«مصطفى سلامة»، العامل الخمسينى فى أحد مصانع مدينة العاشر من رمضان، كان أحد هؤلاء الذى اشتركوا فى أحد تطبيقات التمويل الاستهلاكى، منذ أكثر من عام، وحصل على حد ائتمانى بنحو 50 ألف جنيه لشراء «جهاز ابنته»، لكن مرضها وحاجتها لجراحة عاجلة دفعه للبحث عن سيولة نقدية، وبدأ بمحاولة اقتراض المبلغ المطلوب من عدد من الأصدقاء، إلا أن الوضع كان صعباً عليهم أيضاً، ونصحه أحدهم بتسييل الحد الائتمانى المتاح له، حسب روايته.

إهانات متكررة

توجه «سلامة» إلى أحد التجار المعروفين بتسييل الحدود الائتمانية التى تمنحها التطبيقات، والذى لم يتكبد عناء إخفاء هذا، بل وضع لافتة كبرى على المحل كُتب عليها «كاشات»، وعرض عليه التاجر تسييل الحد الائتمانى المخصص له مقابل عمولة قدرها 20% من قيمة المبلغ المسحوب، وهكذا تمت عملية البيع الصورية بمبلغ 40 ألف جنيه، حصل فيها سلامة على 32 ألفاً، بينما حصل صاحب المحل على 8 آلاف جنيه.

قسط «سلامة» المبلغ على 18 شهراً، وفق «تكلفة تمويل» (فوائد) قال إنها بلغت 30%، ليدفع شهرياً 2890 جنيهاً، فضلاً عن رسوم التحصيل والتى تقدر بنحو 40 جنيهاً، وبالتالى كان صافى ما يدفعه شهرياً 2930 جنيهاً، وكان موعد السداد خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر، والتزم نسبياً لمدة 6 أشهر بالدفع فى الموعد، لكنه أحياناً كان يتأخر فى السداد فيضاف للقسط غرامة تقدر بـ10% من قيمته، حسب روايته.

رئيس الرقابة المالية: قرار رقم 222 لسنة 2025 يُلزم شركات التمويل بوضع آليات لرصد عمليات التسييل النقدى وتوثيق بيانات التجار والسماسرة والعملاء ووقف التعامل مع مقدمى السلع والخدمات المخالفين

فى الشهر السابع تعثر «سلامة» فى السداد، مُبرراً ذلك بأن: «الراتب مبقاش بيكفى»، واعتقد أن الأمر يمكن تأجيله إلى نهاية الشهر مع إضافة الغرامة، إلا أنه بعد أسبوع واحد من التأخر فى السداد، تواصل معه موظف عرّف نفسه بأنه من خدمة العملاء مطالباً إياه بسرعة السداد، فى البداية كان الحديث ودياً، إلا أنه مع زيادة الأقساط المتعثرة بدأ الموظفون بتهديده بتحويله لـ«الشئون القانونية»، واتخاذ إجراءات قانونية.

ورغم محاولة «سلامة» التأكيد على جديته فى السداد وأنه فى حاجة لبعض الوقت، إلا أن الموظف أصر على سرعة السداد خلال مهلة 48 ساعة.

وضع هذا الموقف «سلامة» فى حالة نفسية سيئة خوفاً من «الإجراءات القانونية» التى قد تنتهى بحبسه، بحسب اعتقاده وقتها، قائلاً: «كنت بنام أحلم إنى فى السجن، وأنا عندى بنات كنت مرعوب عليهم، ومش عارف أعمل إيه»، بينما زاد الوضع سوءاً عندما زادت المكالمات، ووصلت لأبنائه وإخوته لمطالبتهم بالضغط عليه لدفع الأقساط مع وصفه بصفات سيئة، وسبه فى بعض الحالات، مؤكداً أنه يحتفظ بتسجيل لتلك المكالمات.

يستكمل «سلامة» حديثه، مشيراً إلى أن الأمر تطور إلى «زيارات» من موظفى الشركة، قائلاً بصوت حزين: «كان صوتهم عالى جداً وبدأوا يوصفونى قدام ولادى وزوجتى وجيرانى بإنى نصاب وحرامى وشحات، ويقولوا إزاى أشترى حاجة غالية طالما مش قادر أدفع الأقساط، لموا علينا الجيران وفضحونى فى المنطقة»، حسب روايته.

مع تكرار تلك الزيارات لم يعد «سلامة» قادراً على الخروج من منزله، بل أصبح سماع جرس الباب يُسبب حالة من الهلع والتأهب بين أفراد أسرته، وهو ما دفعه لتغيير محل سكنه وأرقام هواتفه.

