غضب "الدب الروسي" ضد "أحفاد العثمانيين".. حزمة "قرارات عقابية" من موسكو على تركيا

02:40 م | الأربعاء 02 ديسمبر 2015

"أحزننا هذا الحادث كثيرا، ولم نكن نريد ذلك، الأمر لن يتكرر، وسنبحث هذه المسألة ونجد لها حلا"، بداية اشتعال الأزمة بين تركيا وروسيا، فكلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت شرارة اشتعال الحرب، بعد "كارثة" إسقاط القاذفة الروسية سو-24 على الحدود التركية السوري.

وكان الرد الروسي أكثر قسوة، من الناحية والاستراتيجية والاقتصادية، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد الماضي، على مرسوما تضمن إجراءات اقتصادية ضد تركيا، تحت اسم "إجراءات لضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي وحماية مواطنيه من الأفعال الإجرامية، وفرض تدابير اقتصادية خاصة إزاء جمهورية تركيا".

ومن أهم هذه القرارات في مجال الاستيراد والتصدير: "1- تكليف الحكومة بمنع استيراد عدد من البضائع التركية، 2- حظر مؤقت للعمليات الاقتصادية الخارجية، 3- منع أو تقييد عمل المؤسسات التي تعود لتركيا من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية".

وفي مجال السياحة: "استئناف العمل بنظام الفيزا (تأشيرة الدخول) مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من بداية العام المقبل، 2- أمر كل شركات السياحة والسفر الروسية الامتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين، 3- فرض حظر على النقل الجوي بين روسيا وتركيا، 4- تشديد المراقبة على الرحلات الجوية القادمة من تركيا".

وفي مجال العمالة: "منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016".

وفي مجال الملاحة: "أمر بوتين بحماية وضمان أمن النقل في الموانئ والمرافئ الروسية في بحر آزوف والبحر الأسود".

من جانبه، أدان أردوغان العقوبات الروسية على بلاده، مؤكدا أن روسيا شريكته الاستراتيجية "لن نرد باستخدام تلك اللغة معها"، رافضا الاعتذار عن إسقاطه للمقاتلة الروسية بأنقرة، واكتفى بإعرابه عن أسفه للحادث، وأنه يريد تطبيع العلاقات مع موسكو.

ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتحطيم آمال تركيا، من خلال رفضه لقاء أردوغان في باريس أو في أي مكان آخر، ما دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى لقاءين منفصلين مع بوتين وأردوغان، على هامش القمة، تناول خلالهما حادثة إسقاط القاذفة الروسية، حيث أعرب لبوتين عن أسفه للحادثة، لكنه في الوقت نفسه اشترط رحيل الأسد لإطلاق عملية الانتقال السياسي في سوريا.

ويستمر التصعيد السياسي والإعلامي الروسي ضد الجانب التركي، فبعد التهديدات المتبادلة ومراهنة الرئيس التركي على منصبه بحال إثبات شراء بلاده للنفط من داعش، لوّح تقرير روسي بإمكانية انتزاع أراض من تركيا، في حين ساهم تشدد موسكو في توحيد القوى السياسية بالداخل التركي.

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن تركيا حصلت على جزء كبير من أراضيها وفقا لـ"معاهدة موسكو – قارص" التي تقوم روسيا بالتصديق عليها كل 25 عاما، حيث وقعت الاتفاقية عام 1921، وبموجبها حصلت أنقرة على مدينة قارص الأرمينية وأردهان وجبل أرارات.

وأوضحت الوكالة، في تقريرا لها اليوم، أنه قد سبقت معاهدة قارص، معاهدة موسكو الموقعة في مارس 1921، ومعاهدة برست ليتوفسك، وأسست الحدود المعاصرة بين تركيا ودول جنوب القوقاز، والتي ساعدت على إنهاء معركة سردار آباد والحملة القوقازية ككل، حسبما ذكر موقع "سي إن إن".

وتساءلت: "بموجب الاتفاقية، تجدد روسيا التوقيع كل 25 سنة، والآن ماذا قد يحدث بعد تحركات تركيا المسيئة لروسيا، وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير المسؤولة".

ويوضح الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، أن ما تقوم به روسيا طبيعي، بعد تعرضها لحادث، في حالة العلاقات الروسية التركية "أتوقع ألا تستمر أنقرة طويلا في سياسة التكبر، التي تتعامل بها في الموقف الحالي".

ويضيف فاروق، لـ"الوطن"، أن خسارة الاقتصاد التركي تنحصر في تنفيذ هذه العقوبات، حيث تُعتبر روسيا المصدر الرئيسي للغاز والبترول لأنقرة، ومحاولة الأخيرة الحصول عليه من "داعش" لن يعوضها عن الكميات الكبيرة التي تحصل عليها من موسكو.