مجلس الأمن يوجه انتقادات لكوريا الشمالية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

12:04 م | الجمعة 11 ديسمبر 2015

واجهت كوريا الشمالية، أمس، انتقادات حادة في مجلس الأمن الدولي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، خلال جلسة عقدت للسنة الثانية على التوالي في هذا الشأن.

وأكد رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، في بداية الاجتماع، أن "ملايين الأشخاص ما زالوا يرون حقوقهم الأساسية ترفض" في هذا البلد.

وأضاف أن نظرا "لحجم وخطورة" هذه الممارسات "من الضروري" إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب في كوريا الشمالية.

ويملك مجلس الأمن الدولي القدرة على تحقيق هذا المطلب القديم، لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة، يرون أن الصين التي تدعم "بيونج يانج"، ستستخدم حق النقض "الفيتو"، ضد أي مبادرة من هذا النوع.

وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، إن "الممارسات الفاضحة مستمرة، ولم تتوقف ولم تصحح من قبل الحكومة"، مذكرا أن ما بين 80 و120 ألف سجين سياسي، ما زالوا في معسكرات اعتقال حسب أرقام الأمم المتحدة.

كما أكد ضرورة إجراء "حوار مفتوح"، مع النظام "لتشجيعه على الإصلاحات"، معتبرا أن بيونج يانج، "بذلت بعض الجهود لدخول الساحة الدولية".

فتحت المفوضية العليا في يونيو مكتبا لها في سيول، لمراقبة الوضع على الجانب الآخر من الحدود، ودعى المفوض الأعلى لزيارة كوريا الشمالية في موعد لم يحدد بعد، رغم أن زيد بن رعد الحسين دان "التهديدات غير المقبولة" من جانب السلطات الكورية الشمالية لهذا الفرع.

ودانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور، التي تتوى رئاسة المجلس خلال ديسمبر، "حجم الأهوال التي لا مثيل لها في العالم"، وقالت إن "الكوريين الشماليين ما زالوا يعيشون كابوسا في وضح النهار وهذا الكابوس يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين".

ودعت منظمة العفو الدولية، أمس، المجلس إلى "توجيه رسالة واضحة إلى السلطات الكورية الشمالية، لتكف عن ممارساتها المنهجية والفاضحة".

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن المجلس يجب أن "يفهم بيونج يانج، أن المتورطين في هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا قريبا"، كما رفضت كوريا الشمالية، نهاية نوفمبر، "بشكل قاطع" قرارا للأمم المتحدة يدين الانتهاكات "المنهجية والواسعة والفاضحة" لحقوق الإنسان في هذه الدولة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا النص الذي يطالب بيونج يانج، أن "تغلق فورا معسكراتها للسجناء السياسيين"، والإفراج عنهم بلا شروط، وتفيد لجنة للتحقيق تابعة للأمم المتحدة، أن 100 الف سجين سياسي معتقلون في ظروف مروعة.