رئيس «المترو»: محكمة جرائم النقل ستساهم فى عودة الانضباط.. وستواجه 12 ألف متهرب من دفع التذكرة
رئيس «المترو»: محكمة جرائم النقل ستساهم فى عودة الانضباط.. وستواجه 12 ألف متهرب من دفع التذكرة
![جرائم التعدى على وسائل النقل العام مستمرة «صورة أرشيفية»](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/6934667511447615580.jpg)
جرائم التعدى على وسائل النقل العام مستمرة «صورة أرشيفية»
اختلف خبراء القانون ومسئولو وزارة النقل حول جدوى إنشاء محكمة خاصة للفصل فى جرائم التعدى على قطاعات النقل.
«فضالى»: تحد من وجود الباعة الجائلين.. و«نصر»: إنشاء المحكمة سيكلف الدولة الكثير والأفضل تشكيل دوائر قضائية
وقال المهندس على فضالى، رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق، إن إنشاء محكمة تختص بالفصل فى جرائم النقل يساعد على عودة الانضباط بالمترو خاصة بعد أن وصل الحال بتحرير 12 ألف محضر خلال العام الحالى ضد الركاب المتسربين من دفع قيمة تذكرة الركوب، والمشكلة التى تواجه الجهاز هى عدم دفع المتسرب الغرامة المقررة وقدرها 15 جنيهاً ويفضل تحرير محضر ضده يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل إلى سنوات طويلة لحين الفصل فى المحضر بالإضافة إلى أن المحكمة بعد تفعيل عملها بمعاقبة المتهمين الذين يتم القبض عليهم من قبل ضباط وأفراد شرطة النقل والمواصلات بسرقة الكابلات الكهربائية التى تخلق بدورها أعطالاً مفتعلة بالمترو تساهم فى الحد من أعمال السرقات بالورش والأحواش.
وأكد «فضالى» أن تفعيل دور المحكمة يحد بشكل كبير من وجود الباعة الجائلين بمحطات المترو بخطوطه الثلاثة لسرعة الفصل فى المخالفات التى توقع عليهم من قبل رجال شرطة النقل والمواصلات، لافتاً إلى تقديم جهاز تشغيل المترو جميع أنواع الدعم الفنى للمحكمة فى حال طلبها لذلك لسرعة الفصل فى الجرائم المحالة إليها من قبل الشرطة وهو ما يساهم بشكل كبير فى عودة الانضباط إلى جميع محطات المترو.
من جانبه، أكد أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، أن دور وزارة النقل يقتصر على توفير مقر المحكمة ويتم الموافقة عليه بعد معاينة المختصين من قبل وزارة العدل وهى التى ستختص بتشكيل هيئة المحكمة المقرر إنشاؤها وستقوم بتطبيق القوانين المعمول بها فى النيابات المختصة. وأكد «إبراهيم»، لـ«الوطن»، أن المحكمة ستساهم فى سرعة الفصل فى الدعاوى والمحاضر المرسلة إليها وهو ما يحقق الردع المطلوب للمعتدين على قطاعات النقل المختلفة خاصة مرفقى السكة الحديد ومترو الأنفاق ويساعد فى إعادة الانضباط بكل القطاعات، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تبدأ المحكمة عملها مطلع العام المقبل.
من ناحية أخرى قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المحاكم العادية يجوز لها التصدى لمثل هذه القضايا، ولو كانت هناك ضرورة فالأفضل أن يتم إنشاء دوائر خاصة بقضايا النقل.
ولفت «نصر»، فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن إنشاء محكمة كاملة سيكلف الدولة ميزانية كبيرة لكن من الممكن إنشاء دوائر داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لنظر قضايا معينة سواء نقل أو غيرها أفضل من إنشاء محكمة كاملة يكون لها رئيس محكمة ورئيس متابعة ودوائر ستكلف الدولة الكثير، وبالتالى فى ظل الظروف التى تمر بها مصر أرى الاكتفاء بإنشاء دائرة أو أكثر بداخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لنظر هذه القضايا توفيراً للأموال.
ولفت «نصر» إلى أن هناك دوائر فى محاكم الاستئناف رباعية وخماسية وهناك دوائر بها 6 أعضاء، متسائلاً: «لماذا لا ننشئ بها دوائر تختص بالنظر لمثل هذه القضايا، بحيث نأخذ الزيادة فى عدد القضاة بتلك الدوائر لإنشاء دوائر تختص بنظر مثل هذه القضايا إذا كان هناك داع؟».
وطالب رئيس الجنايات الأسبق بسرعة الفصل فى جميع القضايا وليس فى جرائم النقل فقط، قائلاً «هى يعنى جرائم النقل أهم من أى جريمة أخرى؟»، موضحاً أن إنشاء محكمة خاصة يمكن أن يصدر بها قرار من وزير العدل، لكن ذلك سيتطلب قانوناً خاصاً بإجراءات خاصة وتعديلات فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ويمكن أن يتم تعديل هذين القانونين ليتم سرعة الفصل فى جميع القضايا.
وأشار إلى أن جميع الدوائر يجب أن تختص بالنظر فى جميع القضايا، وأنه فى حالة إنشاء محكمة خاصة بالنقل يجب أن تضاف إليها دوائر القضايا الأخرى، خاصة أن هناك دوائر ليس لها مكان.