وزير التخطيط فى حواره لـ«الوطن»: «الموظف اللى بيطالبنى بزيادة العلاوة مابيقدمش خدمة جيدة يرضى عنها المواطن»

11:33 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة لا تعتزم تحريك أسعار الوقود قبل تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود بشكل كامل، لافتاً إلى أن الحكومة لا تُنفق على التعليم والصحة كما يجب أن يكون، بسبب الدعم والأجور وفوائد ديون السنوات الماضية. {left_qoute_1}

وقال: «إحنا كحكومة جاهزين فنياً لتطبيق المنظومة من بكرة الصبح، ومابنتكلمش فى زيادة أسعار أو تحديد كميات، لحين ما نطبق المنظومة ونجربها، وده اللى مركزين عليه حالياً»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار «كارت الفلاح» والعمل به لتقديم جميع أوجه الدعم للفلاحين، وفقاً لحيازاتهم الزراعية، بجميع محافظات الجمهورية قبل يونيو المقبل. وأضاف «العربى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الحكومة تعتزم التقدّم بحزمة تعديلات مُقترحة للبرلمان، على قوانين «المناقصات والمزايدات» و«الإدارة المحلية» و«الآثار»، و«البناء الموحّد» و«التخطيط الموحّد».

{long_qoute_1}

وقال إن بعض الممارسات أثبتت سرعة حاجة هذه القوانين إلى التعديل والمراجعة. وعن سعى بعض الموظفين لدى البرلمان إلى إسقاط وتجميد قانون الخدمة المدنية، أو حتى تعديله، قال وزير التخطيط: «من حقهم ومن حق البرلمان أيضاً، لكن حُجتنا فى بقاء القانون قوية جداً، وماعندناش مُشكلة نناقشه إذا طلب البرلمان ذلك». وتابع: «اللى بيطالبنى بزيادة العلاوة الدورية والاجتماعية وزيادة أجره، مابيقدمش فى المقابل خدمة وأداء جيدين، وأقول له إن متوسط معدل الغفير لحد الوزير ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مُنخفض»، لافتاً إلى أن جهود الحكومة لضبط الأسعار «أفضل 100 مرة من 50 أو 100 جنيه زيادة على أجر الموظف».. وإلى نص الحوار:

■ بداية، البعض يتوجّس خيفة من نوايا الحكومة ونظرتها حيال قضية الدعم فى البرنامج المُقرر عرضه على البرلمان؟

- فى ما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة المقرر عرضه على البرلمان، نحن نعمل عليه حالياً تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأعتقد أننا بصدد الإعلان عنه وعرضه تفصيلياً على كل الأصعدة، خلال الفترة القليلة المقبلة بإذن الله. {left_qoute_2}

وكل ما يمكننى قوله فى ملف الوقود، إننا جاهزون على المستوى الفنى لتطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، التى سبق أن حُدد لها موعد للتطبيق، قبل أن يصدر قرار الرئيس بتأجيلها، لحين ضم المركبات غير المُسجلة بإدارات المرور، كالماكينات والجرارات الزراعية، والتوك توك، وغيرها من المركبات، وقمنا بإصدار وتوزيع عدد كبير جداً من كروت الوقود لتوزيعها على المواطنين بإدارات المرور التابعين لها، ونعمل حالياً على كروت خاصة بالجرارات الزراعية الخاصة بصغار المزارعين، نظراً إلى أن الشركات الكبيرة والمتوسطة التى تعمل فى مجال التنمية الزراعية ليست لديها أزمة فى الحصول على الوقود، لإبرامها عقوداً مع الوكلاء والموزعين بتوريد ما يحتاجونه من وقود، ولدينا فى الوقت الراهن مشروع ضخم نعمل عليه هو الآخر، مع عدة وزارات، على رأسها الزراعة والاتصالات والإنتاج الحربى، وشركة «آى فاينانس».

■ وما هذا المشروع؟

- يُسمى بـ«كارت الفلاح»، وينطوى على ميكنة الحيازات الزراعية، وتقديم جميع أشكال وأوجه الدعم الذى تقدمه الدولة للفلاحين، كدعم الوقود اللازم لجراراتهم الزراعية، ودعم الأسمدة، بل حتى الدعم المُقدّم لمحاصيل بعينها، ونعمل حالياً على الربط مع كل الأطراف المشاركة بتقديم الدعم للفلاح بقاعدة بيانات متكاملة، وبدأنا تطبيق ذلك بالفعل تجريبياً بمحافظة الإسماعيلية، ونسعى لتعميم التجربة على كل محافظات الجمهورية قبل نهاية العام المالى الحالى.