ورغم أن سلامة نجح فى الحصول على كامل المبلغ المتبقى لسداد المديونية، وقيمتها نحو 34 ألف جنيه، من خلال «جمعية» اشترك فيها مع معارفه، إلا أنه وجد أن الشركة أضافت غرامات وفوائد أكثر، ليصل كامل المديونية إلى 54 ألف جنيه تقريباً، مما جعله يمتنع عن السداد، ورفض إنهاء الأمر إلا بعد إسقاط الفوائد والغرامات التى يرى أنها غير قانونية، والحصول على مخالصة نهائية من الشركة تفيد بسداد كامل المستحقات وإبراء ذمته منها.

البيع بالآجل

لم يبدأ نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر مع ظهور التطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، بل سبقه تاريخ طويل من طرق البيع بالتقسيط داخل المتاجر، خاصة للأجهزة الكهربائية والأثاث والسلع المعمرة؛ فى البداية كان الأمر يتم وفق المعارف وسمعة المستهلك، ثم تطور السوق، وأصبح التاجر يقدم تلك الخدمة مباشرة بشرط التوقيع على إيصالات أمانة بقيمة الأقساط، يحصل عليها فى موعد السداد، حسبما يقول الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. وشهدت أواخر التسعينات بدايات أكثر تنظيماً للبيع بالتقسيط، فمع توسع متاجر الأجهزة الكهربائية فى مصر، بدأت تقديم تسهيلات وامتيازات التقسيط المباشر للجمهور، فيما عُرف بخدمة «مينى كاش»، كما أضاف الخبير الاقتصادى.

ويستكمل «عبدالمنعم»، قائلاً: «مع بداية الألفية الجديدة، ظهر نموذج أكثر تخصصاً، فبدلاً من أن يكون التاجر هو من يبيع السلعة ويمنح العميل تسهيلات السداد، أصبحت هناك شركة مستقلة تتولى التمويل، لكنها كانت متخصصة فى قطاع السيارات».

ومع تطور سوق الائتمان، وبدء الخدمات الرقمية، ظهرت شركة «آى سكور»، وهى الشركة الوحيدة المرخصة فى مصر لتجميع البيانات الائتمانية للأفراد والشركات، التى بدأت العمل فعلياً بمصر عام 2008، بهدف جمع بيانات عن تاريخ العملاء فى الاقتراض والسداد والتعثر، وهى تتيح للممولين تقييم الجدارة الائتمانية للمتقدمين للحصول على التمويل، وفق توضيح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.

ويتابع «عبدالمنعم» أنه فى الوقت ذاته تطورت القواعد القانونية المنظمة للبيع بالتقسيط؛ إذ صدر قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ثم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذى أكد ضرورة الإفصاح عن السعر النقدى والإجمالى، والعائد، وقيمة الأقساط، والتزامات طرفى التعاقد خلال شراء السلعة.

ويضيف أن التحول الأبرز فى شكل سوق تقسيط السلع جاء عام 2020، مع صدور القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى وضع إطاراً رقابياً للشركات المتخصصة ومقدمى التمويل من التجار والمنتجين والموزعين وفق ضوابط محددة.

وأوضح «عبدالمنعم» أن انتشار وسائل الدفع الإلكترونى، والتوسع فى الشمول المالى (الذى يعنى أن يجد أفراد المجتمع خدمات مالية تناسب احتياجاتهم وتكون فى متناول أيديهم وبأسعار معقولة)، ساعد على تسريع نمو السوق، بالتوازى مع صدور القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

التضخم وتراجع الدخل

وحسبما يقول أستاذ الاقتصاد الدولى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور على الإدريسى، فإن توسع نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر ارتبط بمجموعة متغيرات اقتصادية؛ من بينها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، والضغوط التى تواجه الأسر محدودة الدخل فى توفير احتياجاتها الأساسية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع المعمرة، مثل الأجهزة المنزلية، يجعل شراءها نقداً أكثر صعوبة بالنسبة إلى فئات كثيرة من المواطنين، حتى مع امتلاكهم دخلاً شهرياً ثابتاً، وهو ما يدفعهم للجوء للتقسيط لتوزيع تكلفة الشراء على فترات زمنية أطول. وأضاف أن شركات التمويل الاستهلاكى أتاحت للأفراد وسيلة للحصول على السلع والخدمات التى يحتاجون إليها دون تحمّل قيمتها كاملة فى وقت واحد، كما أن بعض الشركات تُقدم عروضاً ترويجية وتسهيلات متنوعة لجذب العملاء، مثل زيادة عدد الأقساط، وأن يكون الشراء بدون مقدم أو مصاريف إدارية أو فوائد، وهو ما يجعل تكلفة الشراء أكثر ملاءمة لفئة أكبر من المستهلكين. ولفت إلى أن انتشار التمويل الاستهلاكى يعكس، فى جانب منه، تزايد احتياج الأسر إلى أدوات تساعدها على مواجهة الفجوة بين دخولها وتكلفة احتياجاتها، لكنه لا يعنى أن الاقتراض أصبح خالياً من المخاطر؛ إذ تظل قدرة العميل على السداد مرتبطة بحجم دخله والتزاماته الأخرى، فضلاً عن تكلفة التمويل ومدة التقسيط.

