القضاء الإداري يرفض الطعن على قرار تجميد عضو صيادلة الإسماعيلية

03:52 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الطعن رقم 67869 لسنة 69 ق، والمقدم من الدكتور عصام جمعة على قرار تجميد عضويته من مجلس نقابة صيادلة الإسماعيلية.

ورفضت المحكمة، الطعن على قرار الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة الخاص بتجميد عضوية عضو مجلس نقابة الإسماعيلية، وذكرت في حكمها أن قرار تجميد عضويته عقوبة تأديبية ولا يطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فاروق أمين عام النقابة العامة للصيادلة أن هذا القرار يؤكد صحة وسلامة كافة الإجراءات التي اتخذتها النقابة العامة للصيادلة بشأن نقابتي الإسماعيلية والغربية الفرعيتين.

وفي سياق آخر، قال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن حل مشكلة نقص الأدوية بمصر ليس برفع سعرها باستمرار وإنما يتمثل في إنشاء الدولة مصنع للمواد الخام لن يتكلف أكثر من مائة مليون دولار لينتج 850 مادة خام تمثل 80% من الاستهلاك المحلي.

وأضاف جميل، أن تعديل أسعار الأدوية كل سنة أو عدة سنوات ليس هو الحل الأمثل ولكنة جزء من الحل لتوفير الأدوية بمصر ولضمان عدم احتكار الشركات المنتجة للمادة الخام.

وأكد خلال ندوة للمركز المصري للحق في الدواء، أنه لابد من دخول الدولة طرف أساسي لإنشاء مصنع للمواد الخام بمصر؛ لحماية أمننا الوطني الدوائي من الاحتكار أو التبعية لدول منتجة للمواد الخام تتحكم بسعر ونقص الدواء بمصر طبقا لسعر المادة الخام.

وأوصى الدكتور، بضرورة تقنين مراكز التكافؤ الحيوي وتشجيعهم علي الحصول علي الأيزو وموافقة هيئة الدواء الأمريكية بالإضافة إلى تعديل السياسة التسعيرية للأدوية الخاسرة للقطاع العام والوطنية لتوفير أدويتها الرخيصة الثمن، وإعادة تسجيل أو إضافة تحليل التكافؤ الحيوي للأدوية التي تم تسجيلها قبل 2006 حيث لم تكن مدرجة بأوراق تسجيل المستحضرات إلا بعد 2006.

وطالب بإنشاء الهيئة المصرية للدواء لتطبيق كافة معايير الجودة العالمية وزيادة التصدير حيث ستزداد الثقة بالدواء المصري لإتباعه الإجراءات العالمية مثل إجازته من الهيئة المصرية للدواء مثل باقي دول العالم.