إزالة المبنى الإداري الملحق بديوان محافظة المنيا لتصدعه

12:28 م | الأربعاء 02 ديسمبر 2015

قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى الإداري الملحق بمبنى ديوان عام المحافظة؛ بسبب تصدعه وعدم جدوى ترميمه، برئاسة كل من وكيل وزارة الإسكان، ومشرف عام إدارة التخطيط العمراني، ومدير التفتيش الهندسي.

أضاف المحافظ، أن اللجنة أوصت بعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي بدورها أوصت بإزالة المبنى وذلك لسوء حالته وارتفاع نسبة صدأ الحديد في العناصر الإنشائية، وأوضحت اللجنة ان الصدأ الموجود لا علاقة له بمشروع الطاقة الشمسية.

أكد المهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي، أن أحمال ألواح الطاقة الشمسية وعناصر التثبيت تمثل وزن قدره 40 كجم م2 وأحمالها لا تؤثر على المبنى، وأن الإزالة بسبب الصدأ وليس الأحمال كما تم تداوله على عدد من المواقع الالكترونية والصحف.

وأضاف "طه"، أنه فور صدور القرار تم أخذ التدابير اللازمة لإخلاء المبنى، ودمج بعض الإدارات مع بعضها البعض وإخلاء مبنى شئون العاملين بالكامل، وتسكين إداراته بالأماكن التي تم توفيرها وأصبح المبنى خاليا من كافة الإدارات.

ولفت العميد السيد جلال، مشرف عام إدارة التخطيط العمراني، إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه بالمحافظة عبارة عن محطتين هما محطة 35 كيلو وات، تقوم بإنارة 150 كشاف شوارع بما يوازي 75 عمود إنارة مزدوج أمام ديوان عام المحافظة، وتم فصلهم من المحاسبة من شركة الكهرباء، إلى جانب محطة 80 كيلو وات لتوليد كهرباء وإرسالها للشبكة العمومية للكهرباء، وتم تركيب العداد للمحاسبة من شركة الكهرباء على إنتاج المحطة بما يعادل توفير 108 ألف جنيهاً سنوياً، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في الترشيد وإنتاج الطاقة المتجددة.