دوامة التمويل الاستهلاكى

«السهولة اللى ممكن بيها تاخد كاش فى إيدك بتخليك ماتفكرش فى الالتزامات اللى بعد كده، لكن الحقيقة إنك ممكن تدخل فى دوامة لا نهاية لها»، بهذه الكلمات بدأ حامد سعيد، مهندس، 36 عاماً، الذى لجأ إلى «الكاش أوت» من خلال أكثر من تطبيق، بسبب التزامات مادية أسرية، ودفع أقساط مدارس طفليه فى المرحلة الابتدائية، لكنه اكتشف لاحقاً أن قيمة القسط الذى يتوجب دفعه يلتهم الجزء الأكبر من راتبه.

رئيس «التمويل الاستهلاكى»: الممارسات التى تتضمن تجاوزات بحق العملاء «فردية» ولا تقبلها الشركات.. ويجب التزام العملاء بسداد الأقساط فى مواعيدها وفقاً للشروط المنظمة للعلاقة التعاقدية

اشترك «سعيد» فى أحد تطبيقات التمويل الاستهلاكى منذ نحو عامين، ومنحه حداً ائتمانياً بمبلغ 70 ألف جنيه، استخدمه فى البداية لدفع قيمة سلع، بالإضافة لمستلزمات المدرسة لطفليه، وكانت قيمة القسط بعد إضافة الفوائد 7500 جنيه تقريباً شهرياً، لكنه تعثر بعد عدة أشهر بسبب بقية التزاماته المالية، فى الوقت الذى عرضت عليه شركة أخرى حداً ائتمانياً جديداً لشراء سلع وصل سعرها لـ100 ألف جنيه، ورغم رفضه فى البداية إلا أنه أمام الإغراء اشترك.

بقى التطبيق الجديد دون استخدام حتى اقترح أحد زملاء «سعيد» بالعمل إمكانية توصيله بمكتب وسيط لتسييل «الحد الائتمانى» المخصص له، ونصحه بالتواصل مع خدمة العملاء الخاصة بهذا المكتب للتفاوض معهم على نسبتهم ومعرفة العروض المتاحة على الشراء بالتطبيق لتقليل نسبة الفائدة المدفوعة، وبالفعل نجح فى تخفيض العمولة لـ16% بدلاً من 20%، (حصلت «الوطن» على نسخة من التسجيل الصوتى للمكالمة مع خدمة العملاء للمكتب الوسيط)، بالإضافة إلى استخدام عرض (تريبل زيرو) بدون مقدم أو فوائد أو رسوم إدارية، ويمكن دفع الأقساط على 15 شهراً.

استخدم «سعيد» الجزء الأكبر من المبلغ الذى حصل عليه لإغلاق التطبيق الأول، لكنه سرعان ما تعثر فى سداد الأقساط الجديدة، فبدأ يلجأ إلى تسييل الحد الائتمانى من تطبيقات جديدة، حتى وصل عدد اشتراكاته فى شركات «التمويل الاستهلاكى» لـ4 اشتراكات بإجمالى يتخطى الـ320 ألف جنيه، والآن يبحث عن التطبيق الخامس.

تحديات «الكاش أوت»

وحسبما يوضح أستاذ الاقتصاد الدولى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور على الإدريسى، فإنه مع ظهور شركات التمويل الاستهلاكى بصورتها الحالية نشأت على السطح تحديات جديدة، ومنها ظاهرة «الكاش أوت»، مشيراً إلى أنه فى حال سحب الحد الائتمانى نقداً، فإن العميل يحصل على سيولة فورية، لكنه فى المقابل يتحمل أعباء مالية أكبر، تتمثل فى قيمة الأقساط التى تُدفع كاملة، وعمولة التاجر، فضلاً عن الالتزامات التمويلية المترتبة من فوائد ورسوم.

وشدد على أن قدرة العميل على الحصول على السيولة النقدية لا تعنى أنه قادر على السداد، بل يعتمد ذلك على ما إذا كان يمتلك دخلاً مستقراً يسمح بالوفاء بالأقساط على المدى الطويل، وإلا فإن العميل سيدخل فى دوامة من القروض والاستدانة.

