"فنادق البحر الأحمر" تطالب الحكومة تأجيل المديونيات بعد ركود السوق السياحي

10:29 ص | الخميس 26 نوفمبر 2015

عقد المجمع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، اجتماعا طارئا بالمركز الإعلامي بمدينة الغردقة، أمس، شارك فيه عدد كبير من العاملين في القطاع السياحي، لبحث التوصل إلى سبل لحل الأزمات التي تعرضوا لها مؤخرا، وعلى رأسها تسريح العمالة.

وقال ماجد القاضي الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة المجمع السياحي، إن الحضور اتفقوا على مساندة العاملين بالقطاع السياحي في الحصول على جميع مستحقاتهم المالية والصحية، والتصدي بكل قوة للمنشآت السياحية التي تقوم بتسريح العمالة، وفضح أمرها لدى كل الجهات المعنية بالتنسيق مع مكتب محافظ البحر الأحمر، لافتا إلى أنه في حالة ثبوت اتخاذ أي منشأة سياحية قرارا بالفصل التعسفي ضد أحد العاملين سيتم اتخاذ القانونية حيالها.

وأضاف أن أعضاء المجمع السياحي اتفقوا على تدشين مشروع التأمين الصحي على العاملين والتعاقد مع بعض المستشفيات على أن ينتفع العامل بخصم يصل إلى 50%، موضحًا أن هناك تواصلاً مع العديد من شركات التأمين المصرية لدراسة طرق مواجهة البطالة وإشكالية تسريح العاملين.

وقال أحمد الضوي عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينتي الغردقة ورأس غارب، إن القطاع السياحي يعيش أزمة طرفيها العامل وصاحب العمل، حيث تقوم الشركات والفنادق بإجبار العاملين على الحصول على إجازات وخفض الرواتب، في حال تراجع نسبة الإشغال.

وأضاف أنه سيؤدي دوره التشريعي في البرلمان المقبل وعلى رأس أولوياته ما يتعرض له العمال من تعسف من قبل إدارات الشركات والفنادق، وطالب بترحيل العمالة الأجنبية التي تحصل على آلاف الدولارات في الوقت الذي يحصل فيها المصري على مبالغ زهيده، مؤكدا أن معظم العمالة الأجنبية تعمل بدون تصاريح.

وطالب أعضاء مجلس إدارة المجمع السياحي، الحكومة باتخاذ قرار يعفيهم من الضرائب في الوقت الراهن، حيث يشهد السوق السياحي يشهد حالة من الركود بسبب تعليق الرحلات السياحية القادمة من دولتي روسيا وإنجلترا.

وقال سامح مصطفى خبير سياحي ومدير فندق، بمدينة مرسى علم، إن أكبر مشكلة تواجه القطاع السياحي هي مديونيات الفنادق للضرائب والتأمينات، الكهرباء والمياه، والمجلس المحلي وشركات البترول، مشيرا إلى أن الفنادق لا تستطيع الاستمرار في العمل بنسب إشغال أقل من 40% خاصة في مرسى علم، لعدم توصيل الكهرباء للمنشآت السياحية التي تعتمد على المولدات الكهربائية، وطالب الحكومة بتأجيل تحصيل المديونيات لمدة 3 أشهر لحين تحسن الأوضاع.