من وزارة الدفاع إلى رئاسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست.. من هو أفيجدور ليبرمان؟
من وزارة الدفاع إلى رئاسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست.. من هو أفيجدور ليبرمان؟
كتب: محمد أشرف قاعود
عاد اسم أفيجدور ليبرمان إلى واجهة المشهد السياسي الإسرائيلي، بعدما اتفقت أحزاب المعسكر المعارض لبنيامين نتنياهو بقيادة جادي آيزنكوت، على ترشيحه لرئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست في خطوة تضع أحد أبرز السياسيين الإسرائيليين المعروفين بمواقفهم المتشددة في الملفات الأمنية أمام مسؤولية برلمانية مؤثرة تتصل بمتابعة قضايا الجيش والأمن والسياسة الخارجية.
ولا يمثل المنصب محطة جديدة في مسيرة ليبرمان السياسية؛ إذ سبق أن تولى رئاسة اللجنة عام 2013، كما شغل حقيبتي الدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب وزارية أخرى.
لكن عودته هذه المرة جاءت في سياق سياسي مختلف، بعدما تحول من حليف مقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أحد أبرز خصومه، وشارك في التفاهمات التي يقودها آيزنكوت لتنسيق مواقف أحزاب المعارضة وتوزيع المناصب الرئيسية داخل الكنيست.
من هو أفيجدور ليبرمان؟
وُلد أفيجدور ليبرمان عام 1958 في كيشيناو، عاصمة مولدوفا السوفيتية آنذاك، وهاجر إلى إسرائيل مع أسرته عام 1978، وبعد وصوله إلى إسرائيل، أدى الخدمة العسكرية، ثم درس في الجامعة العبرية بالقدس قبل أن يبدأ مسيرته السياسية داخل حزب الليكود، الذي أصبح لاحقًا أحد أبرز قادته التنظيميين.
وبحسب السيرة المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، تولى ليبرمان عام 1993 منصبًا قياديًا في حركة الليكود، ثم أصبح عام 1996 مديرًا لمكتب رئيس الوزراء خلال الولاية الأولى لبنيامين نتنياهو، ومثلت تلك المرحلة بداية علاقة سياسية وثيقة بين الرجلين، قبل أن تتحول لاحقًا إلى خصومة حادة.
وفي عام 1999، أسس ليبرمان حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي استهدف في بداياته بصورة أساسية تمثيل المهاجرين القادمين من دول الاتحاد السوفيتي السابق، ثم اتسعت قاعدته السياسية ليصبح حزبًا يمينيًا علمانيًا، يتبنى مواقف متشددة في قضايا الأمن والسياسة الخارجية، إلى جانب الدعوة إلى تقليص نفوذ الأحزاب الدينية في الحياة السياسية.
كيف انتقل من حليف نتنياهو إلى خصمه؟
ارتبط صعود ليبرمان السياسي بعلاقته بنتنياهو، إذ عمل مديرًا لمكتبه خلال فترة رئاسته الأولى للحكومة، قبل أن ينفصل عنه سياسيًا ويؤسس حزبه المستقل، وعلى مدار السنوات التالية، شارك في حكومات إسرائيلية متعاقبة، وتولى حقائب وزارية مهمة، من بينها البنية التحتية والمواصلات والشؤون الاستراتيجية والخارجية.
وشغل ليبرمان منصب وزير الخارجية بين عامي 2009 و2012، ثم عاد إلى الوزارة بين عامي 2013 و2015، كما تولى منصب وزير الدفاع في مايو 2016، واستمر فيه حتى نوفمبر 2018، عندما أعلن استقالته احتجاجًا على موافقة الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، معتبرًا أن الاتفاق يمثل تنازلًا أمام الحركة.
وبحسب وكالة «فرانس برس»، ارتبطت مسيرته بمواقف حادة تجاه الفلسطينيين والعرب، وبخطاب أمني متشدد، لكنه أظهر أيضًا خلال توليه مناصب حكومية قدرة على التعامل العملي مع الملفات السياسية والأمنية، كما شهدت مسيرته أزمة قضائية تتعلق باتهامات بالفساد انتهت بتبرئته من التهم الرئيسية عام 2013، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية إسرائيلية.