ورداً على سؤال حول السبب الذى يدفع العميل إلى تسييل الحد الائتمانى بدلاً من اللجوء إلى قنوات الاقتراض المالية المخصصة مثل البنوك؟ أوضح «الإدريسى» أن ذلك يرجع إلى اختلاف الإجراءات المتبعة فى تقييم العملاء ومنح التسهيلات. ففى حين تطلب البنوك مستندات محددة وتفصيلية لإثبات الدخل والعمل والقدرة على السداد، ووجود ضامن، فإن الحصول على حد ائتمانى من إحدى شركات التمويل الاستهلاكى تتم ببساطة شديدة، باستخدام صورة بطاقة الرقم القومى فقط، مطالباً بضرورة وضع رقابة صارمة على خطوات التحقق من الوضع المالى للعميل فى «التمويل الاستهلاكى» أيضاً، خاصة إذا كانت التسهيلات الممنوحة كبيرة مقارنة بدخله أو التزاماته.

وسيط السوشيال ميديا

دوامة الدخول فى تطبيقات شركات التمويل الاستهلاكى، التى كانت تجربة المهندس حامد سعيد واحدة منها، ليست نادرة الحدوث، فعلى بعض مجموعات السوشيال ميديا الخاصة بمشاكل التمويل الاستهلاكى، هناك آلاف المنشورات تتضمن شكاوى لعملاء يعانون من نفس الأزمة، بعضهم بات مديوناً لـ7 شركات، بمبالغ ضخمة أو بسيطة.

لكن المشترك بين جميع القصص هو الإجماع على ضرورة وجود وسيط أو تاجر هو الذى يقوم بعملية «تسييل الحد الائتمانى»، وعبر موقع «فيس بوك» وجد الكثير من الوسطاء الذين يقدمون تلك الخدمة من خلال إنشاء مجموعات تحمل أسماء شركات التمويل الاستهلاكى التى يتعاملون معها، وتُعرّف نفسها بأنها ليست للقروض نهائياً، وإنما خاصة بتسييل برامج المشتريات، وتتفرع منها مجموعات أخرى بأسماء الوسطاء والتجار.

«الوطن» تواصلت، عبر محررة التحقيق، مع مسئول إحدى هذه المجموعات باعتبارها عميلة لأحد التطبيقات، ولديها حد ائتمانى كبير وتريد تسييله، وسرعان ما عرض هذا الشخص خدماته، قائلاً: «إنه يستغل عروض الشركات، وبالأخص «تريبل زيرو» (بلا رسوم إدارية أو فوائد أو مقدم) لشراء سلع بالقيمة التى أرغب فى سحبها من الحد الائتمانى، ويحصل هو على 14% عمولة على قيمة المبلغ».

وعندما أبلغته محررة التحقيق بأنها من محافظة أخرى، أكد «أدمن الجروب» أنه لا حاجة لوجود العميل شخصياً، فيكفى أن يقوم بتسليم رمز الـOTP وهو (كلمة مرور تُستخدم لمرة واحدة فقط لتأكيد عملية شراء لمنتج ترسلها الشركة المشترك بها العميل) على أن يتم تحويل مبلغ التسييل عبر محفظة الهاتف أو تطبيق إنستاباى. وعندما أبدت مُحررة التحقيق مخاوف من التعرض للنصب، عرض سيلاً من التعليقات الإيجابية لعملاء آخرين قاموا بتسييل حدودهم الائتمانية من خلال المجموعة.

وبالإضافة للطريقة السابقة، كانت بعض المحال التجارية تعلن عن تلك الخدمة من خلال إعلانات مصنوعة بالذكاء الاصطناعى وتنشرها بشكل كبير على السوشيال ميديا، وقد تواصلنا مع أحد هؤلاء الوسطاء الذى وافق على الحديث معنا دون الإفصاح عن اسمه أو عنوانه، قائلاً: «ارتفاع أسعار السلع خلال السنوات الأخيرة جعل من الصعب على الكثير من المواطنين الشراء حتى لو بالتقسيط، وهو ما جعله فى حالة ركود شديد».

وكان اللجوء إلى «تسييل الحد الائتمانى لشركات التمويل الاستهلاكى» المخرج من وجهة نظر هذا التاجر، الذى يوضح أنه يحصل على عمولة من عملية «الكاش أوت»، بالإضافة إلى السلع التى يمكن أن يضعها فى المحل لبيعها مرة أخرى، وهو ما يعنى أنه تربّح الضعف دون أى مجهود يُذكر، فضلاً عن الامتيازات التى يحصل عليها من تلك الشركات خاصة مع زيادة العملاء.

