غادة والي: مصر تبنت أول تجربة دمج جامعي لضعاف السمع

01:27 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تشهد تناميا للوعي بحقوق ذوي الإعاقة، فالدستور المصري أقر حقوقهم، ووجوب الاستجابة لها، كما أدخل الأقزام ضمن هذه الفئة، مشيرة إلى خروج مسودة أول قانون يضمن هذه الحقوق مع إعداد رؤى واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج وتتضافر الجهود المشتركة؛ لتفعيل الحقوق إلى برامج، وإلى نتائج فعلية تنعكس على نوعية حياتهم بجانب تولي فئات من ذوي الإعاقة في عضوية البرلمان.

جاء ذلك خلال الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية جامعة الدولة العربية وبمشاركة 12 دولة عربية و45 خبيرا في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

أشارت الوزيرة، إلى أن مصر قدمت تجربة إيجابية جديدة لإلحاق الطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية، في إطار العمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي.

أضاف أنه رغم صدور قوانين متعددة تنص على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزء طبيعي من النسيج المجتمعي لهم من الحقوق ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما تسمح به قدراتهم إلا أن كثير من المعاقين في العالم العربي لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال ما يفرض علينا جميعاً إعادة النظر في تلك القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع.

أكدت الوزيرة ضرورة التصدي لبعض القضايا الأساسية التي تعاني منها معظم الدول العربية وأهمها عدم ترجمة القوانين المتاحة إلى سياسات وبرامج ملموسة على أرض الواقع، وضآلة الموازنات الموجهة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى ضعف برامج الكشف المبكر، وتدهور الأحوال الصحية، حيث تشير كثير من الدراسات إلى أن هناك أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية مثل الزواج المبكر، وطرق الولادة غير الصحية، ونقص الأوكسجين مروراً بالإصابة بالحمى دون علاج وقتي، وسوء التغذية والحوادث وغيرها من الأسباب التي يمكن الوقاية منها إذا تم التعرف عليها مبكرأً.

من جانبه، أكد المستشار طارق نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في أولى الأولويات العربية والموضوعات التنموية المطروحة على الساحة الدولية بعد أن اقرها رؤساء وملوك العالم في الأمم المتحدة، وكذلك قرار القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ في شهر مارس الماضي؛ ليؤكد حرص القادة العرب على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو الأمر الذي يؤكد وجود الإرادة السياسية على أعلى مستويات اتخاذ القرار؛ لضمان حقوق أبنائنا وبناتنا وأهلنا من الأشخاص المعاقين.

من جانبه، أكد فؤاد عبدالعظيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، تلبية كثير من المطالب الأساسية لذوي الإعاقة بتوفير 73 دراجة بخارية مجهزة بتكلفة مالية 150 ألف جنيه تحملتها محافظة جنوب سيناء، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الإعاقة أنفسهم بنسبة مشاركة تصل إلى 20 % بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية بتكلفة 75 ألف جنيه، وتوفير العلاج المجاني لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز التأهيل الاجتماعي الذي تم إنشاؤه بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي.