«نايل سات» يهزم «المركزى للمحاسبات» فى قضية «ماسبيرو»

12:40 ص | السبت 12 ديسمبر 2015

قررت النيابة العامة حفظ القضية رقم 369 لسنة 2014، أموال عامة عليا، المقيدة برقم 97 لسنة 2014، بعد استبعادها لشبهة العدوان على المال العام، فى الدعوى المحالة من الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات».

وجاء توصيف «المركزى للمحاسبات» للدعوى، بعدم قانونية تصرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى بيع جزء من الأرض المخصصة له، بموجب القرار الجمهورى رقم 375 لسنة 1995، بغرض العمل على امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك طبقاً لما انتهت إليه الفتاوى الصادرة من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارتى التخطيط، والتنمية المحلية، بعدم جواز قيام «النايل سات»، بشراء أرض منحتها الدولة بنظام التخصيص لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبناء على هذا طلب «المركزى للمحاسبات» نسخة من تقرير النيابة العامة، الخاص بحفظ القضية إدارياً.

وتعود جذور المشكلة إلى قيام «النايل سات» بتوقيع عقود مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لشراء قطعتى أرض بمساحة 173 ألف متر، مجاورة لأرض «النايل سات» بمدينة الإنتاج الإعلامى بتكلفة قدرها 27.459 مليون مليون دولار، وسجلت فى الشهر العقارى برقم 1599، بتاريخ 26 يونيو 2012.

ومع فحص الجهاز المركزى للمحاسبات تعاقدات الشركة، اتضح أن الأرض صادر بشأنها قرار جمهورى رقم 375 لسنة 1995، بتخصيصها من أملاك الدولة، بمدينة 6 أكتوبر، لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، دون مقابل مالى، بغرض استغلالها فى امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى، وقرار التخصيص لا يعطى الاتحاد الحق فى التصرف فيها بالبيع، سواء لشركة «نايل سات» أو لغيرها، وبناء على هذا لا يوجد سند قانونى يثبت ملكيتها للاتحاد، حتى تؤول الملكية لـ«النايل سات» بشرائها منه. وهو ما جعل «المركزى للمحاسبات» يصف الصفقة باعتبارها إهداراً للمال العام، ليتخذ المسئولون خطوة جديدة، بعرض المشكلة على إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، للإفادة حول مشروعية العقود، وانتهى رأى جميع الإدارات بعدم قانونية تصرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الأرض بالبيع، لأنها مخصصة من الدولة، وهو ما يجعل هذا البيع باطلاً، ويتعين تبعاً لذلك عدم الاعتداد به، وتمت مخاطبة الشركة رسمياً بمضمون القرار، إلا أنها لم تلتزم به، لهذا تم تحويل الملف بأكمله إلى النيابة العامة، التى أصدرت قرارها الأخير بالحفظ، لتنتصر الشركة على «المركزى للمحاسبات».