{long_qoute_2}

■ وماذا عن حظ «التوك توك» من منظومة الكروت الذكية للوقود؟

- ما يتعلق بـ«التوك توك»، فإننا نعمل حالياً مع شركة «آى فاينانس» ووزارة التنمية المحلية، وإدارات مرور المحافظات لوضع آلية لإمداده بالوقود، وفقاً لجدول زمنى محدّد، وأؤكد «إحنا جاهزين فى كل المحطات»، وكل محطة لديها ما يسمى بـ«كارت المحطة»، ومن خلاله يستطيع قائد المركبة غير المُسجّلة مرورياً، أو حتى «صاحب الجركن»، أو «التوك توك» أن يتزوّد بما يحتاجه من وقود، «وإحنا جاهزين فنياً علشان نضع منظومة متكاملة، مابنتكلمش فى أسعار، مابنتكلمش فى كميات، عاوزين الأول الموضوع يُطبّق ويتجرب ونبقى مُطمئنين، وهناك مستجدات طارئة فى المشهد الحالى، فيه مجلس نواب، وفيه حكومة هتعرض برنامجها عليه، علشان تنال ثقته، أو ماتنالش ثقته، ويشكل هو حكومة جديدة، كل دى متغيرات نضعها فى الاعتبار، ومش مستعجلين على الناس تروح تاخد الكارت الخاص بها من إدارات المرور، أو تطلبه ييجى لها على البيت، وهنعطى فترة سماح 4 أو 6 شهور بكارت المحطة». {left_qoute_3}

■ بعض الموظفين يسعون حالياً إلى إلغاء قانون الخدمة المدنية أو تعديله عبر البرلمان.. ما تعليقك؟

- مقتنعون تماماً أن قانون الخدمة المدنية، أحد أهم الإنجازات الحقيقية التى تمت خلال الفترة الماضية، وهو قانون فى غاية الأهمية دون أدنى شك، ووفقنا الله فى إصداره ولائحته التنفيذية، ورفض البعض طبيعى ومبرّر ومقبول، فلا يوجد ما يُجمع الجميع عليه، «ومفيش حاجه بترضى كل الناس»، وإصدار هذا القانون كان بمثابة الأساس التشريعى اللازم لتطبيق خطة الإصلاح الإدارى بالمعنى الشامل، ولا نرفض سعى البعض من المعترضين على القانون، لإسقاطه بالإلغاء أو التعديل عبر مجلس النواب، ومجلس النواب له كل الحق فى اتخاذ ما يراه مناسباً، باعتباره ممثلاً للمواطنين، وفقاً للدستور، لكن لدينا حُجةً قويةً جداً، ولو طُلبنا للمناقشة فى مجلس النواب حول هذا القانون، فسنعرض حُجتنا تلك، ومستعدون لذلك، «وماعندناش مشكلة».

{long_qoute_3}

■ وما القوانين التى تحتاج إلى مراجعة البرلمان، فى رأيك؟

- نُجرى حالياً إدخال تعديلات مقترحة على عدد من القوانين، تمهيداً لعرضها على البرلمان، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وهو واحد من القوانين المهمة جداً فى تقديرى الشخصى، ولا بد أن نُعطيه الأولوية، لارتباطه بأمور وملفات كثيرة على المستويين المحلى والإقليمى، ويُمثل تفعيلاً جاداً للامركزية، وهناك أيضاً القوانين المُتعلقة بتنظيم الإعلام، وهى أيضاً فى مُنتهى الأهمية، وكذلك قانون التخطيط الموحّد، الذى يُعد بديلاً للتشريعات الكثيرة المتناثرة التى تنظم عملية التخطيط فى مصر، ونُعد حالياً له مسوّدة مُقترحة بالاستعانة بعدد كبير من خبراء التخطيط، كذلك لدينا قانون البناء الموحّد، ويتبع وزارة الإسكان، وهو أيضاً من القوانين المهمة لارتباطه بالمخططات الاستراتيجية، وبالطبع قانون المناقصات والمزايدات الذى يحتاج إلى عدة تعديلات سريعة، وربما إعادة النظر مرة أخرى فى فلسفة القانون، لا سيما فى ما يتعلق بعنصر الوقت المُستغرق فى إجراءات الطرح وفقاً للقانون الحالى، وهى فترة زمنية طويلة، «ومش معقول أقعد 9 شهور فى إجراءات طرح وغيرها من الإجراءات، ومن الممارسات الشائعة حالياً أنى بادخل بقيمة للعملية، وبعد إرسائها علىّ، بازود فى القيمة» وأمور أخرى من هذا القبيل، «وفيه للأسف ممارسات إحنا شوفناها الفترة اللى فاتت بتتم، وأعتقد أن التعديلات المقترحة، بتُناقش حالياً من قبل المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على البرلمان».

