"التعاون الدولي": منحة أوروبية بقيمة 20 مليون يورو لدعم الصناعات الزراعية

02:17 م | السبت 28 نوفمبر 2015

اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في أول أيام زيارتها لفرنسا، مع شركاء مصر في التنمية، لدعم أولويات برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وحددت الوزيرة، 6 ديسمبر، لتوقيع اتفاق "برنامج دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة"، المزمع تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة، والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، بإجمالي 20.35 مليون يورو، وتدير الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ماريو بيدزيني؛ لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية، حيث أكد دعم المنظمة لبرنامج الحكومة، من خلال توفير الدعم الفني اللازم لبناء قدرات العاملين، بهدف زيادة فعالية المساعدات وتحقيق أقصى استفادة.

وناقشت نصر، موقف المشروعات الجاري تنفيذها مع المنظمة، والجاري تمويلها من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينها مشروع "تعزيز أداء السلطة القضائية"، الجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل ومحكمة النقض، بمنحة تقدر بـ4 ملايين دولار، ويشارك في تنفيذه بنك التنمية الإفريقي، ومشروع "إتاحة بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار"، الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، ويستفيد منه وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، بمنحة تقدر بـ7 ملايين دولار، وكذلك مشروع "دعم مشاركة المرأة في البرلمان وعملية صنع السياسات"، الجاري تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والممول بمنحة تقدر بـ500 ألف دولار.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، جاك مونيفيل، حيث عرضت عليه برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى بحث استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والوكالة، والتي تركز على توفير التمويل اللازم لأولويات الحكومة في قطاعات النقل والطاقة، مؤكدة: "الحكومة تعطي أهمية كبرى للمبادرات ذات القدرة على توفير وظائف للشباب، التي يمكن خلالها استيعاب طاقاتهم في انشطة بناءة".

وعرضت الوزيرة، أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها من قبل الحكومة، وتحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، مثل تنمية محافظات الصعيد الأكثر احتياجًا، وتنمية شبه جزيرة سيناء، موضحة: "هناك بعض المؤسسات التمويلية التي تقدم الدعم بالفعل لهذه المشروعات، مثل الصناديق العربية، ويمكن لهيئة التنمية الفرنسية بما لديها من ميزة تفضيلية وخبرات أن تفيد هذه المشروعات، وبوجه خاص فيما يتعلق بالطرق والمناطق الصناعية".