مكافحة تسييل التمويل

وفى مواجهة عمليات تسييل التمويل الاستهلاكى، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ«الوطن»، إن الهيئة عقدت اجتماعاً موسعاً مع لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكى وممثلين لنحو 48 شركة عاملة فى النشاط حالياً، فى مايو الماضى، للاطلاع على جهود مكافحة عمليات الاحتيال والوقوف على الخطوات التنفيذية التى اتُخذت لمواجهة تسييل التمويل الاستهلاكى.

وأضاف أن الهيئة أعلنت عن إجراءات تستهدف الحد من هذه الممارسات، إذ تم إصدار القرار رقم 222 لسنة 2025، الذى ألزم شركات التمويل بوضع آليات لرصد عمليات التسييل النقدى ومنعها، وتوثيق بيانات التجار والسماسرة والعملاء والعاملين الذين يثبت اشتراكهم فيها. وقد ألزم القرار كذلك الشركات بوقف التعامل مع مقدمى السلع والخدمات المتورطين فى تلك العمليات واستبعادهم من شبكات شركائها المعتمدين، مع إخطار اتحاد التمويل الاستهلاكى بالوقائع والمستندات المؤيدة لها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المقررة.

وبحسب الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد، فإن قرار الهيئة بوجود «قائمة سوداء» للمتلاعبين فى مجال التمويل الاستهلاكى، قد يسيطر على السوق السوداء بشكل أكبر، لكنه يرى أن العقوبة بسيطة مقابل الفعل نفسه، فمنع التاجر أو الوسيط من التعامل مع شركات التمويل قد يتم تسويته بعد فترة محددة.

ورداً على تساؤل بشأن أسباب إجراءات الهيئة واتحاد شركات التمويل الاستهلاكى ضد تسييل الحد الائتمانى، رغم أن العميل يظل مطالباً بسداد المبالغ المستحقة عليه، أوضح أستاذ الاقتصاد أن المسألة لا تتعلق فقط بضمان استرداد الشركة لأموالها من عميل بعينه، وإنما بطبيعة النشاط الذى تمارسه، والضوابط التى تحكم استخدام الأموال والحدود الائتمانية.

ويضيف أن هذا النشاط تم إنشاؤه ليكون حلقة وصل بين المستهلك والمنتج، ويتيح شراء احتياجاته بالتقسيط، بما يسهم فى تنشيط حركة التجارة والاقتصاد، أما استخدام هذه التسهيلات للحصول على أموال نقدية، فيحولها عملياً إلى أداة للاقتراض النقدى خارج الإطار الذى صُممت من أجله، بما قد يفتح المجال أمام ممارسات غير منضبطة ويُصعب تتبع الغرض الحقيقى من المعاملات، فضلاً عن أنها تضع العملاء تحت ضغط السداد فى مواعيد محددة وإلا يتم اعتبارهم متعثرين ويواجهون عواقب.

مهندس: «سهولة الحصول على الكاش فى إيدك بتخليك متفكرش فى الالتزامات»

وتأتى الإجراءات الرسمية لمحاصرة ظاهرة «تسييل الحد الائتمانى» (الكاش أوت) فى ظل اتساع سوق التمويل الاستهلاكى فى مصر؛ إذ أعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بلغ 48 شركة، فيما تجاوز عدد العملاء 10.8 مليون عميل بنهاية عام 2025، وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة أكثر من 96.3 مليار جنيه.

فيما وصل إجمالى عدد العملاء خلال النصف الأول من العام الجارى فقط 8.47 مليون عميل بنمو 75.7% مقارنة بالفترة نفسها خلال 2025، ووصلت قيمة التمويل خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 71.84 مليار جنيه مقارنة بـ38.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

شركات التحصيل

ورغم النمو الكبير فى سوق التمويل الاستهلاكى، إلا أن التعثر فى السداد أصبح يلاحق جانباً من العملاء، فقبل عدة أسابيع انتشر على السوشيال ميديا مقطع فيديو لسيدة تجلس على الرصيف تبكى، بسبب أشخاص قالت إنهم موظفون من إحدى شركات تحصيل أقساط التمويل الاستهلاكى. وبحسب ما أظهره المقطع، فإن المشكلة ظهرت بعد تعثرها فى سداد قسطين، وسط تهديدات من موظفى التحصيل باتخاذ إجراءات ضدها، قبل أن يتطور الموقف إلى قيام زوجها بتطليقها وتركها فى الشارع. واتهمت السيدة موظفى التحصيل بإهانتها ووصفها بـ«الشحاتة»، ومطالبتها بالتسول لتوفير قيمة الأقساط المتأخرة.

