رئيس جامعة دمياط: الإعلان عن 45 وظيفة لسد العجز الإداري الشهر المقبل

05:47 م | الاثنين 14 ديسمبر 2015

التقى اليوم، الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس الجامعة، بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكلية التربية، وذلك بحضور ممدوح نعمة الله نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعفت الطنطاوي القائم بعمل عميد الكلية ووكلاء الكلية، وذلك في إطار التواصل مع كافة وحدات الجامعة للرد على كافة الاستفسارات وتوضيح بعض الأمور التي قد تكون غير واضحة المعالم لأعضاء الجامعة بكافة أطيافهم.

وناقش الاجتماع مشكلة نقص الجهاز الإداري نظرًا للعجز الموجود بالكلية وأكد رئيس الجامعة بأنه سيتم الإعلان عن 45 وظيفة خلال المسابقة التي سيقوم بتنظيمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر يناير على مستوى الجمهورية.

وأشار الطنطاوي لدعم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجامعة 30 محاميًا خلال الأشهر المنقضية، وتم توزيع محاميين على كل كلية بالإضافة للمدن الجامعية والإدارة العامة للجامعة.

وناقش الطنطاوي، ما يثار على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأمور الخاصة بالجامعة والتي تتناول قضايا فساد، مؤكدًا قناعته بحرية الصحافة التي ينص عليه الدستور، ولكن ليس من المنطق الرد على شائعات التي تعمل على تغيير مسار رؤية إدارة الجامعة والإنشغال بالرد على تلك الأمور التي ليس لها أي أساس من الصحة.

وأشار الطنطاوي لقيام جهات رقابية بأعمال الرقابة المختلفة سواءً المالية أو الإدارية والتي من شأنها تصيح المسار حال وجود أي أخطاء تستلزم ذلك.

وبخصوص إنشاءات الجامعة، أكد الطنطاوي، أنه تم الانتهاء من إجراءات الاستفادة من الخطة الاستثمارية للإنشاءات الجامعية بنسبة 65% من إجمالي مبلغ 92 مليون جنيه تم تخصيصهم للإنشاءات الجامعة للعام المالي 2015-2016، ويعد ذلك إنجازًا على أرض الواقع سيستشعره كافة أطراف الجامعة قريبًا جداً مع قرب الانتهاء من تشطيبات المرحلة الأولى التي تستوعب عشرة آلاف طالب وطالب، وتتسع لـ 79 مكتب لأعضاء هيئة التدريس.

وعن تعيينات المعيدين، أكد رئيس الجامعة أن تعيينات المعيدين تتم وفقاً للخطة الثلاثية التي وافق عليها مجلسي القسم والكلية، ولا يجرؤ أي مسؤول مهما كان منصبه على تغيير تلك الخطة التي يتم تنفيذها بكل حيادية وشفافية، وبعد مراجعة دقيقة، كما أكد أنه لا توجد محاباة أو وساطة تخص هذا الشأن، وما يتم من إجراءات تعيينات أو ندب سواء لأعضاء هيئة التدريس أو الجهاز الإداري تتم وفقاً للمصلحة العامة، وبما يحقق أهداف ورؤية ورسالة الجامعة.