■ ما سبب الارتباك المحيط بأعمال تنظيم مؤتمر الصعيد الاستثمارى؟

- نعلم تماماً كحكومة ضعف نسبة مساهمة إقليم الصعيد فى الناتج المحلى الإجمالى، وهذا يُلقى الضوء على المشكلة، وتأجيل مؤتمر الصعيد الاستثمارى ليس أمراً جللاً، فمن المهم حسن اختيار التوقيت المناسب لعقده، «وكنا مخططين له أن يكون مؤتمراً دولياً، ويُعقد فى البحر الأحمر، لكن الأحداث الأخيرة، أثّرت سلباً على ذلك» ونستهدف من المؤتمر تعزيز مساهمة إقليم الصعيد بالناتج المحلى الإجمالى، لأنه ضعيف للغاية.

■ كم تُقدّر مساهمة الصعيد فى الناتج المحلى الإجمالى؟

- وفقاً للحسابات الإقليمية التى أصدرناها فى ضوء التعداد الاقتصادى للعام 2012 - 2013، تبلغ مساهمة إقليم جنوب الصعيد، ويضم محافظات أسيوط وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر، حوالى 8% من القيمة المضافة الإجمالية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أن النسبة الأكبر منها تأتى لمساهمة محافظة البحر الأحمر بنحو 4%، بفضل استحواذ نشاط استخراج البترول، الذى يُمثّل 91% من الناتج المحلى للمحافظة، فى المقابل يسهم إقليم وسط الصعيد بـ2% وشمال الصعيد بنحو 5.6%، ونحن نُقدّر للغاية حجم المُشكلة ونعرفها، وما يعانيه الصعيد ليس وليد هذه السنة، بل يمتد إلى عقود طويلة، وإطلاق الحكومة الحسابات الإقليمية الموضحة لنسبة إسهام كل محافظة سيسهم بدوره فى دعم خططنا كمتخذى قرار، لتعزيز النمو ودعمه وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد.

■ حدّثنا عما تستهدفه الحكومة من استثمارات وتُنفذه من خطط؟

- نستهدف العام الحالى 417 مليار جنيه استثمارات، من بينها 180 مليار جنيه استثمارات عامة وحكومية، والباقى استثمارات خاصة، ومعدل الاستثمار الحالى لا يتجاوز 14.1%، وهو معدل ضعيف دون أدنى شك، ونستهدف على الأقل خلال العامين المُقبلين، 18%، و20%، وهذا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل، فقد حققنا قبل الأزمة العالمية فى 2008، نحو 22%، والدول المُتقدمة تحقق حالياً 35 و40%، وأعتقد أن جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية «مش تحدى»، لكن التحدى جذب تلك الاستثمارات إلى قطاعات كالزراعة والصناعات التعدينية، وليس إلى قطاع البترول والطاقة المتجددة فقط، ولأجل هذا نستثمر فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، من خلال تأسيس شركة ذات إدارة احترافية، كى نستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المشروع، وكذلك نعمل على تأسيس شركة لإدارة المناطق الأثرية، وننتظر إجراء تعديلات على قانون الآثار، بحيث يكون لدينا ما يلزم لتأسيس الشركة، ونحن بحاجة إلى تنويع الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات عدة، و«علشان كده إحنا بنعمل منطقة محور قناة السويس اللوجيستية، علشان تكون جاذبة، وده الفكر اللى بيفهمه المستثمر الأجنبى، اللى أهم حاجة عنده أنه يضمن إدارة استثماراته بشكل احترافى، من خلال صندوق استثمار، لكن مين اللى يدير الصندوق ده، لو قلت له إن الحكومة اللى هتدير هيقول لى مش لاعب، لكن لو قلت له إن أحسن شركة إدارة استثمارات فى العالم هى اللى هتدير، هيوافق، لأن هو ده اللى يفهمه».

■ ما أكبر تحدياتكم كحكومة؟

- النمو السكانى بمستواه الحالى يمثل تحدياً كبيراً، ونستهدف خفض مُعدل نمو السكان الحالى من 2.6% إلى أقل من ذلك بكثير، من خلال التوعية والتشجيع على استكمال التعليم بمراحله المختلفة، لتقليل فترة الإخصاب، و«ومحدش يقول لى ما هى الصين كام مليار نسمة وماعندهاش مشكلة»، فمعدل النمو السكانى فى الصين نحو 0.56%، كما أنها اعتمدت سياسة «الطفل الواحد» منذ سبعينات القرن الماضى، «وده مانقدرش نعمله فى مصر، هيقوم علينا الشعب بثورة بكرة الصبح»، ونحقق 10 و12% معدل نمو فى المتوسط، وبالنظر إلى تجربة كوريا الجنوبية، نجد أن تعداد سكانها فى الستينات، كان 24 مليون نسمة، مثل مصر فى ذلك الوقت، ومعدل نموها مساوٍ لمصر أيضاً، واليوم أصبحت هى 48 مليون نسمة ونحن 90 مليوناً، لديهم 26 مليوناً من القوة العاملة ولدينا 23 مليوناً، مع اختلاف إنتاجية كل منا، فإنتاجياتنا ضعيفة مقارنة بهم، «وإحنا لحد النهارده مش عارفين نصرف على التعليم والصحة كويس، طول ما بنصرف على الدعم وزيادة الأجور وفوائد دين السنين اللى فاتت»، وكى يشعر المواطن بتحسّن فى مستوى معيشته، لا بد أن يكون معدل النمو الاقتصادى 3 أضعاف معدل النمو السكانى على الأقل، أى نحن بحاجة إلى 8% معدل نمو.