وفى واقعة أخرى يروى «محمود صلاح»، أحد المشتركين فى شركات التمويل الاستهلاكى، تفاصيل تعثره فى سداد الأقساط مع إحدى الشركات، قائلاً إنه تخلَّف عن الدفع لمدة شهر واحد فقط بسبب ظرف طارئ وهو مرض والده الذى اضطر لإنفاق مبلغ كبير على رعايته، ورغم عزمه تسديد الأقساط، إلا أنه فوجئ برسالة على تطبيق واتساب من إحدى الشركات التى عرّفت نفسها بأنها (الممثل القانونى لتحصيل المديونية المتأخرة)، تطالبه بالسداد خلال مدة 24 ساعة، وإلا سيتم العمل على الإجراءات القانونية.

نسبة التعثر فى سداد الأقساط تتراوح بين 3 و4% حالياً وسط تحذيرات من تجاوزها مستوى 5% ودخول نطاق الخطر مع اختلاف قدرة الشركات على تحمّل التداعيات

وبسبب دراية «صلاح» بالقانون وأن تلك الشركات لا تملك حق حبس العميل، تجاهل الرسالة، ليفاجأ بعد ساعتين برسالة أخرى تُهدده بزيارة ميدانية لمحل سكنه، وعمله، ووصل الأمر إلى السب والتهديد.

ويضيف أنه تقدم بشكوى عبر الخط الساخن للشركة، لكن الرد اقتصر على اعتذار شفهى من خدمة العملاء، ورفضوا إبلاغه بإجراءات محاسبة الموظف المخطئ، أو تزويده ببيانات الموظف الذى أهانه، وبعد عدة أيام تلقى اتصالات أخرى تضمنت، بحسب روايته، إساءات لفظية، من بينها سب والده، مؤكداً احتفاظه بتسجيلات للمكالمات وتقديمه شكاوى رسمية، حسب قوله.

تلك الواقعة تتوافق مع ما حدث لميار سعيد، ربة منزل، والتى تأخرت فى سداد القسط المستحق عليها لأيام قليلة بسبب تأخر راتب زوجها، ورغم تطبيق الغرامة، إلا أنها فوجئت، حسب روايتها، بزيارة من شركة التحصيل التى طالبتها بـ«الدفع وقتى»، رغم أن هذه الطريقة غير قانونية ولا ينص عليها عقد التعامل مع شركة التمويل الاستهلاكى، وعندما طلبت مهلة أيام قليلة للتسديد، كادت تتعرض للضرب لولا تدخل الجيران، وهو ما دفعها لعمل محضر إثبات حالة فى قسم الشرطة، حسب قولها. وقررت «ميار» وزوجها بعدها تسديد قيمة المديونية بالكامل، وعدم التعامل مع تلك الشركات مرة أخرى. وفضلاً عن هذه الحالات، فإن هناك مئات وربما آلاف آخرين، ينشرون شكاواهم على «السوشيال ميديا» عبر مجموعات مُخصصة لهذا الغرض، فعلى موقع «فيس بوك» توجد مجموعة باسم «متضررى تطبيقات القروض والنصب الإلكترونى فى مصر» بها 47 ألف شخص، وينُشر عليها يومياً ما بين 12 إلى 15 منشوراً أغلبها شكاوى عملاء من موظفى شركات التحصيل، يتحدثون عن «تعرضهم للتهديد والتعدى والإهانات، رغم تأخرهم فى السداد لأيام قليلة فقط»، حسب قولهم. وهناك مجموعة أخرى باسم «مُستخدمى برامج التمويل الاستهلاكى»، يوجد بها أكثر من 39 ألف شخص، وكانت أغلب المنشورات فيها تتحدث عن الإجراءات القانونية التى يجب اتخاذها ضد تجاوزات المحصلين.

وتتعارض ممارسات موظفى مكاتب التحصيل تلك، بحسب روايات العملاء، مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2025، الذى استحدث سجلاً لقيد شركات التحصيل، وحظر على شركات التمويل الاستعانة بجهات غير مقيدة فيه بعد انتهاء المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع.

إجراء غير قانونى

ووصف الدكتور مصطفى السعداوى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنيا، تلك الممارسات بأنها «غير قانونية»، موضحاً أن بعض العملاء يتعرضون، بحسب القضايا التى عاينها بنفسه، لممارسات تتجاوز المطالبة بالمستحقات المتأخرة إلى التهديد والإساءة والملاحقة الشخصية، بما قد يُعرِّض الموظفين والمحصلين للمساءلة الجنائية، والتى تختلف حسب الواقعة ومكانها وقيمة المديونية.

