محمد عبداللطيف لـ«الوطن »: حصرنا كل القطع المسروقة منذ ثورة يناير.. وبدأنا فى تسجيل الآثار المنقولة

10:04 م | الاثنين 14 ديسمبر 2015

أكد الدكتور محمد عبداللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، أن مشكلة المساجد والآثار الإسلامية معقدة ومتداخلة بين عدد من الجهات منها وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة والأحياء، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية التى تعيق ترميم أغلب المساجد والأسبلة تكمن فى عدم وجود دعم مالى يكفى لترميمها. وأضاف «عبداللطيف»، فى حوار لـ«الوطن»، أن وزراء الآثار المتلاحقين وقّعوا بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف كان من المفترض بمقتضاها إنشاء شركة خاصة لتأمين المساجد، للأسف تعطل هذا البروتوكول لأسباب غير معلومة، ولم تر تلك الشركة النور حتى الآن. وإلى نص الحوار:

■ هل هناك حصر للقطع الأثرية المسروقة من المساجد منذ الثورة وحتى الآن؟

- بدأنا فى 2013 عمل حصر كامل لكافة المساجد الأثرية ومقتنياتها للوقوف على ما سُرق منها سواء أكان حشوات منابر أو حليات نحاسية أو جصية، أو مطارق خشبية، ومشكاوات ومقاعد المقرئين والمنابر وغيرها، حيث زادت السرقات فى الفترة التى أعقبت الثورة، وبالفعل حصرنا تلك القطع.

■ والمنقولات الأثرية للمساجد.. هل تم نقل ملكيتها لـ«الآثار» أم لا تزال تابعة لـ«الأوقاف»؟

- وافقت اللجنة الدائمة للآثار على تسجيل تلك المنقولات فبراير الماضى، وبالفعل بدأنا فى تسجيل بعض المنقولات بمساجد القلعة.

■ ما الخطورة التى يشكلها عدم تسجيل الأثر؟

- للأسف تُعامل القطع فى تلك الحالة باعتبارها عهدة لعامل الأوقاف، وإذا ما تلفت أو فُقدت قطعة أثرية يتم استبدالها بأخرى جديدة ويعاقب الحارس بجزاء إدارى، وخصم من الراتب فقط، كما أننا نفقد بعدم التسجيل حقنا فى استعادة القطع الأثرية التى تُهرّب للخارج، والتى تُعرض فى مزادات عالمية، لأننا لا نحمل رقم تسجيل ولا وصفاً تفصيلياً لتلك القطعة وهناك عشرات الحالات التى يدعى اللصوص فيها أنهم جاءوا بتلك القطع من بلدان تبيح بيع وتجارة الآثار وينفون أن تكون تلك القطع مصرية، خاصة أن الفنون الإسلامية منتشرة فى العديد من البلدان وكانت مصر مصدّرة للعديد من البلدان فى العصور الإسلامية المختلفة.

■ هل عادت أى من القطع المسروقة منذ الثورة؟

- تُسأل عن ذلك شرطة السياحة والآثار، ولكن فى اعتقادى لم يتم القبض على أى تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة الآثار.

■ بعيداً عن سرقة الآثار.. تعانى الآثار الإسلامية بشكل كبير من إهمال يهدد تلك المساجد فماذا أنتم فاعلون؟

- نعانى بشكل كبير من عدم توافر تمويل يكفى لترميم الآثار، خاصة أن ترميم الآثار يحتاج لمبالغ كبيرة، كما أنه طبقاً لقانون رقم 30 وتعديلاته لسنة 2010 نعتمد على الدعم المالى من وزارة الأوقاف فى ترميم المساجد، لذا فمع كل عملية ترميم تتوقف يكون هناك اتفاقات واجتماعات فى سبيل توفير الدعم، هذا بخلاف التعديات التى أعقبت الثورة وما قبلها وهناك مبان أثرية مستولى عليها من قبَل الأهالى، وأماكن أخرى يقابلها مقالب للقمامة، وكل هذا يحتاج لتدخل من عدة جهات بينها محافظة القاهرة والأحياء والمرافق وغيرها.

الآثار والمساجد دون حماية

70% من الآثار والمساجد التاريخية بلا حرم يحميها ويجرى حالياً حصر المناطق التى لا تزال محتفظة بحرمها الأثرى، وبعض الآثار الإسلامية استُهدفت بشكل كبير عقب الثورة، وشارع المعز والدرب الأحمر من أكثر الأماكن تضرراً.

وهناك بروتوكولات تعاون بين الآثار والأوقاف ومؤسسة الأغاخان لصيانة وترميم المساجد الأثرية فى ظل نقص التمويل