الأمين التنفيذي لمؤتمر المناخ: 90% من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة
الأمين التنفيذي لمؤتمر المناخ: 90% من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة
أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المناخي، ترتكز على الانتقال من وضع الأهداف وإطلاق التعهدات، إلى تسريع تنفيذ الحلول العملية وتحويل الخطط الوطنية والدولية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
%90 من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة
وأوضح «ستيل»، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن نحو 90% من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن جهود التكيف مع تغير المناخ انتقلت من مرحلة الاهتمام المحدود إلى صدارة الأولويات الدولية، إلا أن وتيرة التقدم لا تزال غير كافية لتحقيق العدالة المناخية، ومواجهة التحديات المتزايدة.
وشدد على ضرورة أن يركز COP31 على تسريع تنفيذ عدد من الأولويات، أبرزها مضاعفة تمويل التكيف 3 مرات، وفقاً للتعهدات السابقة، وتسهيل وصول الدول إلى التمويلات المتاحة، ومضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء والربط بين الدول، وخفض انبعاثات غاز الميثان، خاصة في قطاعات النفط والغاز والنفايات.
سيمون ستيل: نسعى لخفض انبعاثات الميثان
وأشار الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أن الجمع بين التوسع في الكهرباء وخفض انبعاثات الميثان، يمكن أن يساهم في تقليل الاحترار العالمي المتوقع بنحو نصف درجة مئوية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف المعنية، والاستفادة من الشراكة بين تركيا وأستراليا لدفع الحلول المناخية ضمن المفاوضات وأجندة العمل.
وأكد سيمون ستيل، أن المفاوضات تظل محوريا أساسيا لمؤتمرات الأطراف، مشددا على أهمية التوصل إلى نتائج قوية بشأن آلية الانتقال العادل، والتكيف مع تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، وتمويل المناخ، بما يساعد الدول على تحويل التزاماتها إلى إجراءات تنفيذية يستفيد منها المواطنون والمجتمعات.
وفي ملف التمويل، أوضح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الاتفاقات المنتظرة يجب أن توفر مسارا واضحا لتنفيذ الالتزامات المالية المقررة، والتي تشمل جمع 300 مليار دولار سنوياً على الأقل، والسعي إلى توفير 1.3 تريليون دولار سنويا أخرى، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مشاركة فعالة من النظام المالي العالمي بأكمله.
ولفت إلى أن الدول والمجتمعات الأكثر ضعفا تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ، في ظل تزايد الكوارث الطبيعية وتأثير ظاهرة النينيو، مشددا على ضرورة وضع العدالة والإنصاف في صميم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرة على الصمود، بما يضمن حماية المجتمعات والاقتصادات.
الاستثمار في الطاقة المتجددة حقق وفورات اقتصادية عالمية
وأضاف سيمون ستيل، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة حقق وفورات اقتصادية عالمية تُقدر بنحو نصف تريليون دولار خلال العام الماضي، إلى جانب 265 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلا عن العوائد الاقتصادية المثبتة للاستثمار في التكيف، وهو ما يعزز أهمية توسيع نطاق الحلول المناخية وتسريع تنفيذها.
واختتم «ستيل» حديثه بالتأكيد أن أي مؤتمر للمناخ لا يمثل حلاً منفرداً للأزمة، وأن سد الفجوة بين العلم والواقع يتطلب عملا جماعيا مستمرا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية يجب أن تكون عصر التنفيذ الفعلي، وتحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج ملموسة تسهم في الحد من الاحترار العالمي وحماية المجتمعات والاقتصادات.
