إدارة مصر «ملف النيل» تعكس سوء تقدير العلاقة الاستراتيجية بينه وبين أمننا القومى، الأمثلة عديدة.. بعد إعلان إثيوبيا رسمياً افتتاح سد «تانا بليس» مايو 2010، رفع الجيش درجة الاستعداد، واجتمعت الجهات المعنية للدراسة، لتتبين أن طاقته التخزينية بالغة التواضع «7» مليارات متر مكعب، وأن بناءه استغرق ست سنوات!!، ولم يختلف التعامل مع «سد تكزى»، الذى يرتفع إلى 188 متراً، وطاقته 10 مليارات.. إدراك إثيوبيا ضعف مستوى الإدارة، وانشغالنا فى اضطرابات 2011 أغرياها ببدء تنفيذ «سد النهضة»، والمماطلة حتى استكملت 46% منه!!

نفتقد إلى الرؤية الاستراتيجية فى المحادثات الثلاثية.. رفضنا بناء السد، ثم وافقنا على المخطط القديم، بارتفاع 8 أمتار وطاقة تخزينية 14 ملياراً، وانتهينا إلى التسليم بحق إثيوبيا فى البناء.. إثيوبيا تعرقل اختيار مكتب استشارى، لدراسة الأضرار والبرنامج الزمنى لامتلائه، تقريرها «غير ملزم»، يستغرق 15 شهراً، يكون السد قد اكتمل.. المفاوض المصرى تنازل عن اتفاقيات دولية تمنع إثيوبيا من البناء، ومن أى أنشطة تمس بمصالحنا.. «م3» من اتفاق إثيوبيا وبريطانيا 1902، «م5» من اتفاقها مع مصر 1993، اتفاق 1929 بين بريطانيا ومصر، بشأن حصتنا من المياه، وحق الاعتراض على ما يمسنا من إنشاءات.. وزير الرى توّج الفشل بتفقُّد السد سبتمبر 2014!!

حكام مصر قدّروا أهمية النيل.. بعثات زوسر وسنفرو وتحتمس الأول والثانى وحتشبسوت إلى منابع النيل، والتحالف مع بلاد بونت «إريتريا والصومال»، ومناوشات عصر البطالمة والرومان والمماليك.. محمد على أول من أعدّ «تقدير موقف» لعلاقة المنابع بأمننا القومى، نتيجته أن «من يسيطر عليها يتحكم فى مصر»، ما يفسر إيفاده حملة عسكرية بقيادة نجله «إسماعيل» لبلوغها، لكنه استُشهد بعد ضم «سنار» و«كردفان».. الخديو إسماعيل، استكمل فتح السودان، ووصل بحدودنا إلى منابع النيل، ضم البلاد المطلة على بحيرة فيكتوريا، وسيطر على ساحل البحر الأحمر، والمحيط الهندى، وأمّن مضيق باب المندب وخليج عدن، وحصل على اعتراف إنجلترا بذلك، ونفذ لبوجوس وهرر وتاجورة، متجهاً إلى عمق إثيوبيا، لكن إنجلترا تحالفت مع الدول الأوروبية لعزله، وأجبرت «توفيق» على الانسحاب. مشروع السد اقترحته أمريكا، ضمن أربعة سدود 1964، للتحكم فى منابع النيل الأزرق، عقاباً لمصر على بناء السد العالى.. النظام الإثيوبى تحكمه أقلية من قبائل التيجرانية بالشمال، تحمل كرهاً تاريخياً لمصر، والتاريخ الذى يدرسه الأحباش يحتوى على عدو مركزى هو «مصر»، المدافع المصرية التى غنمها الإثيوبيون بعد انتصارهم فى معركة «جوندت» تزيّن ميدان أكسيوم، عاصمتهم التاريخية، حتى اليوم، واسم «جوندت» أطلقوه على أرفع وسام عسكرى.. إثيوبيا عارضت بناء سدنا العالى، رغم أنه لا يمسها، واشتكت للوحدة الأفريقية بعد إعلان «السادات» مشروع رى 35.000 فدان بسيناء، و«مبارك» تعرّض للاغتيال بعاصمتها يونيو 1995، مما أدخل العلاقات فى مرحلة العداء.

90% من احتياجاتنا المائية مصدرها النيل، 80% منها يعتمد على النيل الأزرق، السعة التخزينية للسد 74 ملياراً، والسدود المكمّلة للمشروع «كارادوبى، بيكو أبو، مندايا» 200 مليار.. مصر تعانى عجزاً عن حد الأمان المائى 30 ملياراً، يرتفع إلى 73 ملياراً 2050، كل مليار نقص يعنى تبوير (200.000) فدان، لو قبلت إثيوبيا ملء السد خلال خمس سنوات، تنقص وارداتنا بمقدار 12 ملياراً/ عام، مما يعنى تبوير 2.4 مليون فدان، وانخفاض منسوب بحيرة ناصر يقلل إنتاج الكهرباء ما بين 20 و40%.

