هل يتحمل صاحب الشقة غرامة سرقة كهرباء ارتكبها المستأجر؟
هل يتحمل صاحب الشقة غرامة سرقة كهرباء ارتكبها المستأجر؟
يفاجأ بعض المواطنين بوجود مديونية كبيرة على عدادات الكهرباء، خاصة في حالة شراء العقارات والشقق السكنية الجديدة، مما قد يترتب عليها وجود مساءلة قانونية وغرامات مالية نتيجة سرقة التيار الكهربائي من قبل المالك القديم.
ويتساءل عدد كبير من المواطنين هل يتحمل المشتري الجديد المسؤولية، وما هي الثغرات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحويله إلى متهم؟
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات لـ«الوطن» أن المشتري الجديد لا يتحمل المسؤولية الجنائية نهائياً عن سرقة التيار التي قام بها المالك القديم، حيث تكون العقوبة شخصية، ولا يجوز معاقبة شخص على جريمة ارتكبها غيره.
وأوضحت المصادر أن عدم وجود مسؤولية جنائية لا يعني إعفاء المشتري من الأعباء المادية والإدارية لتسوية وضع الشقة.
الحالات التي تحول المشتري الجديد إلى متهم في سرقة التيار
وحددت المصادر عدداً من النقاط التي يمكن أن تتحول فيها جريمة سرقة التيار الكهربائي من المالك القديم إلى الجديد، ليصبح هو المتهم الرئيسي ويتحمل المسؤولية الكاملة جنائياً ومالياً، وذلك في الحالات التالية:
- الاستفادة الفعلية والاستمرار في المخالفة: إذا تسلم الشقة وأقام فيها، واستمر في استخدام التيار المسروق دون إبلاغ الشركة فوراً، حيث تعتبر جهات التحقيق المالك الجديد مستفيداً وشريكاً في السرقة، وتسقط عنه حجة المالك القديم.
- تاريخ محضر الضبطية القضائية: العبرة دائماً بتاريخ تحرير محضر السرقة بواسطة شرطة الكهرباء، فإذا تم تحرير المحضر بعد تاريخ عقد البيع أو بعد استلامه الفعلي للشقة، سيفترض القانون أنه الفاعل، وتصبح براءته صعبة جداً داخل المحكمة.
- المستحقات المالية: لا علاقة لشركة الكهرباء بالخلافات الشخصية، وعند نقل ملكية العداد باسم المالك الجديد، تشترط الشركة سداد أي مديونيات، أو فروق استهلاك، أو غرامات سابقة مسجلة على العداد لتنفيذ الطلب.
- الإقرار المكتوب: عند توقيع تعاقد جديد أو نقل الملكية، تجبر الشركة المتعاقد على توقيع إقرار بتحمل وسداد أي مستحقات سابقة على هذا العداد.
خطوات قانونية عاجلة لإبراء الذمة عند اكتشاف التلاعب بالعداد
ونصحت المصادر المواطنين، في حالة اكتشاف وجود تلاعب أو توصيلات خفية بعد الشراء، بالتحرك فوراً وفق الخطوات التالية:
- الإبلاغ الطوعي الفوري: التوجه فوراً إلى فرع شركة توزيع الكهرباء التابع له العقار، تقديم بلاغ رسمي بوجود تلاعب أو توصيلات غير قانونية لإبراء الذمة قبل صدور أي محضر.
- طلب المعاينة وإثبات الحالة: طلب لجنة رسمياً لفحص العداد للتأكد من سلامته، وعدم وجود توصيلات خلفه، لإثبات بدء استخدام الشقة بوضع قانوني سليم.
- التنازل الرسمي وفحص المديونية: الحصول قبل الشراء أو عقبه مباشرة على تنازل رسمي موثق عن العداد من المالك القديم في الشهر العقاري، مع مراجعة الشركة بآخر إيصال كهرباء للتأكد من تصفية المديونيات.