«إساءة بعض موظفى شركات التحصيل للعملاء المتعثرين تضعهم تحت طائلة القانون، حيث تنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على تجريم استعراض القوة أو التهديد بالعنف بقصد ترويع المجنى عليه أو إرغامه على القيام بأى عمل، وذلك متى توافرت الشروط التى نص عليها القانون»، وذلك حسبما يوضح «السعداوى»، الذى يضيف أن المادة 306 من نفس القانون تُعاقب كل من يقوم بالسب أو خدش الشرف أو الاعتبار بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

خبير اقتصادى: التوسع فى الشمول المالى ساعد على نمو التمويل الاستهلاكى بالتوازى مع صدور القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا

وشدد أستاذ القانون الجنائى على أنه يحق للشركة المطالبة بمستحقاتها وفق القانون، لكن ذلك لا يمنح موظفيها أو الجهات المتعاقدة معها سلطة تهديد العملاء أو إهانتهم، وأن النزاع على المديونية يمكن حله بالوسائل القانونية والقضائية وفق ما ينص عليه القانون.

ودعا «سعداوى» العملاء الذين يتعرضون للتهديد أو الترويع من موظفى شركات التحصيل إلى توثيق الوقائع من خلال تصوير مقاطع فيديو للحدث، ومحاولة حصر الشهود، ثم التوجه إلى أقرب قسم شرطة للتقدم ببلاغات رسمية.

وفيما يتعلق بتعثر العملاء عن سداد الأقساط، أوضح أستاذ القانون الجنائى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مطلع العام الجارى قواعد تلزم شركات التمويل الاستهلاكى بالتأمين على العملاء حتى سن 65 عاماً ضد الوفاة والعجز الكلى الدائم، بما يعادل رصيد التمويل القائم؛ غير أن هذه التغطية ترتبط بالمخاطر التأمينية المحددة، ولا تعنى إعفاء العميل من السداد عند التعثر العادى.

وفيما يتعلق بالمسئولية الجنائية للعميل المتعثر فى سداد مديونيات التمويل الاستهلاكى، خاصة فى حالات «الكاش أوت» يُحدد القانون رقم 18 لسنة 2020، المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2022، الحالات التى تستوجب العقوبة، إذ تنص المادة 28 مكرراً على أنه:

«يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون».

وتُجيز المادة التصالح فى هذه الجرائم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة التى تم التصالح بشأنها. ويوضح الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن التعثر فى سداد أقساط التمويل الاستهلاكى لا يعنى الحبس تلقائياً، مشيراً إلى أن القانون يميز بين عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، وبين استخدام الغش أو التدليس للامتناع عن سدادها، وهو ما يستوجب توافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانوناً.

وأضاف أن مجرد تأخر العميل فى السداد لا يبرر تهديده بالحبس للضغط عليه، إذ يجب التفرقة بين المطالبة المدنية بالمستحقات واتهام العميل بارتكاب جريمة، على أن يخضع تحديد المسئولية الجنائية للإجراءات القانونية المختصة.

الإفصاح عن بيانات العملاء

وأكد بسام أبورحمة، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن بعض الممارسات التى رصدها ضد المتعثرين عن السداد فى قضايا مشابهة، تشمل الاتصالات المتكررة ورسائل التهديد عبر تطبيق «واتساب»، إلى جانب تجاوزات لفظية أثناء المطالبة بسداد الأقساط، مُشيراً إلى أن هذه الوقائع تستلزم فحص كل حالة على حدة لتحديد المسئولية القانونية عنها.

وأوضح «أبورحمة» أن التعامل مع بيانات العملاء يخضع لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إذ تنص المادة الثانية على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى أو فى الأحوال التى يجيزها القانون. كما تلزم المادة الرابعة المسئول عن معالجة البيانات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وتأمينها.

وأضاف أن إسناد مهمة التحصيل إلى جهة خارجية لا يعنى بالضرورة وقوع مخالفة قانونية، لكن استخدام بيانات العميل أو الإفصاح عنها على نحو غير مشروع قد يثير مسئولية قانونية متى توافرت شروط المخالفة.

الاستعانة بشركات تحصيل

من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن بعض شركات التمويل تستعين بمكاتب خارجية للمطالبة بالمستحقات بدلاً من تنفيذ هذه المهام من خلال إداراتها الداخلية، وهو ما يستلزم وضوح العلاقة القانونية بين الشركة والجهة المتعاقدة معها، وتحديد المسئوليات عن أى تجاوزات تحدث أثناء التحصيل.

