الحكومة الفرنسية تسعى لتعديل الدستور لتمديد حالة الطوارئ

07:04 م | الخميس 03 ديسمبر 2015

في مواجهة خطر وقوع اعتداءات جديدة في فرنسا تسعى الحكومة الفرنسية إلى تعزيز حالة الطوارئ التي أُعلنت إثر اعتداءات باريس الدامية في 13 نوفمبر من خلال إدراجها في الدستور، وذلك على الرغم من أن تطبيقها بدأ يثير انتقادات.

ويعكس مضمون مشروع التعديل الدستوري الذي عنوانه "القانون الدستوري لحماية الأمة" وأحيل الى مجلس الدولة لأخذ رأيه قبل دراسته من قبل الحكومة، تشديدًا للأجهزة الردعية، الأمر الذي يطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتدرج هذه المراجعة حالة الطوارئ في إطار قانون دستوري بعد أن كانت حتى الآن ضمن قانون عادي وتصدر بمرسوم من مجلس الوزراء، في حالة وجود خطر وشيك ناجم عن تعديات خطيرة على النظام العام، ويحتاج تمديدها لأكثر من 12 يومًا إلى موافقة البرلمان الذي يحدد مدة التمديد.

ونص مشروع القانون على أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال هذه الفترة مثل الإقامة الجبرية، يمكن أن تمدد "لمدة اأقصاها ستة أشهر، بعد نهاية فترة حالة الطوارئ حين "يبقى خطر حدوث عمل إرهابي قائما".

من جهة اخرى سينص الدستور على إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن أي فرنسي يحمل جنسية أخرى إذا حكم عليه بشكل بات في أعمال "تمثل اعتداء على المصالح الأساسية للأمة أو جريمة تشكل عملاً إرهابيا".

وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند حالة الطوارئ بعد ساعات من اعتداءات باريس التي خلفت 130 قتيلاً، ثم مددها البرلمان في شبه إجماع حتى 26 فبراير 2016، لكن تطبيقها كان موضع انتقاد منظمات حقوقية ونواب أبدوا قلقهم من المساس بالحريات.

وكشف مجلس محامي فرنسا الذي يمثل مجمل المحامين، أن حالة الطوارئ تسمح بعمليات تفتيش إدارية في أي مكان ليلًا ونهارًا بما فيها منزل محام أو صحفي أو برلماني أو قاض، ودعا إلى الإعلام عن أي تجاوزات قد تحدث.

وطلب نواب من مختلف المشارب، أبلغوا في حالات عن وقائع محددة في مناطقهم، تعزيز المراقبة على تطبيق حالة الطوارئ ما دفع الجمعية الوطنية إلى إنشاء جهة متابعة.