"منظمات حقوقية" تطالب السيسي بإلغاء قانون التظاهر والعفو عن المسجونين بسببه

02:25 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2015

أعربت 16 منظمة حقوقية، عن أسفها إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، على خلفية إقرار قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والمعروف باسم "قانون التظاهر" في 24 نوفمبر 2013.

وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية بإلغاء العمل بقانون التظاهر، أو استخدام سلطة العفو عن العقوبة المخولة له بموجب الدستور، في إصدار قرارات عفو فورية عن المحكوم عليهم بموجب القانون في قضايا تتعلق بممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي.

وقالت المنظمات، في بيان المشترك، "تتمسك المنظمات بمطلبها المتمثل في إلغاء القانون، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين سواء رهن الحبس الاحتياطي أو صدر بحقهم أحكام قضائية، على خلفية هذا القانون الجائر، كما تطالب المنظمات البرلمان القادم، بعدم إقرار القانون، وإسقاط ما ترتب عليه من ملاحقات وأحكام قضائية، ووقف العمل به لحين إصدار قانون جديد يتماشى مع أحكام الدستور، ويمتثل للمعايير الدولية، ويستجيب لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، مع عرضه للنقاش المجتمعي".

وأضاف البيان، أن الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر هذا القانون في نوفمبر 2013 رغم اعتراض 6 وزراء وقتها، بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الخارجية، الذين أبدوا مواطن اعتراضهم على القانون في 9 أكتوبر من العام نفسه، وقد أثبت القانون تخوفات القوى المدنية من توظيفه لتجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، وتقنين استخدام القوة المفرطة في تفريق التجمعات السلمية".

وأوضح البيان، "هذا القانون هو الأول في سيل التشريعات التي تتعارض نصًا وروحًا مع دستور 2014، إذ أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عددًا من هذه التشريعات من بينها قانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب والتعديلات على المادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بالتمويل الأجنبي، وكانت محكمة القضاء الإداري، دائرة الحقوق والحريات، قد أجازت في يونيو 2014 الطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية، نظرًا لوجود شبهة عدم توافق بين القانون والدستور".

وأوضح: "بررت الحكومة تمرير قانون التظاهر في وقتها، بغرض مواجهة تظاهرات فصيل سياسي معين وإعادة الاستقرار للشارع المصري، يعتبر الوضع في مصر حاليًا أقل استقرارًا مما كان، حيث يجد التطرف العنيف أنصارًا جدد كل يوم، بينما يخشى تحول السجون لساحات للتجنيد لحساب جماعات العنف".

وتابع: "لقد صار الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى 5 سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة".

ونوّه البيان بان: "أداء وممارسات قوات الأمن في مصر لم يتغير، إذ تتجدد الانتهاكات والجرائم في كل تعامل مع التجمعات والمظاهرات السلمية، ففي24 يناير 2015، لقيت المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ مصرعها بطلقات قوات الأمن أثناء فض مسيرة سلمية رافعةً شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وأكاليل الزهور؛ لإحياء ذكرى شهداء ثورة يناير، في حين شهد اليوم التالي استخدام مفرط للقوة المميتة من قبل قوات الأمن بحق متظاهرين، في مناطق متفرقة بالقاهرة والإسكندرية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين من المتظاهرين والمواطنين العاديين".

وأوضح البيان: "بموجب هذا القانون تم اعتقال مئات المتظاهرين بحجة عدم الحصول على تصريحات من الجهات الأمنية المعنية بالتظاهر، في ظل شروط غير منطقية وغير عملية يفرضها القانون على منظمي التجمعات السلمية، من بينها الإبقاء على حق وزارة الداخلية في الاعتراض على الإخطار، استنادًا لأسباب فضفاضة، كوجود معلومات ما يهدد الأمن أو السلم، وهو الأمر الذي يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق، وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور الحالي، والمادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013".

والمنظمات الموقعة منها :"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف".