مسئولون وتجار: التوتر لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية

كتب: صالح إبراهيم وجهاد الطويل وأيمن صالح

12:22 ص | السبت 28 نوفمبر 2015

قلل مسئولون وتجار من تأثير التوتر السياسى الحالى بين مصر والسودان على العلاقات الاقتصادية بين البلدين أو حركة الاستيراد والتصدير، وقالوا إن حركة التجارة بين البلدين لم تشهد أية مشكلات خلال الأيام الماضية. وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن حركة التجارة سواء فيما يتعلق بالتصدير أو الاستيراد بين مصر والسودان لم تشهد أية تغيرات حتى اللحظة، وأوضح أن الجانب السودانى لم يبلغ الوزارة بأى قرارات تفيد بحظر أو فرض قيود على السلع المصرية. {left_qoute_1}

وأشار «عبدالله» فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السوق السودانية من الأسواق المهمة للمصدرين المصريين، وهو ما ينطبق على السوق المصرية بالنسبة للمصدرين السودانيين، مؤكداً أن مصر تعد من كبار مستوردى الجمال السودانية، التى زادت وارداتها بنسبة كبيرة عقب افتتاح معبر «قسطل - أشكيت» البرى فى مايو الماضى، وهو ما يعنى أن الجانب السودانى لن يُقبل على اتخاذ أية خطوات تهدد حركة التجارة بين البلدين، خاصة أن الضرر سيقع على اقتصاد البلدين وليس على طرف واحد دون الآخر. وأضاف «عبدالله»: «لا أتوقع أن تؤثر الملفات السياسية على الجانب الاقتصادى والتجارى على وجه الخصوص، وليس لدينا مخاوف بهذا الشأن حالياً، فالقرب الجغرافى يتيح فرصاً جيدة للجانبين فى زيادة حركة التجارة مستقبلاً».

وقال محمد أبوالقاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان: لا تأثير للأزمة الحالية على التجارة بين مصر والسودان فهى علاقات تجارية قائمة منذ آلاف السنين، واصفاً إياها بـ«العلاقات الأسرية» التى تحتل مكاناً مهماً فى دعم الاقتصاد باعتبارها أحد المرتكزات التى تعتمد عليها حركة التجارة الخارجية فى السودان فى الوقت الحالى. وأكد أن السودان يتعامل مع عدد من الدول المجاورة فى مجال التبادل السلعى حسب قوائم سلع الصادر والوارد المتفق عليها، وفقاً للبروتوكولات التى يتم الاتفاق عليها بين وزارة التجارة الخارجية والولايات الحدودية وبعض دول الجوار، وأشار إلى وجود 17 ولاية حدودية تعمل 10 منها فقط فى تجارة الحدود، مؤكداً أن هناك 3 ولايات متوقفة بسبب الظروف الأمنية، لافتا إلى أن أهم أنواع التجارة هى تجارة الجِمال وبعض الاحتياجات اليومية.

ونفى جمال عبدالناصر، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية تأثر العلاقات التجارية المصرية السودانية حتى هذه اللحظة، مؤكداً عدم تأثرها على المدى البعيد بدعوى أن التجارة يقودها القطاع الخاص فى السودان.

وأشار لـ«الوطن» إلى أن تجمعات الاقتصاد والأعمال فى البلدين تلعب دوراً رئيسياً فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود بين الجانبين، لافتاً إلى أن رجال الأعمال فى البلدين يشكلون معاً أحد الأطر المهمة التى يعول عليها كثيراً لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لما فيه مصلحة شعبى وادى النيل، ونوه بأن العلاقات تاريخية وقائمة على أسس متينة وأهداف مشتركة، وهو ما نسعى لتحقيقه لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل.

فيما قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن إجمالى الاستثمارات المصرية على أراضى جمهورية السودان يصل إلى 11 مليار دولار بداية من عام 2000 حتى الآن فى شتى المجالات، وتحتل مصر المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات بالسودان. وأكد المصدر لـ«الوطن» أن مجالات الاستثمار تتركز على الاتصالات والتصنيع، وخاصة صناعة الأدوية، حيث توجد خمس شركات أدوية تعمل بالسودان بهدف توطين صناعة الدواء، لتوفير احتياجات السوق والتصدير للدول المجاورة.

موضحاً أن اتفاقية الحريات الأربع التى وقعت بين البلدين، فتحت الباب على مصراعيه أمام المواطنين فى الجانبين والعمالة المصرية للعمل هناك، كاشفاً عن أن عدد العمال المصريين بالسودان يبلغ نحو 200 ألف عامل يعملون فى مختلف المهن والتخصصات.

وحول حجم الاستثمارات السودانية فى مصر قال المصدر إن حجم تلك الاستثمارات على أرض مصر يقدر بنحو 99 مليون دولار، حيث تعمل 323 شركة سودانية على الأراضى المصرية.