3 جبهات دولية تسعى لخنق "داعش"

04:25 م | الجمعة 11 ديسمبر 2015

تركز الأسرة الدولية في مكافحة تنظيم "داعش" على مصادر تمويله فتضرب أنشطته النفطية وتقوم بتصفية مسؤولي تمويله وتسعى إلى خنقه ماليًا على ثلاث جبهات دبلوماسية هي مجموعة العشرين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

- مجموعة العشرين من خلال مجموعة العمل المالي (جافي)بعد يومين على اعتداءات باريس اجتمع قادة القوى الاقتصادية العشرين الأولى في العالم في أنطاليا بتركيا، وأعطوا تفويضًا لمجموعة العمل المالي التي كانت حتى ذلك الحين متخصصة في مكافحة التهرب الضريبي، للعمل على "تجفيف تدفق الأموال المرتبطة بالإرهاب".

ودعت هذه الهيئة الحكومية التي تضم 34 دولة ومنطقة، إلى اجتماع طارئ يعقد نهاية هذا الأسبوع في باريس لبحث مسألة تمويل الإرهاب وإيجاد سبل للضغط على الدول التي لم تتخذ بعد الإجراءات الضرورية بهذا الصدد مثل تجريم تمويل الإرهاب.

وسترفع مجموعة العمل المالي تقريرًا خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في فبراير يعرض "التدابير التي اتخذتها مختلف الدول التي لا تلبي آخر المتطلبات"لمكافحة تمويل الإرهاب، على ما أوضح مصدر دبلوماسي.

وأضاف المصدر أنه "يجب أن ندرس داخل مجموعة العمل المالي وسيلة تسمح بالضغط على الدول التي لا تملك حتى الآن آليات لبذل الحد الأدنى في مكافحة تمويل الارهاب".

- مجلس الأمن الدولي دعت الولايات المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر، لعقد اجتماع الخميس في 17 من نفس الشهر لمناقشة سبل تجفيف مصادر التمويل للتنظيم المتطرف.

وقال وزير الخزانة الأميركي "جاكوب لو"، إن "تشكيل جبهة دولية موحدة أمر جوهري لبلوغ الهدف" القاضي بعزل تنظيم "داعش"عن النظام المالي الدولي "وإعاقة تمويله".

وهي المرة الأولى التي يدعى فيها وزراء مالية دول مجلس الأمن الـ15 للاجتماع في نيويورك إذ يندرج تجميد الأموال ضمن صلاحياتهم.

وأكد وزراء المال الفرنسي "ميشال سابان" والبريطاني جورج أوزبورن والإسباني لويس دو جويندوس مشاركتهم، على ما أعلنت وزارة المال الفرنسية.

وأوضح المصدر، أن المطلوب أصدر قرارًا ملزمًا لمجمل دول الأمم المتحدة بهدف تضييق الخناق لرصد حركات الأموال التي تستخدم لتمويل أعمال إرهابية والتحرك من خلال تجميد الأرصدة وتنفيذ عمليات حجز.

- الاتحاد الأوروبي بعد اعتداءات نوفمبر في باريس، رفع ميشال سابان مسألة تمويل الإرهاب إلى مجلس وزراء المالية الأوروبيين "إيكوفين" الذي انعقد الثلاثاء الماضي ومن المقرر ان يجتمع مجددًا في يناير.

وتطالب فرنسا بأن تنتقل أوروبا من "مرحلة الانفعال إلى مرحلة التحرك"وتستهدف باريس خصوصًا البطاقات المصرفية المسبقة الدفع وتدعو إلى وضع ضوابط "اكثر صرامة" لاستخدامها في أوروبا.

كما تطلب فرنسا من شركائها الأوروبيين "تسريع" تطبيق آخر مذكرة أوروبية لمكافحة تبييض الأموال.