«الغرف التجارية»: خفض الأسعار غير مجد.. ووزير التموين: مستمرون

10:53 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

شكك أعضاء بـ«الغرف التجارية» فى إمكانية نجاح إجراءات الحكومة، بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة، لكبح جماح غلاء الأسعار، لانعدام كل أشكال الرقابة على الأسواق، وقالوا إن خطة الحكومة تعتمد على ارتفاع حجم المخزون من السلع والمنتجات، مؤكدين حدوث موجة جديدة من الغلاء فور انتهاء ذلك المخزون.

وقال طه حسين، رئيس شعبة البقالة بغرفة القليوبية التجارية، إن الحكومة ستعجز عن تنفيذ تعهداتها بخفض أسعار السلع للمواطنين على المدى البعيد، لعدم وجود استراتيجية عامة لديها لخفض الأسعار، مُعتبراً خطتها «مجرد حبر على ورق». وأضاف «حسين»: «ما قام به وزير التموين بشأن سلاسل المحال التجارية لا يخرج عن كونه اتفاقات عادية تتم من آن لآخر، والوزير مش دافع حاجة من جيبه».

{long_qoute_1}

ومن جانبه قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المحتكرين لن يكونوا سعداء بما تفعله وزارة التموين فى خطتها لمواجهة الغلاء، لافتاً إلى أن «القطاع الخاص الشريف يشارك معنا فى تلك الخطة مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات». وأضاف الوزير لـ«الوطن»: «خطتنا لمواجهة ارتفاعات الأسعار مستمرة وهى ليست لفترة معينة وتالياً لن تتوقف، وتم منح كافة الصلاحيات لهيئة السلع التموينية لإتمام عمليات استيراد السلع من الخارج، وأصبحت الآن الحصة الحاكمة فى السلع الأساسية الضرورية، إذ تم الاتفاق على استيراد 800 ألف طن لحوم على مدار 3 سنوات مقبلة بسعر 50 جنيهاً للكيلو، و10 آلاف دجاجة يومياً بسعر 20 جنيهاً للكيلو».

وقال الوزير خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واتحاد منتجى الدواجن، أمس، إن الدولة كسرت عصر احتكار السلع، وأضاف أن البروتوكول يضمن قيام اتحاد منتجى الدواجن بتوريد 2000 طن دواجن محلية، و2000 طن أوراك محلية بحيث يتم طرح الأوراك بسعر لن يزيد على 9 جنيهات للكيلو والدواجن لن تزيد على 20 جنيهاً للكيلو بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة.

وأشار إلى أن الوزارة كانت لها تفاهمات مع الخارج للتوريد، ونظراً للتفاوض مع اتحاد منتجى الدواجن، سيقوم الاتحاد بتوريد نفس الكميات من الإنتاج المحلى وبنفس الأسعار التى كانت مع الخارج، موضحاً أن ذلك يأتى تشجيعاً للإنتاج المحلى.