مدير المنظمة المسكونية: المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت ظهورا قويا للمال السياسي

11:59 ص | الأربعاء 25 نوفمبر 2015

قال أيمن نصري، المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية، إحدى المنظمات التي تتابع سير العملية الانتخابية، إن العملية الانتخابية في المرحلة الثانية تمت بشكل نزيه وحيادي وسط سيطرة أمنية كاملة من قوي الجيش والشرطة.

وأوضح أيمن أن قوى الأمن تعاملت بمنتهى الحزم مع حالات الدعاية داخل اللجان وخارجها في رسالة واضحة ورد قوي على بعض وسائل الأعلام الأجنبية وبعض المنظمات الحقوقية الدولية التي حاولت قبل الانتخابات ترويج أن الوضع في مصر غير آمن، وخاصة على حياة المراقبين الدوليين، وأن الانتخابات لن تكون نزيهة وحيادية وسيتدخل الأمن لصالح بعض المرشحين، وهو ما لم نرصده على الإطلاق.

وأشار نصري، إلى أن المنظمة كان لها بعض الملاحظات داخل اللجان، ولكنها لم تؤثر بالسلب على العملية الانتخابية كوجود بعض اللجان في الأدوار العليا، ما صعب عملية التصويت على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك وجود مشكلات في القارئ الإلكتروني.

وأكد نصري، أن المنظمة رصدت العديد من الإيجابيات في المرحلة الثانية، ومنها تسجيل حضور جيد لكبار السن والمرأة كعادتها في آخر استحقاقين من خارطة الطريق في ظل غياب واضح للشباب على المشاركة في التصويت.

كما رصدت المنظمة في عدد كبير من الدوائر، وخاصة داخل القاهرة، الاهتمام الكبير بالتصويت على القائمة دون معرفة واضحة لكثير من الناخبين بالمرشحين على القوائم الفردية، وهو على عكس مع حدث في المرحلة الأولى.

وتابع: "نجاح المرأة والأقباط في المقاعد الفردية يعزز ويؤكد تفعيل مبدأ المواطنة، واختفاء الدعاية والحشد الطائفي، وتغيير وعي المواطن الذي قيم المرشح على أساس برنامجه الانتخابي، وليس على أساس انتمائه العرقي والديني في رسالة واضحة، لاختفاء الإسلام السياسي بشكل كبير وملحوظ من المشهد السياسي".

وأشار إلى أن المنظمة رصدت العديد من التجاوزات والانتهاكات والسلبيات أثناء الدعاية الانتخابية أهمها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك" بشكل مكثف لمحاولة تشويه صورة المرشحين المنافسين في نفس الدوائر الانتخابية، وليس لعرض البرنامج الانتخابي للمرشح، واستقطاب بعض الشباب للمشاركة في الدعاية الانتخابية القانوني منها وغير القانوني لبعض المرشحين على المقاعد الفردية، واستخدام الرشاوى الانتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في الدعاية آخر 5 أيام قبل بدء عملية التصويت.

ونوّه بأن المنظمة رصدت أثناء عملية التصويت خرق الصمت الانتخابي بشكل واضح في العديد من الدوائر الانتخابية ودعاية انتخابية أمام اللجان، وظهور المال السياسي والرشاوى الانتخابية، وسيطرة بعض العائلات على المشهد الانتخابي في بعض الدوائر مع غياب واضح لمعرفة كثير من المرشحين بآلية الانتخاب، وهو الأمر الذي ظهر واضحًا في نتائج الفرز بارتفاع نسبة الأصوات الباطلة.

وطالب نصري اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تفعيل العقوبات على المرشحين المخالفين للدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، والذين قدموا رشاوى انتخابية والتي تصل إلى حد الشطب طبقًا لقانون الانتخابات.

كما طالب مجلس الشعب القادم النظر في تغيير آليات اختيار المرشحين بالخارج؛ لتكون من خلال انتخابات مركزية للمصريين بالخارج بإشراف وزارة الخارجية، يقدم فيها المقيمون بالخارج من يمثلوهم في البرلمان المصري القادم.