"القضاء الإداري" بالبحيرة يكشف محاولة الاستيلاء على ربع مليون فدان إصلاح زراعي بالبحيرة

07:48 م | الخميس 19 نوفمبر 2015

كشفت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضية فساد ومحاولة نهب والاستيلاء على ربع مليون فدان من أراضي الإصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة، عن طريق محامية وزوجها المحامي الذي يعمل بالإصلاح الزراعي.

قررت المحكمة خلال جلسة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل جميع الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى جلسة 28 مارس المقبل، والتي يطالب رافعوها بتقنين وحيازة آلاف الأفدنة الواقعة في نطاق محافظة البحيرة، وكلفت مدير الهيئة، بالمثول بنفسه أمام المحكمة لبيان من يمثلها قانونا أمامها في الدعاوى المرفوعة ضدها، في ضوء ما تكشف من عدم قيامها بتحضير محامين غير مقيدين بالإدارة القانونية، ما يؤدى إلى إهدار حق الدولة في الأراضي محل التداعي دون دفاع أو مستندات تخص القضايا.

وتبين للمحكمة أن القضايا المرفوعة ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لم يحضر فيها أحد بسند وكالة لمدة عام كامل في مئات القضايا المرفوعة من مواطنين عليها، وتخص آلاف الأفدنة من أراضي الدولة للمطالبة بتقنينها بملاليم، كما أكدت المحكمة أن تعارض المصالح بين المحامية وهيئة الإصلاح الزراعي، كشفت قضية فساد جديدة عن أراضي الدولة المنهوبة، بسبب الإهمال الجسيم، وأصبح ربع مليون فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحيرة، مهددة بالاستيلاء عليها والضياع بسبب محامية وزوجها، الذي كان يحضر عن الهيئة ويقدم مستندات لصالح زوجته وضد الهيئة التي يعمل بها، واكتفت الأخيرة بإحالته إلى التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق معه في المخالفات الجسيمة المنسوبة للزوج، والتي مازالت تحقق معه دون أي نتيجة حتى الآن.

قالت المحكمة إن المحامي "ى .م .ع .ز" أوضح أن المحامية "م .ج .ا .ى" ترفع القضايا عن حيازة آلاف الأفدنة بمحافظة البحيرة، وزوجها "ع .م .ع .ق" كان يحضر عن الهيئة ويقدم مستندات لصالح زوجته ويخفي أخرى لحصولها على أحكام ضد الهيئة، والمحامية تقول لم يحضر أحد بسند وكالة صحيح.

الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة وحدها تشمل ثلث مساحة مصر من أراضي الإصلاح الزراعى، وبها 12 منطقة وكل منطقة تشتمل على 20 ألف فدان.