ميثاق جديد للتصنيع الأخضر في COP31 لتعزيز الاستثمارات وخفض الانبعاثات
ميثاق جديد للتصنيع الأخضر في COP31 لتعزيز الاستثمارات وخفض الانبعاثات
أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 أن كهربة الصناعة والتوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي يمثلان محورين أساسيين لتسريع العمل المناخي وخفض الانبعاثات، معلنة إطلاق حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم التصنيع الأخضر ونشر التكنولوجيا النظيفة، بمشاركة الحكومات والشركات والمستثمرين والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.
وتشمل الحزمة إطلاق «تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي»، ومبادرة «التكنولوجيا النظيفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، إلى جانب «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر»، وآلية تيسير التصنيع الأخضر في أقل البلدان نموًا، بهدف تعزيز التمويل ونقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات وتحويل التعهدات المناخية إلى نتائج عملية.
وأوضحت رئاسة المؤتمر أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يفرض طلبًا متزايدًا على الكهرباء والموارد الأخرى، إلا أن مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكنها أيضًا أن تؤدي دورًا مهمًا في تحسين إدارة أنظمة الطاقة وتسريع الحلول المناخية.
وأشارت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين كفاءة شبكات الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ودعم إزالة الكربون من الصناعة، وتطوير نماذج تحليل المخاطر المناخية، بما يعزز جهود مواجهة التغير المناخي في مختلف القطاعات.
تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي.. إطار دولي للاستخدام المسؤول
وشهدت المائدة المستديرة رفيعة المستوى للعمل الرقمي الأخضر إطلاق «تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي»، باعتباره إطارًا طوعيًا يتيح للدول والشركات والمنظمات تقديم التزامات عملية بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الحلول المناخية.
ويرتكز التعهد على أربعة محاور رئيسية، تشمل تشغيل وتطوير البنية التحتية والأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطاقة المستدامة، وتصميم وإدارة وشراء تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة طوال دورة حياتها، ودعم تقييم الآثار البيئية لهذه الأنظمة والإفصاح عنها، إلى جانب تعزيز التمويل والدعم الفني والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي.
ويولي التعهد اهتمامًا خاصًا بالدول النامية وأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لضمان وصول هذه الدول إلى القدرات الحاسوبية والتكنولوجية والتمويل اللازم للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي كما يتيح للموقعين عليه تقديم التزامات إضافية تتعلق بالإفصاح عن استهلاك الطاقة والتأثيرات البيئية، واستخدام الكهرباء منخفضة الانبعاثات في مراكز البيانات، وتطبيق معايير الاستدامة في تصميم هذه المراكز، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وإدارة النفايات الإلكترونية، وتنمية المهارات والقدرات الحاسوبية.
وأعلنت رئاسة المؤتمر أن عددًا من الجهات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص انضمت إلى التعهد منذ إطلاقه، مع تقديم التزامات طوعية إضافية تتعلق بالطاقة النظيفة والإفصاح البيئي وبناء القدرات ودعم الحلول المناخية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
من جانبها، أكدت دورين بوجدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة قوية لمواجهة أزمة المناخ، لكن يجب استخدامه بصورة مسؤولة.
وأضافت أن تعهد أنطاليا يحفز التحرك الدولي نحو ابتكار تكنولوجي مستدام وخاضع للمساءلة، بما يحقق الفائدة للجميع، وخاصة الدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ.
ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر.. الصناعة تمثل ربع الانبعاثات العالمية
وفي ملف الصناعة، أعلنت رئاسة المؤتمر إطلاق «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر»، الذي يستهدف تعزيز الاستثمارات والتنفيذ العملي وتوسيع إنتاج السلع الصناعية القريبة من الصفر أو منخفضة الانبعاثات، موضحة أن القطاع الصناعي مسؤول عن نحو ربع الانبعاثات العالمية، ما يجعل إزالة الكربون من الصناعة أحد المسارات الرئيسية لتحقيق الأهداف المناخية.
ويركز الميثاق على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية النظيفة، وتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية ومستويات التنمية والأولويات الاستراتيجية من دولة إلى أخرى.
وفي هذا السياق، قال مراد كوروم، رئيس مؤتمر COP31: «يجب أن تكون الصناعة والتكنولوجيا جزءًا من الحل المناخي. نحن بحاجة إلى كهربة الصناعة، مع مراعاة نقطة البداية والاختيارات الاستراتيجية لكل دولة، وفي الوقت نفسه ضمان أن يكون النمو السريع للذكاء الاصطناعي مدعومًا بالطاقة النظيفة، وأن يتم نشره واستخدامه بمسؤولية لخدمة العمل المناخي».