وتعمقت الخلافات بين ليبرمان ونتنياهو خلال السنوات التالية، خصوصًا بشأن إدارة الحرب في غزة، والسياسات الأمنية ودور الأحزاب الدينية المتشددة في الحكومة، وفي عام 2019، أدى رفض ليبرمان الانضمام إلى حكومة تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية إلى تعقيد مفاوضات تشكيل الحكومة، والمساهمة في أزمة سياسية قادت إلى انتخابات جديدة.
ما أبرز مواقفه السياسية والأمنية؟
يُصنف ليبرمان ضمن التيار القومي اليميني العلماني في إسرائيل، ويجمع خطابه بين التشدد في الملفات الأمنية والدعوة إلى فصل أكبر بين المؤسسات الدينية والدولة، ويؤكد حزبه «إسرائيل بيتنا» في برنامجه السياسي ضرورة فرض التجنيد العسكري على الجميع، وإلزام المؤسسات التعليمية بتدريس المواد الأساسية، إلى جانب الدفع نحو إقرار دستور لإسرائيل.
وفي الملف الفلسطيني، تبنى ليبرمان مواقف متشددة، وطرح في مراحل سابقة أفكارًا تتعلق بتبادل الأراضي والسكان في إطار أي تسوية مستقبلية، كما عارض قيام دولة فلسطينية بالشروط المطروحة في المفاوضات، وتعرضت تصريحاته بشأن الفلسطينيين والعرب لانتقادات واسعة، بينما يصف أنصاره مواقفه بأنها تعكس توجهًا أمنيًا صارمًا.
أما في علاقته بالأحزاب الدينية، فقد جعل من قضية التجنيد الإجباري لطلاب المعاهد الدينية أحد أبرز ملفات خطابه السياسي، ودخل في خلافات متكررة مع الأحزاب الحريدية بسبب إعفاء طلابها من الخدمة العسكرية، غير أن وكالة «رويترز» في تقرير نشرته مؤخرًا عن تحركاته السياسية أشارت إلى أنه بات يبدي استعدادًا أكبر للتفاهم مع بعض القوى الدينية في إطار مساعيه لتوسيع المعسكر المناهض لنتنياهو.
ماذا تعني عودته إلى رئاسة لجنة الخارجية والأمن؟
تكتسب رئاسة لجنة الخارجية والأمن أهمية خاصة في النظام البرلماني الإسرائيلي، بالنظر إلى ارتباط عملها بملفات الجيش والأجهزة الأمنية والسياسة الخارجية، ومتابعة القضايا الدفاعية والرقابية ذات الصلة بالمؤسسات الأمنية، كما تمنح رئاستها صاحب المنصب موقعًا مؤثرًا في إدارة النقاشات البرلمانية بشأن القرارات الأمنية والعسكرية.
وليس ليبرمان غريبًا عن هذه المسؤولية إذ تولى رئاسة اللجنة عام 2013، قبل عودته إلى وزارة الخارجية، كما أن خبرته السابقة وزيرًا للدفاع والخارجية تمنحه معرفة مباشرة بالملفات التي تدخل ضمن نطاق عملها، وإن كان المنصب الجديد برلمانيًا ورقابيًا وليس تنفيذيًا.
ووفقًا لما نشرته صحيفة «إسرائيل ناشيونال نيوز» في 10 نوفمبر 2026، جاء الاتفاق على ترشيح ليبرمان ضمن تفاهم بين آيزنكوت وقادة أحزاب المعسكر المعارض لنتنياهو، وشمل ترشيح ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست، وروي فولكمان لرئاسة لجنة الترتيبات، وليران أفيسار بن حورين لرئاسة لجنة المالية، على أن تُعرض الترتيبات على الهيئة العامة للكنيست للموافقة عليها.
