بعد 54 يوما على رفعها.. تونس تعيد فرض "الطوارئ" بعد تفجير حافلة الأمن الرئاسي

كتب: أ ف ب

بعد 54 يوما على رفعها.. تونس تعيد فرض "الطوارئ" بعد تفجير حافلة الأمن الرئاسي

بعد 54 يوما على رفعها.. تونس تعيد فرض "الطوارئ" بعد تفجير حافلة الأمن الرئاسي

تشهد تونس حالة طوارئ وحظر تجوال ليلا في العاصمة، أعادت السلطات فرضهما إثر تفجير استهدف حافلة كانت تقل عناصر من الأمن الرئاسي، وقتل فيه 13 شخصا، ما يشكل ضربة جديدة قاسية للبلاد بعد اعتدائي متحف "باردو" وفندق سوسة.

وفي أحدث حصيلة رسمية لضحايا الاعتداء، أعلن وزير الصحة سعيد العايدي، في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم، أن التفجير أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي بجروح، مضيفا "تم العثور في مكان الحادث على جثة شخص يشتبه أنه إرهابي".

وأعلن المتحدث باسم الداخلية وليد الوقيني، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أنه جار تحديد هوية الجثة، موضحا أن الاعتداء على حافلة الأمن الرئاسي التونسي تم باستخدام 10 كيلوجرامات من المتفجرات.

ومساء أمس، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون، "نظرا لهذا الحدث الأليم والفاجعة الكبرى، أعلن عن فرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، وتحجير الجولان في تونس الكبرى ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى الغد الساعة الخامسة صباحا".

وسيتواصل العمل بحظر التجوال الليلي إلى أجل غير مسمى، بحسب وزارة الداخلية.

فيما أعلنت الحكومة، اليوم، أنها قررت إحكام تجسيم حالة الطوارئ بحذافيرها وحظر التجول، وإعلان حالة التأهب القصوى وتعزيز تواجد الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة، وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها، ومداهمة الأماكن المشبوهة.

وأضافت "سيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال على كل من يمجد الإرهاب وتبييضه والدعاية له بصفة مباشرة أو غير مباشرة".

كانت تونس رفعت 2 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ التي كانت فرضتها في 4 يوليو، إثر مقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم استهدف 26 يونيو الماضي، فندقا في ولاية سوسة (وسط شرق) وتبناه تنظيم "داعش".

وقبل ذلك، خضعت تونس لحال الطوارئ منذ 14 يناير 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب في اليوم نفسه إلى السعودية، وحتى مارس 2014.

وجاء هجوم سوسة إثر مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل، استهدف في 18 مارس الماضي متحف "باردو" الشهير وسط العاصمة تونس، وتبناه أيضا تنظيم "داعش".

قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في تصريح صحفي اليوم، إن التفجير وقع في قلب مدينة تونس وعلى بعد 200 متر من مقر وزارة الداخلية، معتبرا أن الهدف منه زعزعة استقرار الدولة وضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية، خاصة الأمن الرئاسي المكلف بحراستها وحراسة مجلس نواب الشعب ومقر الحكومة".

وأضاف "العملية حصلت في قلب مدينة تونس ليظهروا منفذوها أنهم يستطيعون القيام بعمليات في أي مكان"، ولاحظ أن مواطنين لم يحترموا حظر التجوال الليلي الذي تم فرضه منذ الثلاثاء في العاصمة تونس، قائلا "السلطات ستقوم بداية من الليلة بتفعيله بكل صرامة".

فيما يعقد المجلس الأعلى للأمن الوطني، الذي يضم القيادات العسكرية والأمنية في البلاد اجتماعا، برئاسة الباجي قائد السبسي، الذي أعلن في خطابه أمس، أن الاجتماع سيتخذ القرارات الضرورية لمواجهة هذه الحالة.

وأعلنت وزارة النقل، في بيان، رفع مستوى الأمن بالموانئ البحرية التجارية إلى المستوى الثاني، بما يعني تشديد مراقبة المنافذ على الأشخاص والعربات والبضائع، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لكل محاولات الاختراق، مع ضمان تواصل الحركة التجارية بالموانئ.

وقالت إنها قررت منع غير المسافرين من دخول بهو مطار تونس "قرطاج الدولي" في العاصمة.

في السياق ذاته، يسود توتر شديد في العاصمة إثر الاعتداء الأخير، وشكى صحفيون من تعرضهم للاعتداء على أيدي القوى الأمنية، وأعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان، أن قوات الأمن اعتدت بشكل همجي أمس، على صحفيين ومصورين كانوا يقومون بعملهم قرب المكان الذي وقع فيه التفجير، وأن بعضهم تلقى إسعافات في المستشفى.

ومنذ نهاية 2012 قتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات وكمائن تبنت أغلبها "كتيبة عقبة بن نافع" الجماعة الإرهابية الرئيسية في تونس، والمرتبطة بتنظيم "القاعدة" في المغرب الإسلامي.


مواضيع متعلقة