عمر هاشم لـ"الوطن": الرجوع في أمور تضر بالصالح العام غير مخالف للشرع

11:18 م | الأحد 13 ديسمبر 2015

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن الرجوع والنفي في بعض الأمور يصح إذا كانت سيئة أو تخالف الشرع ويفضل انتقاض العهد فيها، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يوقع اتفاقًا أو عهدًا أو يجري حديثًا ويرى أنه يحمل أمور تضر ولا يصح الإفصاح عنها ولكنها تصب في الصالح العام فلا يصح الرجوع فيها أما إذا كانت تضر بالصالح العام فيصح الرجوع فيها ونفيها.

وأكد "هاشم" في تصريحه لـ"الوطن"، أن الإنسان يكون قد تسرع في أمر من الأمور ويتبين أنه غير صحيح فله الحق أن يرجع عنه "والرجوع للحق فضيلة"، أما أمور كالصلاة والاجتهاد في العبادة والعمل والإفصاح عن أسرار قد تضر بالصالح العام فلا يصح الرجوع فيها لأنها نقض لعهد فيه خير.