«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الكهرباء
«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الكهرباء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وسط مطالبات برلمانية بمراجعة ملف العدادات الكودية، والاستفادة من المخلفات في توليد الطاقة، وإعادة النظر في تكلفة الفاقد الكهربائي.
وتأتي الموافقة ضمن مناقشة التعديلات التشريعية التي تستهدف تطوير منظومة الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد، بما يسهم في تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء
وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون أن التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة للأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف الحد من الفاقد الكهربائي وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، بما يدعم كفاءة المنظومة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات.
تعزيز أمن الطاقة والتحول للاقتصاد الأخضر
وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديلات تعزز توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة تشريعية متكاملة تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.
وتستهدف هذه التوجهات وضع إطار أكثر تنظيما للرقابة على أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، بما يضمن تطبيق معايير واضحة تسهم في ترشيد الموارد وتقليل الهدر وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية المستهدفة.
وشهدت مناقشات مشروع القانون مطالبات برلمانية بضرورة مراجعة ملف العدادات الكودية، وإعادة تقييم تكلفة الفاقد الكهربائي، إلى جانب التوسع في الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى مصادر لتوليد الطاقة.
وتعكس هذه المطالب أهمية ربط التعديلات التشريعية بحلول عملية لتطوير قطاع الكهرباء، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، بما يحقق التوازن بين متطلبات تطوير المنظومة ومراعاة الأعباء الواقعة على المواطنين.