«سلامة»: وزير التموين «يُضلل الرئيس».. ويخدم مصالح 5 شركات خاصة

09:23 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

قال الدكتور عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، إحدى الشركات الحكومية، إن عام 2015 هو الأسوأ فى تاريخ صناعة السكر فى مصر منذ 1958، وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الصناعة الوطنية للسكر تنتظر «كارثة مُحققة» فى فبراير المقبل، لعدم قدرة الشركات على تصريف المخزون الراكد، بعد أن بلغ 1.2 مليون طن، فضلاً عن محصول العام الجديد، وإحجام البنوك عن إقراض شركات السكر بسبب ارتفاع رصيد السحب على المكشوف، الذى بلغ 6 مليارات جنيه.

واتهم رئيس الشركة التى تصل استثماراتها إلى 50 مليار جنيه، وتُدر عائداً سنوياً لا يقل عن 13 ملياراً وترتبط بما يزيد على 5 ملايين مواطن، وزير التموين، خالد حنفى، بتقديم معلومات «مُضللة» للرئيس عبدالفتاح السيسى، واتخاذ قرارات وزارية تخدم شركات السكر الخاصة المملوكة لأسرة «ساويرس» و«أحمد الوكيل»، رئيس الغُرف التجارية.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■بداية.. فيمَ تتمثل أزمات الشركات الوطنية المنتجة للسكر؟

- إجمالى إنتاج مصر من السكر يبلغ ٢٫٤ مليون طن سنوياً، حيث تنتج ١٫١ مليون طن من القصب و١٫٣ مليون طن من البنجر، بينما حجم الاستهلاك المحلى من السكر يصل إلى ٣ ملايين طن، والفجوة الاستهلاكية بين الإنتاح والاستهلاك تقدر بنحو ٦٠٠ ألف طن سنوياً، ومن الطبيعى أن تلجأ الدولة لسد تلك الفجوة، ولكن ما يحدث غير ذلك، فأباطرة ومافيا تجارة السكر المستورد يقومون باستيراد ما يعادل ضعف تلك الكمية تقريباً، فما تم استيراده من السكر الأبيض المستورد فى العام الماضى ٢٠١٤ بلغ ١٫٤ مليون طن سكر بما يفوق الفجوة الاستهلاكية بنحو ٨٠٠ ألف طن، ما تسبب فى تراكم المخزون لدى الشركات الحكومية.

■ ما حجم المخزون الراكد لدى الشركات حالياً؟

- يبلغ حجم المخزون الراكد ١٫٢ مليون طن من السكر، وهذا المخزون يكفى ويغطى الفجوة الاستهلاكية بين الإنتاج والاستهلاك بدون استيراد حتى عام ٢٠١٧، بخلاف ما سيتم إنتاجه بعد بدء تسلم محصول القصب والبنجر للموسم الجديد فى يناير المقبل، ما يهدد بكارثة مُرتقبة عند دفع مستحقات المزارعين نتيجة عجزنا عن سداد تلك المستحقات، وعدم وجود مخازن لتخزين الإنتاج الجديد، فى ظل رفض البنوك تمويل الشركات، وبلغ حجم السحب على المكشوف لدى البنوك لكل الشركات الوطنية ٦ مليارات جنيه، وندفع ما لا يقل عن ١١ مليون جنيه فوائد للبنوك سنوياً عن شركة الدلتا للسكر فقط، وأعتقد أن العام ٢٠١٥ هو أسوأ عام مر على صناعة السكر فى مصر منذ عام ١٩٥٨.

■ لكن الحكومة فرضت رسوم إغراق على السكر المستورد بنسبة ٢٠٪ وبحد أدنى ٧٠٠ جنيه لمدة ٢٠٠ يوم؟

- رسوم الإغراق التى تفرضها الحكومة على السكر الأبيض المستورد، ما هى إلا مسرحية هزلية وكوميدية يضحكون بها على الشركات الوطنية والمزارعين والشعب.

