المتحدث باسم «الصحة»: احتياجات الجهاز الإداري تحدد أعداد المكلفين من خريجي المهن الطبية

كتب: شريف سليمان

المتحدث باسم «الصحة»: احتياجات الجهاز الإداري تحدد أعداد المكلفين من خريجي المهن الطبية

المتحدث باسم «الصحة»: احتياجات الجهاز الإداري تحدد أعداد المكلفين من خريجي المهن الطبية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن القانون الذي ينظم التكليف هو القانون رقم 29 لسنة 1974، والذي جعل التكليف وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، مؤكدًا أن هذا النظام لا يعني إلزام الوزارة بتكليف جميع الخريجين، وإنما يرتبط باحتياجات الجهات المختلفة لسد العجز لديها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، أنّ وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق القانون وتسير وفقًا لضوابطه بوضوح منذ اجتماع اللجنة العليا للتكليف في 13 سبتمبر 2022، والذي شارك فيه رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى جانب النقابات ونقباء المهن الطبية.

التكليف يرتبط باحتياجات الجهاز الإداري

وأوضح أن هناك خلطًا بين احتياجات سوق العمل واحتياجات الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن التكليف وسيلة استثنائية تستهدف سد العجز في الجهاز الإداري، وأن احتياجات سوق العمل أوسع بكثير من احتياجات هذا الجهاز.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تكليف خريجي المهن الطبية المنصوص عليها في قانون التكليف، وفقًا لضابط سد العجز في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن عدم تكليف بعض الخريجين لا يعني انتهاء فرص العمل أمامهم، لأن سوق العمل مفتوح أمام مختلف التخصصات ويتجاوز نطاق التعيين داخل الجهاز الإداري.

الاحتياج يتجدد وفقًا لمتغيرات القطاع الصحي

وشدد عبد الغفار على أن القانون لا يلزم وزير الصحة بتكليف الخريجين إلا وفقًا للاحتياج، إذ تتولى جهة الإدارة تحديد احتياجاتها، مع مراعاة أن هذه الاحتياجات مستمرة ومتجددة نتيجة زيادة عدد السكان، والتوسع في تطوير المنشآت الصحية، وخروج بعض العاملين إلى المعاش، إلى جانب عوامل أخرى تؤدي إلى تغير حجم الاحتياج.

وأشار إلى أن تحديد أعداد المكلفين يخضع لضوابط واضحة سبق شرحها في أكثر من مناسبة، كما جرى توزيع نسخ مكتوبة منها على أصحاب المصلحة.