موانئ البحر الأحمر تناقش تفعيل الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان والرواسب

ناقشت ورشة عمل تأهيل مؤسسات التدريب الوطنية للالتزام والرقابة والتنفيذ للاتفاقية الدولية لإدارة مياه الصابورة "الاتزان" اليوم، العديد من الموضوعات ومنها بنود الاتفاقية وكيفية التزام جميع الأطراف المشاركة بالتنفيذ الكامل، لإحكامها لمنع والحد من القضاء نهائيًا على الكائنات المائية الضارة والمسببة للأمراض وذلك من خلال مراقبة وإدارة مياه الاتزان في السفن ورواسبها وتوفير مرافق استقبال مناسبة لاستقبال الرواسب من قبل دولة الميناء والموانئ التي يوجد بها مرافق إصلاح خزانات مياه اتزان السفن.

وأكد الدكتور سليم المغربي المنسق العام للهيئة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن، ضرورة تجهيز تشريعات خاصة للتعامل مع مياه "الصابورة"، وقال إن هذه الاتفاقية تطبق على كل السفن التي تحمل مياه الاتزان ولا تطبق على السفن المملوكة من الدولة والمستخدمة في خدمات حكومية غير تجارية والسفن التي تحمل مياه اتزان دائمة في خزانات مغلقة.

وناقش "المغربي"، كيفية وضع عقوبات فى القوانين النافذة عندما يحدث انتهاك متطلبات الاتفاقية في الدول الموقعة عليها وعمليات تفتيش السفن وإصدار الشهادات للسفينة والسماح لها أو منعها من تصريف مياه الصابورة.

كما ناقش"المغربي" عمليات تفتيش رقابة الدولة على الميناء و ضرورة إجراء تفتيش مفصل في حالة عدم وجود شهادة صالحة على متن السفينة أو شكوك في إجراءات السفينة أو المعدات أو إجراءات مياه الاتزان غير معروفة وضرورة التعاون بين رقابة دولة الميناء والأطراف الأخرى للكشف عن الانتهاكات بناءً طلب طرف آخر والعقوبات في حالة الكشف عن انتهاكات والتي تتضمن التحذير أو الحجز أو إقصاء السفينة أو منع تصريف مياه الاتزان.

وتم بحث كيفية تقديم المساعدة الفنية لتدريب الموظفين وتوفير التكنولوجيا والبحوث وبرامج التنمية وأي إجراءات من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية والمبادىء التوجيهية.

وأوضح المنسق العام للهيئة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن، أنه يجب أن يتم تبديل مياه الاتزان في البحر كلما كان ذلك ممكنًا ما لايقل عن 200 nm من أقرب أرض وأن لا يقل عمق المياه عن 200 متر بشرط أن لا تقوم السفينة بتغيير مسار رحلتها أو تأخيرها من أجل التوافق مع متطلبات العمق والمسافة.

وانتهت الورشة بالتأكيد على قيام دولة العلم بإجراء دراسة استطلاعية على السفينة وتسليم شهادة الصالحية وسن التشريعات الداخلية بما في ذلك العقوبات واتخاذ الإجراءات المناسبة وتنفيذها إذا تم الإبلاغ عن انتهاك يسجل من قبل السفينة في الميناء أو داخل نطاق الدولة مع توفير مرافق الاستقبال المناسبة للرواسب.

تعقد الندوة بهيئة موانئ البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، خلال الفترة من 7- 9 ديسمبر2015.

• البحر الاحمر
• البيئة البحرية
• الدكتور سعد الجيوشى
• المنسق العام
• برامج التنمية
• تدريب الموظفين
• تشريعات خاصة
• حماية البيئة
• خدمات حكومية
• البحر الاحمر
• البيئة البحرية
• الدكتور سعد الجيوشى
• المنسق العام
• برامج التنمية
• تدريب الموظفين
• تشريعات خاصة
• حماية البيئة
• خدمات حكومية
• البحر الاحمر
• البيئة البحرية
• الدكتور سعد الجيوشى
• المنسق العام
• برامج التنمية
• تدريب الموظفين
• تشريعات خاصة
• حماية البيئة
• خدمات حكومية
• البحر الاحمر
• البيئة البحرية
• الدكتور سعد الجيوشى
• المنسق العام
• برامج التنمية
• تدريب الموظفين
• تشريعات خاصة
• حماية البيئة
• خدمات حكومية