رئيس "الضرائب": تطبيق "القيمة المضافة" هدفه علاج مشكلات ضريبة المبيعات

02:12 م | الاثنين 14 ديسمبر 2015

قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المرحلة الحالية تحتاج لدفع عجلة الإنتاج لتطهير السلع المنتجة من جميع الضرائب المسددة على مدخلاتها، وتذليل العقبات الناتجة عن التطبيق العملي لقانون ضريبة المبيعات.

وأكد أن من مشكلات المبيعات تعدد أسعار الضريبة، ما كان له الأثر السلبي على تطبيق الضريبة على السلع والخدمات، بالإضافة إلى عدم قدرة المنتج على خصم الضرائب على المدخلات غير المباشرة مثل الضريبة التي سبق سدادها على الخدمات في مراحل الإنتاج، وكذا الضرائب المسددة على سلع الجدول أو مدخلات الخدمات تمثل العقبة الثانية، ما كان له الأثر الكبير في إزدواج الضريبة على المستهلك النهائي نتيجة عدم خصمها ودخولها في تكلفة السلع.

وأوضح أن العقبة الثالثة تتمثل في تراكم الرصيد الدائم للمسجل طرف المصلحة نتيجة تراكم المخزون لديه، أما العقبة الرابعة هي عدم قدرة المسجل على إجراء المقاصة بين المستحق لدى إحدى المصالح "الجمارك ـ ضرائب الدخل ـ ضرائب المبيعات" والمستحقة عليه لأحدهما، والعقبة الخامسة تتمثل في دخول كامل قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط كوعاء للضريبة بما فيها فوائد التقسيط بالكامل ، بينما العقبة السادسة تتمثل فى طول فترة رد الضريبة " 3 أشهر".

وضاف أن اتساع دائرة السوق غير الرسمية نتيجة عدم وجود رادع قوي لعدم الالتزام بالفواتير في التعاملات تمثل العقبة الأخيرة، مؤكدًا أنه نتيجة لماسبق من عقبات كان لزامًا تفعيل الانتقال الطبيعي لضريبة القيمة المضافة لعلاجها عن طريق توحيد سعر الضريبة مع الإبقاء على بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة في جدول مرافق للقانون، وأيضًا السماح بخصم الضرائب المباشرة وغير المباشرة في مدخلات السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة خلال المراحل المختلفة، وقصر مدة رد الضريبة على 6 أسابيع بدلًا من 3 أشهر، والخضوع الكامل للسلع والخدمات مع إعفاء بعضها، والتي تعتبر ضرورية للمواطن في حياته اليومية.