المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة تعيد ترتيب أولويات الإنفاق لإتاحة حيز مالي لمواجهة أي تطورات
المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة تعيد ترتيب أولويات الإنفاق لإتاحة حيز مالي لمواجهة أي تطورات
قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر، تحسبًا لأي تطورات قد تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإتاحة حيز مالي يمكن الاستعانة به للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، أنّ الحكومة تتعشم أن تسير الأمور في اتجاه التهدئة وخفض التصعيد، وأن تنتهي الإجراءات بانقضاء الأشهر الثلاثة، موضحًا أن مسؤولية الحكومة تفرض عليها وضع جميع السيناريوهات المحتملة وتحويلها إلى خطط وإجراءات على مستوى الدولة.
وأوضح أن بعض الإجراءات التي تضمنها القرار قد تمتد إلى ما بعد الأشهر الثلاثة وحتى نهاية العام المالي 2026/2027، مشيرًا إلى أن الجهات المخاطبة بالقرار هي الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وشدد على أن الإطار العام للقرار ينص على ألا تؤثر قواعد ترشيد الإنفاق على أداء الجهات المخاطبة به للخدمات والأدوار المنوطة بها، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين أو الحد منها بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، موضحًا أن هذا الإجراء يخص المقار الحكومية ولا يستهدف خفض استهلاك المواطنين أو تخفيف الأحمال عليهم، إلى جانب خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، على أن تُقاس هذه النسبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن القرار نص كذلك على إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن الجهات المعنية بدأت، عقب صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية، تحديد آليات وإجراءات التطبيق وإرسال مقترحاتها إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن المشروعات التي ترى تأجيلها.
ولفت إلى أن ما ستقدمه الوزارات والجهات المخاطبة سيساعد وزارة المالية والحكومة على تحديد حجم الوفر المتوقع في مختلف بنود الموازنة، موضحًا أن وزارة المالية كانت قد أعدت تقديرًا بهذا الشأن، لكن الحكومة تفضل انتظار تقديرات الجهات المعنية بعد إتاحة الوقت اللازم لها لتحديد آليات التطبيق وحجم الوفر.
وأكد المستشار محمد عادل، أن تقييم الأوضاع على أرض الواقع مع نهاية الربع المالي سيحدد إمكانية مد القرار لمدة ثلاثة أشهر جديدة من عدمه، مشيرًا إلى أن عدم تحديد مدة أطول منذ البداية يرتبط بضرورة إعادة تقييم التطورات والظروف القائمة عند انتهاء الأشهر الثلاثة، في ضوء المتغيرات التي قد تشهدها المنطقة.
