغى الأول مما يتسبب في إغلاق المجال السياسي ومن ثمَّ مصادرة الحياة السياسية، والعمل على تحسين كفاءة الأجهزة المخولة بتنفيذ القانون، وعلى رأسها جهازي الشرطة والقضاء.

وتوصلت الدراسة التي حصل بها ممدوح مبروك، الباحث بمكتبة الإسكندرية، على درجة الماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن غياب القيادة السياسية لتجربة التحول الديمقراطي في مصر لم يفدها بقدر ما أضرها؛ فعلى الرغم من وجود حركات احتجاجية مثَّلت جبهة معارضة لنظام مبارك مثل: حركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، إلا أن تلك القوى أو النخب لم تتمكن من التواجد في الشارع المصري بالشكل الذي يؤهلها لكسب التأييد الشعبي ومن ثمَّ الوصول إلى السلطة، فضلاً عن افتقارها إلى استراتيجيات ورؤى بديلة لإدارة الدولة بعد سقوط نظام مبارك.

قالت الدراسة، إنه على الرغم من إقرار دستور 2014 وتمتعه بالتصديق والشعبية تبقى معضلة التنفيذ حيث أدت الحالة الأمنية التي تعيشها مصر بعد أحداث 30 يونيو، وما ترتب عليها من تضييق المجال العام بدعوى إرساء الاستقرار الأمني والسياسي إلى إبقاء فجوة بين النص وما يحدث على أرض الواقع.

وأوصت الدراسة بضرورة أن يتبني النظام الحالي إعادة النظر في القوانين المعيقة للحريَّات مثل: قانون التظاهر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الأحزاب، وفتح المجال السياسي، سواءً من خلال استكمال مؤسسات الدولة السياسية كالبرلمان أو من خلال تشجيع قطاعات المجتمع التي عادت إلى حالة العزوف والسلبية السياسية للقيام بدورها في مناقشة الحياة السياسية ومجرياتها والرقابة على عمل مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة المحليات بحيث تستوعب الطاقات الشابة لتكون رقيبًا مؤسسيًّا وفاعلاً خدميَّا في جميع أنحاء الدولة.

كما أوصت الدراسة بضرورة ممارسة البرلمان دوره في الحياة السياسية بفاعلية بحيث يضمن التوازن بينه وبين مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية، ويضمن كذلك قيامه بمسئوليته الكاملة في إقرار القوانين والرقابة على الحكومة وتمثيل الشعب. كما طالبت الدراسة ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين مطلب إقرار الأمن ومطلب إقرار الحرية السياسية، بحيث لا يطغى الأول مما يتسبب في إغلاق المجال السياسي ومن ثمَّ مصادرة الحياة السياسية، والعمل علي تحسين كفاءة الأجهزة المخولة بتنفيذ القانون، وعلى رأسها جهازي الشرطة والقضاء.