قانون تجنيد الحريديم.. عُقدة تهدد تحالف آيزنكوت في إسرائيل
قانون تجنيد الحريديم.. عُقدة تهدد تحالف آيزنكوت في إسرائيل
كتبت: سلمى عبدالمنعم
تواجه مساعي جادي آيزنكوت لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة اختبارًا سياسيًا معقدًا، في ظل الخلافات المتعلقة بقانون تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم»، وتباين مواقف الأحزاب التي يُفترض أن تشارك في الائتلاف المحتمل، بما يضع معسكر المعارضة أمام تحديات تتجاوز مجرد الحصول على الأغلبية البرلمانية.
وتكشف الاتصالات السياسية الجارية بين ممثلين عن معسكر آيزنكوت وقائمة «يهدوت هتوراه» الحريدية عن محاولات للتوصل إلى تفاهمات بشأن ملف التجنيد، الذي يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، خاصة مع مشاركة ممثلين عن حزب أفيجدور ليبرمان في هذه المحادثات، رغم الخلافات المعروفة بينه وبين الأحزاب الدينية حول هذه القضية.
قانون التجنيد يفتح باب التفاوض مع الحريديم
وبحسبما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن المفاوضات بين معسكر المعارضة والقائمة الحريدية تستهدف التوصل إلى تسوية بشأن قانون تجنيد الحريديم، في محاولة لتجاوز الخلافات التي قد تعرقل تشكيل ائتلاف حكومي جديد.
وتكتسب هذه الاتصالات أهمية إضافية في ضوء تصريحات رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الذي أشار إلى أن حزبه لن يتخذ موقفًا مخالفًا لموقف الحاخام دوف لاندو إذا أيَّد الأخير تشكيل حكومة من معسكر التغيير.
لكن درعي أوضح في الوقت نفسه أن حزب شاس لن ينضم إلى معسكر آيزنكوت في المرحلة الحالية، وهو ما يعكس أن الإشارات الصادرة عن الأحزاب الحريدية لا تعني بالضرورة حسم موقفها من الحكومة المحتملة.
ليبرمان يضع شرطًا بشأن الأحزاب العربية
ولا تقتصر التحديات أمام آيزنكوت على ملف التجنيد، إذ يواجه معسكره خلافًا آخر يتعلق بموقف أفيجدور ليبرمان من إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
ورغم مشاركة ممثلين عن حزبه في الاتصالات مع القائمة الحريدية، يتمسك ليبرمان برفض إقامة حكومة تعتمد على دعم القائمة المشتركة أو القائمة الموحدة، وهو ما يحد من الخيارات المتاحة أمام آيزنكوت لتجميع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف.
ويضع هذا الموقف معسكر المعارضة أمام معادلة سياسية معقدة، تتمثل في محاولة الجمع بين أطراف تختلف بشأن تجنيد الحريديم، وأخرى ترفض الاعتماد على دعم الأحزاب العربية، بما يجعل الوصول إلى تفاهمات مشتركة أكثر صعوبة.
شروط آيزنكوت تزيد تعقيد المشهد
وفي سياق متصل، لم يستبعد آيزنكوت من حيث المبدأ تشكيل حكومة واسعة، لكنه اشترط انفصال حزب الليكود عن إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى جانب قبول مبادئه السياسية الأربعة، وتوليه رئاسة الحكومة.
وتشير هذه الشروط إلى حجم الخلافات بين المعسكرات السياسية الإسرائيلية، خاصة أن تشكيل حكومة جديدة يتطلب تفاهمات تتجاوز التوافق على رئيس الوزراء، لتشمل هوية الشركاء ومواقفهم من القضايا الخلافية.
ومع امتلاك آيزنكوت مهلة أولية تبلغ 28 يومًا لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافية، تظل المفاوضات مع الأحزاب الحريدية وموقف ليبرمان من الدعم العربي من أبرز الملفات التي ستحدد مسار تشكيل الائتلاف المقبل.
وتعكس هذه المعطيات أن معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية لا تتعلق فقط بتغيير رئيس الوزراء، بل بقدرة المعسكرات السياسية على تجاوز خلافاتها بشأن التجنيد والتمثيل الحزبي وحدود الشراكة البرلمانية.
