دفاع متهمي "خلية السويس" يدفع ببطلان إجراءات القبض على موكله

01:34 م | السبت 05 ديسمبر 2015

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر، وخالد الهادي إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بخلية السويس الإرهابية.

ودفع المحامي محسن بهنسي، عضو هيئة الدفاع ببطلان القبض على موكله المتهم السابع، وبطلان التفتيش وتحريات مباحث أمن الدولة، حيث إن الضابط القائم بالتحريات، ويدعى أحمد محمد لم يدل بشهادته في الواقعة، كما دفع ببطلان شهادة الضابط أحمد محمد الذي قام بضبط المتهم السابع.

كما قدم عضو الدفاع مذكرة بقرار اعتقال موكله بأمر من اللواء حبيب العادلي وزير الدخالية الأسبق، مؤكدًا أن المحكمة برأت موكله في قضايا سابقة، ولكن وزير الداخلية السابق، لم ينفذ قرار المحكمة وأصدر أوامره باعتقال المتهم في اليوم، الذي صدر فيه قرار براءته.

كما دفع المحامي بعدم دستورية النص التشريعي لاعتقال للمتهمين وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا سابقًا، من قانون الطوارئ في الدستور المعطل، قائلًا: "حكم المحكمة الدستورية، لغى القضية.. دلوقتي مفيش قضية".

وطالب ببراءة موكله، مشيرًا إلى أن نهج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وإصدار أوامره بالاعتقال كلف ميزانية الدولة مليار جنيه بسبب التعويضات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.