{long_qoute_2}

■ ولماذا تقوم الحكومة بذلك؟

- لعدة أسباب أولها أن الحكومة تفرض رسوم الإغراق على السكر الأبيض المستورد وليس على السكر الخام، وهو ما يتحايل عليه التجار باستيراد السكر الخام وتكريره فى الداخل، ونظراً لضعف تكلفة التكرير فالتجار أيضاً يحققون الأرباح على حساب الشركات الحكومية، بل المفاجأة أن الجمارك تُحصل رسوم الإغراق من التجار بشيكات، قامت الحكومة بردها للتجار مرة أخرى بعد انتهاء فترة الإغراق المحددة بـ٢٠٠ يوم، والتى انتهت بالفعل فى شهر أكتوبر الماضى حيث تم قرار الرسوم فى ٢٠ أبريل الماضى، وهذا الموقف تكرر كثيراً، حتى فى فترة حكم الإخوان عندما فرضت الحكومة رسوم الإغراق وتم ردها للتجار وأكبر دليل على أنها مسرحية هزلية أن ما تم استيراده من السكر الأبيض بلغت قيمته ٤ مليارات جنيه، وعندما نتساءل عن السبب تأتينا المُبررات المعلَّبة الجاهزة على شاكلة «اتفاقية الجات»، فلا نستطيع تصدير كيلو سكر واحد مصرى إلى أوروبا على الرغم من انخفاض السعر المصرى عن مثيله الأوروبى، ولكن فى المقابل يغرِق المستورد الأوروبى من السكر مصر عبر أباطرة تجارة السكر.

■ ولماذا لا تتقدم بشكاوى إذاً بذلك؟

- تقدمت بشكاوى عديدة، «اشتكيت لطوب الأرض» بداية من الرئيس السيسى، عبر جهاز مكافحة الفساد التابع لرئاسة الجمهورية، وتفضل الرئيس بإعطاء توجيهات للجهات المعنية للتنفيذ وهذا ما لم يحدث، ومروراً برئيس الوزراء وحتى وزراء التجارة والصناعة والتموين فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، كما تقدمت بذات الشكاوى إليهم بعد تولى المهندس شريف إسماعيل تشكيل الحكومة، وجلست معهم منذ شهر ولا حياة لمن تنادى، وقلت لهم بعد نفاد صبرى فى آخر جلسة جمعتنى بهم: «أنتم وزراء لا تختلفون عمن سبقوكم فأحمد زى الحاج أحمد»، خاصة خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

{long_qoute_3}

■ ولماذا خالد حنفى على وجه الخصوص؟

- لأن المعلومات التى يعلنها للرأى العام والتقارير عن أرباح شركات السكر الحكومية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التى يرفعها إلى الرئيس خاطئة ومضللة.

■ وكيف يحدث ذلك؟

- تكلفة طن القصب الزراعية ٤٠٠٠ جنيه تضاف إليها تكلفة صناعية مقدارها ١٢٠٠ جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية ٥٢٠٠ جنيه للطن، يعنى ٥٫٢ جنيه للكيلو، فيُعلن أنه يبيع السكر بسعر ٤٫٥ جنيه ويدعم الفلاح بـ١٠٠٠ جنيه للطن، وهو لم يحدث على أرض الواقع ولم يحصل المزارعون على هذا الدعم، ويبقى فى خيال وزير التموين فقط، بالإضافة إلى أنه يفرّق فى المعاملة بين مزارعى القصب والبنجر، فهل مزارعو البنجر من إسرائيل؟! حيث أعلن عن دعم مزارعى القصب، فأين مزارعو البنجر من الدعم على الرغم من أنهم الأكثر عدداً؟!

■ ما الآثار الناتجة عن انهيار صناعة السكر فى مصر؟

- أولاً حجم الاستثمارات الوطنية فى صناعة السكر يبلغ ٥٠ مليار جنيه وتدر عائداً سنوياً يصل إلى ١٣ مليار جنيه، إضافة إلى أن عدد مزارعى البنجر والقصب يصل إلى مليون مزارع وكل مزارع لديه أسرة لا تقل فى المتوسط عن ٤ أفراد، وهذا يعنى أن الفلاحين وأسرهم فقط ٤ ملايين فرد، إضافة إلى العمال والموظفين والمهندسين بشركات السكر، ويزيد هذا العدد إلى ٥ ملايين فرد سيتم تشريدهم ويؤدى ذلك لزيادة معدل البطالة.

■ وما رسالتك للحكومة؟

- أنا تعبت من الوزراء والحكومة، ولأول مرة منذ رئاستى لشركة الدلتا للسكر أشعر بالمرارة والحسرة على ضياع صناعة مهمة فى مصر، يرتبط بها ملايين من البشر ولن أترك الشركة قبل أن تسير فى الطريق الصحيح، كما بدأت فى عهد أحمد عبود باشا فى فترة الخمسينات من القرن الماضى، وهو الذى قام بشراء معظم أسهم شركة الدلتا للسكر والتكرير المصرية التى كان يملكها رجل أعمال بلجيكى يدعى «هنرى نوس» وعندما مات أسندت إدارة الشركة إلى ابنه هوج نوس، التدخل الفورى لمنع استيراد السكر الأبيض نهائياً وإنقاذ صناعة السكر فى مصر.