صبور: الصين تبني العاصمة الإدارية بـ"الأجل".. ورجال الأعمال تحذر من "إفلاس" المشروع

02:06 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

كشف المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي تتولى إنشاء الجزء الأكبر منها، إحدى أكبر الشركات الصينية، وفقًا للاتفاقيات التي أبرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة مع الصين.

ووجه صبور، على هامش اجتماع الجمعية أمس، لمناقشة استثمار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر في يناير المقبل، تحذيرات شديدة اللهجة للحكومة، بشأن الاتفاقية التي قد تقود إلى مرحلة إفلاس مشروع العاصمة الإدارية قبل انطلاقه، حيث إن تفاصيل الاتفاق، تتضمن أن تتولى الشركة الصينية، بناء الجزء الأكبر من المرحلة الأولى في المشروع بالآجل، على أن تسدد مصر التكلفة خلال 5 أعوام، بعد انتهاء الأعمال وبالعملة الصعبة.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "الاتفاقية مخاطرة كبيرة، بسبب اضطرابات أسعار العملة، خاصة الدولار"، مؤكدًا: "الشركة الصينية (مقاول) مثل أي مقاول مصري، كالمقاولون العرب وغيرها من الشركات، وعلى الدولة وضع خطط بديلة لتمويل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، كي لا تتكرر مهزلة فندق (ميريديان هليوبوليس"، الذي أنشأته فرنسا، على أن يتم تسديد تكاليفه بالأجل، وأدى تقلب سعر العملة وقتها إلى إفلاس المشروع".

من جانبه، قال أحمد منير، رئيس وحدة الشراكة المصرية الصينية في الجمعية، إنه تقدم بمقترح للحكومة المصرية، بتوقيع بروتوكول بين القاهرة وبكين، لتبادل العملات لتجاوز صعوبة تقلب أسعار العملة دوليًا، وسهولة دخول استثمارات صينية جديدة للسوق المصري، مؤكدًا: "الجانب الصيني وافق مبدئيًا على الفكرة، والكرة الآن في ملعب الحكومة".

ودعا منير، الحكومة، إلى التحول من دعم المستهلك إلى دعم المنتجين، بخاصة وأن مصر تدعم المستهلك منذ 50 عامًا، ما ادى إلى تفوق دول بدأت مراحل نهضتها مع مصر، وتقف الآن في مقدمة الدول الاقتصادية، مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية.

وطالب رئيس وحدة الشراكة المصرية الصينية في الجمعية، الحكومة، باستثمار زيارة الرئيس الصيني يناير المقبل، وطرح حزمة حوافز استثمارية للمستثمرين الصينين، لوقف هجرة الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج.

وأكد المهندس مصطفى إبراهيم نائب رئيس لجنة الصين في الجمعية، أن الصين خصصت 40 مليار دولار للاستثمار في مصر خلال الأعوام العشرة المقبلة، بشرط توقيع عقود عاجلة وليست مذكرات تفاهم.