وأشار «جاب الله» إلى أن مكاتب التحصيل غالباً ما تحصل على نسبة من المبالغ التى تنجح فى تحصيلها، موضحاً أن النسبة تختلف باختلاف التعاقد وطبيعة المديونية، لافتاً إلى أهمية إخضاع هذه الممارسات لضوابط واضحة تضمن عدم تحول الحافز المالى للتحصيل إلى وسيلة للضغط غير المشروع على العملاء.

سؤال برلمانى

الممارسات غير القانونية لبعض شركات التحصيل كانت أيضاً محل اهتمام داخل أروقة مجلس النواب، ففى أغسطس الماضى تقدم النائب أحمد فرغلى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلمانى لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن ما وصفه بتجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر، وممارسات التحصيل التعسفية، وغياب الرقابة الفعالة على أنشطتها، مطالباً بمحاسبة الشركات المخالفة وحماية المواطنين من الوقوع فى دائرة التعثر والغارمين. وقال «فرغلى» إن التوسع فى أنشطة التمويل غير المصرفى مهم لدعم الشمول المالى وتمويل المشروعات الصغيرة، إلا أن ممارسات بعض الشركات ضد المتعثرين خاصة من محدودى ومتوسطى الدخل بات يفاقم عبء ديون المواطنين، فى ظل غياب الالتزام بمعايير القانون للتحصيل.

عمولة الوسطاء تصل إلى 20%.. وبعضهم يستغل عروض «تريبل زيرو» لجذب العملاء

وأشار النائب إلى «شكاوى تتعلق بإجبار بعض المقترضين والضامنين على توقيع إيصالات أمانة ومستندات على بياض، وفرض فوائد ومصروفات وعمولات وغرامات تأخير تزيد الأعباء المالية، إلى جانب ممارسات تحصيل تتضمن التهديد والترويع، فضلاً عن التعامل مع جهات تحصيل غير مرخصة».

وتساءل «فرغلى» عن أسباب عدم وجود قاعدة بيانات موحدة تكشف إجمالى مديونية الأفراد لدى جهات التمويل المصرفى وغير المصرفى، بما يمنع تراكم الالتزامات على المواطنين.

وطالب النائب الهيئة العامة للرقابة المالية بتوضيح إجراءات الرقابة على الشركات، والكشف عن المخالفات التى رُصدت والجزاءات التى وُقعت بحق الشركات المخالفة، إن وجدت، متسائلاً عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الممارسات محل الشكاوى، وآليات محاسبة شركات التمويل وجهات التحصيل التابعة لها أو المتعاقدة معها.

الرقابة المالية

من جهته، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بعد الاجتماع مع الاتحاد المصرى لشركات التمويل، أصدرت الهيئة القرار رقم 278 لسنة 2025، والمختص بتنظيم عمل شركات وجهات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفى فى مصر، وقيدها بسجل الهيئة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بالإفصاح للعملاء عن جهات التحصيل المتعاقد معها، والتحقق من هوية المحصلين، وتوفير قنوات رسمية للتواصل وتلقى الشكاوى، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

أستاذ قانون: الإساءة للعملاء من موظفى التحصيل تضعهم تحت طائلة قانون العقوبات.. والنزاع على المديونية يمكن حله بالوسائل القضائية

وأضاف أن تطبيق هذا القرار كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال مدة 6 أشهر من تاريخ اتخاذه، إلا أنه تم مد المهلة 6 أشهر إضافية، لتنتهى فى 22 يناير 2027 وذلك لإتاحة الوقت أمام الشركات والجهات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد.

«ممارسات فردية»

فى المقابل، يصف سعيد زعتر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى، الممارسات التى تتضمن تجاوزات بحق العملاء، بأنها «فردية» ولا تقبلها الشركات، مؤكداً -فى الوقت نفسه- ضرورة التزام العملاء بسداد الأقساط فى مواعيدها، وفقاً للشروط المنظمة للعلاقة التعاقدية بينهم وبين شركات التمويل.

وحذّر رئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى من ظاهرة «التسييل المفرط» للتمويل، موضحاً أنها تُخرج النشاط عن هدفه الأساسى المتمثل فى تمويل شراء السلع والخدمات، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على الحد منها من خلال ربط التمويل مباشرة بالتجار ومقدمى الخدمات، بما يضمن توجيه الأموال إلى الغرض المخصص لها.

وبحسب بيانات الاتحاد، تتراوح نسبة التعثر فى سداد أقساط شركات التمويل الاستهلاكى حالياً بين 3 و4%، فيما حذر رئيس الاتحاد من أن تجاوزها مستوى 5% قد يُدخل القطاع فى نطاق الخطر، مع اختلاف قدرة الشركات على تحمّل معدلات التعثر والتعامل مع تداعياتها.

• الرقابة
• شركات التحصيل
• الإفصاح
• العملاء