■ يتهمك حملة الماجستير والدكتوراه برفض لقائهم وحل مشكلاتهم؟

- لم أرفض لقاء حَمَلة الماجستير والدكتوراه، «وأنا نزلت من الوزارة ووقفت معاهم بره فى الجنينة اللى قدام الوزارة، فى الشارع، ساعة وربع، وأخبرتهم بأن التعيين مالوش غير باب واحد بس، ومالوش شبابيك زى زمان، وطول ما إحنا بنقول إن السنين اللى فاتت والدفعات اللى فاتت مش هننفع، البلد دى خلاص بتتصلح»، والتعيين فى الحكومة له باب واحد فقط، هو الباب الأول للأجور، وبمسابقة مركزية تُعلن فى يناير ويوليو من كل عام، وتشمل اختبارات على الحاسب الآلى، ولدينا بنك أسئلة يضم أكثر من 18 ألف سؤال، والامتحان سيكون لمدة ساعة تقريباً، ويضم 50 سؤالاً، وفقاً للمعايير العالمية المُعتمَدة فى الدول المتقدمة، ولو تساوى المُتقدّم لشغل الوظيفة مع آخر فى نتيجة الاختبار، «نبدأ نميّز على أساس التقدير الأعلى، اللى هما أوائل الخريجين، ولو تساووا أيضاً هنختار الأعلى مؤهلاً اللى هما حَمَلة الماجستير والدكتوراه».

■ الموظفون يشكون من أن العلاوة الدورية السنوية لا تناسب معدل التضخم فى الأسعار.. ما تعليقك؟

- دعنا نعترف أن متوسط دخل الفرد فى مصر منخفض، ومتوسط أجر العامل فى مصر منخفض، «من أول الغفير لحد الوزير لحد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية كمان»، ومتوسط أجر الموظف منخفض فى القطاع العام والحكومة والقطاع الخاص منخفض أيضاً، ومصر تُصنّف بأنها دولة ذات متوسط دخل أدنى «يعنى أقرب إلى الدول الفقيرة»، ورفعنا الأجور فى موازنة الدولة من أقل من 90 مليار جنيه فى 2010 إلى 218 مليار جنيه بموازنة العام الحالى، «واللى بيطالبنى بزيادة العلاوة الدورية والاجتماعية والأجور عاوز أسأله، هل الزيادة دى واكبتها زيادة فى الإنتاجية وتحسن فى الأداء، وتحسن فى مستوى الخدمة اللى بياخدها المواطن؟ بالطبع لأ، وأعتقد أن جهود الحكومة لضبط الأسعار فى الوقت الراهن، أفضل 100 مرة للموظف من إنى أزوّد له مرتبه 50 أو 100 جنيه، وهتلاقيه أكثر سعادة بده».

■ ماذا عن منظومة التخطيط الرقمية التى تعتزم الوزارة إطلاقها؟

- نعمل على الانتقال من منظومة التخطيط التقليدية إلى منظومة المجتمع الرقمى، وانتهينا حالياً من تخطيط 95% من الحضر، و40% من الريف، وتستند هذه المنظومة الجديدة إلى 3 أرقام أساسية، هى رقم قومى للمواطن وآخر للمنشآت والمؤسسات، وثالث للاثنين معاً، ويتم خلالها تقسيم الجمهورية إلى خطوط طولية وعرضية كمربعات، تبدأ من مساحة 10 كيلو فى 10 كيلو، وحتى متر فى متر، «لحد البلاعة اللى فى الشارع هنعملها رقم، علشان لما البلاعة دى تضرب، مايضطرش المحافظ يطلع يجيب رئيس الوزراء علشان يحل الأزمة، لكن يتصرف وياخد قرار»، شأننا فى ذلك شأن التخطيط فى المجتمعات المتقدمة، وذلك كله سيُمكننا من تحقيق النمو الاحتوائى، بما يشمل المناطق الفقيرة، ونعتزم إن شاء الله إطلاق المنظومة الجديدة الأسبوع المقبل.