«كاميرون»: عضوية الإخوان أو الارتباط بهم مؤشر على التطرف

08:42 م | الخميس 17 ديسمبر 2015

طرح رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، ظهر أمس، أمام مجلس العموم واللوردات الاستنتاجات الأساسية للمراجعة الداخلية التى طلب إجراءها خلال فترة البرلمان الماضى لتحسين فهم الحكومة البريطانية للإخوان المسلمين وتحديد ما إذا كانت عقيدتهم الفكرية وأنشطتهم تعرض المصالح البريطانية للخطر ويمكن أن تضر بها، والتى شملت إجراء بحث جوهرى ومشاورات واسعة بما فى ذلك مع ممثلين عن الجماعة فى بريطانيا.

{long_qoute_1}

وشدد «كاميرون»، فى بيانه أمام مجلس العموم واللوردات البريطانى، أمس، على أن العقيدة الفكرية للإخوان منافية للقيم البريطانية المبنية على الديمقراطية والقانون والحريات، وأن الإخوان المسلمين ليسوا وحدهم من يروّج لقيم تبدو متشددة تجاه المساواة والدين والمعتقد وإحداث تغيير جذرى للمجتمعات.

وقال رئيس الوزراء إن «الاستنتاجات الأساسية التى خرجت بها المراجعة أن العضوية فى الإخوان أو الارتباط بهم تعد مؤشراً محتملاً على التطرف، وبالتالى فإننا سنبقى قيد المراجعة والأنشطة التى تروج لها الإخوان، ومن يرتبط بهم فى بريطانيا وسوف ننظر فيما إذا كان من الملائم اتخاذ أى إجراء بموجب استراتيجية مكافحة التطرف، بما فى ذلك اتخاذ إجراء يتماشى مع سياسة التواصل الجديدة التى تطورها الحكومة البريطانية».

وأكد «كاميرون» أن «بريطانيا سوف تواصل رفض إصدار تأشيرات زيارة لأعضاء الإخوان والمرتبطين بهم الذين كانوا قد أدلوا بتعليقات متطرفة حينما يكون ذلك للصالح العام والنهج لمكافحة التطرف، وأن السعى لضمان عدم إساءة استغلال الهيئات الخيرية المرتبطة بالإخوان من جهة حملها على دعمهم أو تمويلها بدلاً من قيامها بالأعمال الخيرية القانونية، وتعزيز ترتيبات الاتصال مع الشركاء الدوليين لضمان التحقيق بدقة حول أى مزاعم تتعلق بتمويل غير مشروع أو إساءة استغلال الهيئات الخيرية وتنفيذ قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد أرصدة حماس وإبقاء آراء وأنشطة الإخوان قيد المراجعة. وأضاف «كاميرون» أن «الموضوع معقد، حيث تتشكل الجماعة من شبكة لها روابط فى المملكة المتحدة داخل وخارج العالم الإسلامى والحركة تتعمد الغموض، وعادة ما يكون نشاطها سرياً»، وأكد أنه «منذ قيام المحققين ببحثهم فى 2014 وخلال فترة دراسة الحكومة لما نتج عن التحقيقات برزت مزاعم أخرى حول أعمال عنف نفذها مؤيدون للجماعة وتواصل الحكومة التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها».

وأضاف: «مع استمرار تطور حركة الإخوان، لا بد أن يواكب ذلك فهمنا لها وكشفت الاستنتاجات على الكثير من الجوانب التى لم يكن نعلم بها، وأن أهم الاستنتاجات التى تراها الحكومة تتمثل فى أن النصوص الأساسية لجماعة الإخوان تدعو للتطهير الأخلاقى للأفراد والمجتمعات الإسلامية وتوحيدها سياسياً فى نهاية المطاف، تحت خلافة تطبيق الشريعة الإسلامية وتصف الجماعة حتى الآن المجتمعات الغربية بأنهم منحلين وغير أخلاقيين».

وأكد «كاميرون» أن «هناك علاقة غامضة جداً بين بعض أقسام الإخوان المسلمين والتطرف العنيف وكان ذلك من ناحية عقيدتهم الفكرية من منطلق بعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا فى عمليات عنف وإرهاب، وأن الإخوان صرحوا بمعارضتهم لتنظيم القاعدة ولكنهم لم يشجبوا بشكل مقنع استغلال المنظمات الإرهابية لكتابات سيد قطب على سبيل المثال».

وأشار رئيس الوزراء البريطانى إلى أن «هناك أفراداً تربطهم روابط قوية بالإخوان فى بريطانيا أيدوا العمليات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات التى نفذتها حركة حماس فى إسرائيل وهى محظورة فى بريطانيا منذ 2001 وتعتبر نفسها فرع الإخوان المسلمين فى فلسطين».

وقال «كاميرون»: «على الرغم من إدانة الجماعة فى مصر بشكل علنى للعنف فى 2012 و2013 وما بعد الاشتباكات العنيفة التى وقعت بين مؤيديهم وقوات الأمن، تشير دراسات ذات مصداقية إلى مشاركة مؤيدى الإخوان وإلى جانب إسلاميين آخرين فى عملية عنف، وعاود بعض قيادات الإخوان الالتزام بعدم العنف ولكنّ آخرين فشلوا فى نبذ العنف».

وقال «كاميرون»: «كان لجماعات مرتبطة أو متأثرة بالإخوان فى المملكة المتحدة تأثير كبير أحياناً على منظمات محلية فى بريطانيا تزعم أنها تمثل المسلمين فى بريطانيا وعلى ذلك الأساس كانت تتحاور مع الحكومة ولكنهم وصفوا المملكة فى بعض الأحيان بأنها معادية للدين الإسلامى والهوية الإسلامية وأعلنوا تأييدهم للاعتداءات الإرهابية من قِبَل حماس».