وأضاف أن تركيا تعمل من خلال المؤتمر على جمع الحكومات والشركات والمبتكرين للاتفاق على آليات عملية يمكن من خلالها توظيف التكنولوجيا في تنفيذ الالتزامات المناخية، وأن زيادة كفاءة الصناعة والخدمات والمجتمع تمثل الدور الأساسي للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة يتيحان استمرار النمو في قطاعات الأعمال، بما فيها الصناعات كثيفة استخدام الموارد والزراعة، دون زيادة مماثلة في استهلاك المواد والطاقة، وهو ما يحقق فوائد للإنسان والبيئة.
دعم التصنيع الأخضر في أقل البلدان نموًا
وفي إطار تعزيز التعاون مع الدول الأكثر احتياجًا، تتضمن المبادرات آلية تيسير التصنيع الأخضر في أقل البلدان نموًا (LDC-GIF)، التي جرى عرضها في 12 نوفمبر الجاري وتجمع الآلية بين تطوير المشروعات وإعدادها للوصول إلى مرحلة التنفيذ، وربط الدول بالتكنولوجيات المناسبة ونقلها، ودعم القدرات المؤسسية، وربط الأولويات الوطنية بمصادر التمويل القائمة وتعمل الآلية تحت مظلة أمانة بنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة لأقل البلدان نموًا، الذي تستضيفه تركيا.
كما أصدرت رئاسة COP31 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونادي المناخ، الذي يضم 50 دولة، إرشادات بشأن منصات الدول للتحول الصناعي، بهدف تحويل الطموحات الصناعية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ وتتناول الإرشادات آليات الحوكمة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وإعداد قوائم المشروعات، وتعبئة التمويل، ومتابعة التنفيذ، إلى جانب وضع معايير لاختيار المشروعات.
دعوة عالمية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المدن المستدامة
كما أعلنت رئاسة المؤتمر والاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية واتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، إطلاق دعوة للتحرك بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية وإنترنت الأشياء في تسريع العمل المناخي بالمدن.
وتدعو المبادرة الحكومات والمدن والشركات والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية إلى دعم توسيع استخدام هذه التقنيات لتطوير مدن ذكية ومستدامة وقادرة على الصمود أمام تداعيات التغير المناخي.
من جانبه، قال جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إن أي دولة لا ينبغي أن تضطر للاختيار بين التنمية والعمل المناخي، مؤكا أن التصنيع الأخضر يمثل ركيزة أساسية لخفض الانبعاثات، بالتوازي مع بناء صناعات التكنولوجيا النظيفة وتوفير المهارات وفرص العمل الجيدة في مختلف المناطق، وأن تركيز COP31 على التصنيع الأخضر يبعث برسالة مهمة بشأن ضرورة زيادة الدعم الدولي وتوجيه الاستثمارات والتكنولوجيا والفرص إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بما يسهم في تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
رئيس مفاوضات COP31 يدعو إلى وضع العلم في صدارة المفاوضات
وفي سياق متصل، دعا كريس بوين، رئيس المفاوضات في مؤتمر COP31، الدول المشاركة إلى إبقاء العلوم المناخية في صدارة المفاوضات، مؤكدًا أن تطبيق الحلول المناخية وتحقيق نتائجها المستهدفة يتطلبان توفير التمويل الكافي للبحث العلمي، مشيرا إلى أن أحدث الدراسات العلمية تؤكد أن العالم سيشهد تجاوزًا مؤقتًا لمستوى الاحترار المستهدف عند 1.5 درجة مئوية، لكنها توضح أيضًا إمكانية العودة إلى مستويات حرارة أكثر أمانًا إذا تحركت الدول بصورة جماعية وعاجلة.
وقال بوين إن العلوم يجب أن تظل محورًا رئيسيًا في جميع مسارات مفاوضات COP31، وكذلك في عملية التقييم العالمي المقبلة، وأهداف خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، مضيفا أن الأبحاث التي قدمها البروفيسور يوهان روكستروم بشأن تجاوز هدف اتفاق باريس تمثل عنصرًا مهمًا في دعم القرارات والسياسات المناخية القائمة على الأدلة العلمية.
دعم هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% بحلول 2035
وأكدت رئاسة المؤتمر أن المبادرات الجديدة تعكس توجه COP31 نحو تحويل التكنولوجيا إلى إجراءات تنفيذية، من خلال خفض الانبعاثات الصناعية، وتوسيع الاستثمارات في الإنتاج الصناعي منخفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة المشروعات على الانتقال من مرحلة التجارب والعروض التوضيحية إلى التطبيق التجاري واسع النطاق.
وتسهم هذه الإجراءات، بدعم الحكومات والشركات، في تحقيق طموح رئاسة COP31 المعروف باسم «35 بحلول 35»، والذي يستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035.