بالصور| مضربون لليوم الخامس.. عمال "بتروتريد" يطالبون السيسي التحقيق في "مخالفات الإدارة"

12:05 م | الأحد 13 ديسمبر 2015

واصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، في أغلب فروع ومناطق الشركة، احتجاجا على إهدار مجلس الإدارة موارد وأموال الشركة وتوزيعها على المقربين دون بقية الموظفين، وتوقيع خصومات على الموظفين بشكل دوري شهريا، وتوزيع الأموال التي يتم توفيرها بعد الخصم من العاملين على موظفين بعينهم، بحسب العمال.

وأكد العاملون أنّهم مستمرون في الاعتصام ومصرون على تحقيق مطالبهم، مضيفين "لن يتم التفاوض على فض الاعتصام قبل تحقيق العدالة المطلوبة للعاملين"، مناشدين وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار وسماع الطرف الآخر، موضحين أنهم لم يمثلوا أحدا للحديث نيابة عنهم.

قال أحد العمال المعتصمين، لـ"الوطن"، "هناك تمييز يمارس ضد بعض المناطق في توزيع المكافآت"، مشيرا إلى أنّ ما نُشِر على لسان بعض أعضاء مجلس الإدارة في الصحف، بشأن أن اعتصامهم غير شرعي ومخالف للقانون، ومبني على الغيرة والحقد، ورغبتهم في الحصول على ما لا يستحقون بدون وجه حق، عار تماما من الصحة، ومناف للحقيقة التي يخفيها مجلس الإدارة ويحاول بشتى الطرق طمس ملامحها، لتزييف الحقائق وإبطال الحق وإحقاق الباطل للتستر على التجاوزات والمخالفات المالية بالشركة، والتي اكتشفت بسبب هذه المكافأة التي صرفت من فائض الموازنة، الذي هو في الأساس ناتج عن الخصومات المستقطعة منهم، وهو وضع قائم منذ ما يقارب 10 سنوات، حد تعبيره، وتساءل: "أين كانت تذهب هذه الأموال في السابق؟".

وأضاف العامل، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، "هذه المكافأة تُصرف للمرة الأولى على فئة معينة من العاملين ليشاركوا أعضاء المجلس ومديري العموم والمديرين المساعدين والمقربين، الذين لا يبذلون أي جهد أو يعانون مما يعانيه العامل الكادح في الشوارع لتحصيل الفواتير، أو الإهانات والاعتداءات من قبل العملاء من دون حماية من الشركة أو أي دفاع عن حقوقهم".

وشدد على أنّ وقفتهم واعتصامهم المفتوح حق مشروع وغير مخالف للقانون، موضحا أنّهم يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير البترول المهندس طارق الملا، والنائب العام نبيل صادق، بفتح تحقيق شامل وموسع في تجاوزات ومخالفات مجلس الإدارة، والكشف عن حسابات أعضاء المجلس في البنوك خلال السنوات الماضية، وتقديمهم إقرارات ذمة مالية، فضلا عن الكشف عن الصناديق الخاصة بالعاملين، وعن أوجه صرف هذه الأموال خلال السنوات الماضية.

وتابع أنهم لا يعتصمون خارج فروع الشركة، وهم ملتزمون بالحضور في المواعيد الرسمية للعمل، ويعتصمون داخل المناطق حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة، حد وصفه، مستطردا "كاد يصيبنا اليأس بعد تعاقب مجالس الإدارات كل عام دون نتيجة، متحججين بعدم وجود موارد بالشركة، وعندما تظهر الموارد توزع كمكافآت وهدايا تميز على أعضاء المجلس والمديرين وبعض المقربين، دون تحقيق المطالب المستحقة والمشروعة".

أوضح العامل أن مطالبهم تتمثل في:

1- توحيد اللائحة التأسيسية المنظمة للعمل بالشركة والتي وضعت في 2004، ومشتملاتها حتى العام 2007.

2- ضم عامي خبرة مستحقة لجميع العاملين، والتي سبق الحصول على الموافقة بتنفيذها، من قبل الوزارة والشركة القابضة للغازات البترولية "إيجاس".

3- تعديل نظام الرعاية الصحية الشامل، الذي يكفل لكل موظف أن يتساوى في الحصول على رعاية طبية كريمة أسوة بالمديرين والمسؤولين الحاصلين على رعاية "VIP" بأحسن المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، وبدون البيروقراطية الروتينية التي يلقاها العامل المهمش بالشركة.

4- توفير نظام علاج أسري محترم لآباء وأبناء العاملين.

5- ضم السنوات السابقة للموظف الحاصل على شهادة المؤهل الأعلى خلال فترة عمله بالشركة، من مؤهل متوسط لمؤهل عال أو حتى دراسات عليا، وكذا سنوات الخدمة العسكرية.

6- عودة الزملاء المفصولين تعسفيا منذ سنوات.