قطر موّلت السد بعد انسحاب الصين والإمارات وكوريا والبنك الدولى.. السودان أعلن ضمانه أمن السد، ووقّع اتفاقاً، لتشكيل قوة مشتركة لحمايته فى أغسطس 2014، بعد وعد إثيوبيا بحفر فرع رى من البحيرة إلى أراضيه، وتسوية مشكلة إقليم الفشقة، الذى تحتله.. البرلمان الإثيوبى صدّق على اتفاق تعاون عسكرى مع تركيا 31 مارس 2015، بعد أسبوع من توقيع «السيسى» على «اتفاق المبادئ» الذى يعترف بحقها فى بناء السد!!

السد يتعرّض لمخاطر عديدة تُهدّد بانهياره، وغرق السودان وصعيد مصر، وانهيار سد الروصيرص والسد العالى.. لبنائه على صخور بركانية ضعيفة، قُرب الأخدود الأفريقى العظيم، مساحة بحيرة التخزين 2375 كم2، معدل الأمان 1.8 ريختر، مقارنة بـ8 للسد العالى، مما يُنذر بأنشطة زلزالية، ناهيك عن أخطاء التصميم.. خبير الإنشاءات الألمانى بتقرير اللجنة الثلاثية الدولية أكد أن الرسومات الإنشائية معيبة وناقصة، ولا ترقى إلى بناء عمارة سكنية فى «هامبورج»، والخبراء الأمريكان رجّحوا انهياره خلال 10 سنوات لتدنى معامل الأمان.

وكالة «ستراتفور» الأمريكية الخاصة للمخابرات، أعدت تقريراً فى 2012، رصد الخيارات المتاحة لمصر فى مواجهة السد، أولها استغلال الانقسامات العرقية بإثيوبيا، ودعم المعارضة المسلحة، بالتعاون مع إريتريا، على غرار تبنى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا فى التسعينات، أو الصومال فى ما يتعلق بقضية تحرير أوجادين.. الخيار الثانى التدخل العسكرى المباشر، مشيرة إلى أن «مبارك» -وفقاً لتسريبات «ويكيليكس»- كان يدرس قصف السد جواً، أو تخريبه بالقوات الخاصة.. السد على هذا النحو يثير إشكالية سياسية بالغة الخطورة.. حتى إذا تحمّلت مصر مماطلة إثيوبيا، واستمرت فى التفاوض، إلى ما لا نهاية!! فإن القوى الدولية التى حاولت عزلها بعد 30 يونيو، تستطيع دفع قاذفاتها لقصف السد بالقنابل الارتجاجية، لتحمّلنا المسئولية باعتبارنا الطرف المستفيد، تبريراً لفرض عقوبات دولية، أو تدخل أجنبى، توقيت تلك العملية بالغ الأهمية، لأنه قبل ملء السد يحمّلنا تداعيات المحظور السياسى، وبعده يدفعنا إلى كارثة اقتصادية مدمّرة.

إثيوبيا رفضت التحكيم الدولى، وهى آلية لا يمكن فرضها عليها، فرفع قضية أمام المحكمة الدولية لن يغير واقع وجود السد، الذى شارف على الانتهاء، وهو ما يفرض علينا البحث عن مصادر بديلة للكميات التى قد نفقدها من مياه النيل، دون التوقُّف عن استخدام وسائل الضغط، وأدوات الصراع، للحفاظ على حقوقنا.. مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو طلع «فنكوش»، لكن عدداً من الرؤساء الأفارقة وافقوا بالفعل على مشروع توسيع وتعميق منابع النيل الأبيض بعد خروجه من منطقة البحيرات العظمى بطول 130 كم بمناطق كيوجا بأوغندا ونيمولى بجنوب السودان، ومنطقة التقاء النيل مع نهر عطبرة شمال الخرطوم، وأعمال تكريك وحفر على الناشف ببحيرة فيكتوريا فى أوغندا وتنزانيا وكينيا، المشروع الذى يرفع حصة النيل الأبيض كمصدر لمياه النيل إلى 45%، بزيادة تفوق 30% عن معدلاته، مما يعادل بعض أضرار «النهضة».. (16%) من حصتنا فى مياه النيل تمر عبر أراضى جنوب السودان، التى طالبت بحقوقها فيه، لكن أوضاعها لم تسمح بالمتابعة والضغط، مشاركتنا فى استعادة استقرار الدولة الوليدة تسمح بالتنسيق فى إقامة مشروعات أعالى النيل، لاستغلال فواقد المياه، خاصة قناة جونجلى، مما يعوّض البعض الآخر من النقص.

***

حكام مصر العظام تعاملوا مع النيل باعتباره «أمناً قومياً».. مع تراجع القوة المصرية، وضمن حالة الوهن، حوّله شاعرنا أحمد شوقى عام 1933 إلى «شجن»، يغشانا ونحن ننتظر الفيضان، قادماً من بلاد «النجاشى»، الملك الذى أبكاه القرآن، فأسلم، وآذر المسلمين.

مات «النجاشى».. ويموت النيل.. وقد تموت أرضنا الطيبة.. ما لم نُعِد النيل «قضية أمن قومى»!!

• أحمد شوقى
• أعمال تكريك
• أمن قومى
• إثيوبيا م
• إنتاج الكهرباء
• اتفاق المبادئ
• اتفاق تعاون
• اتفاقيات دولية
• استقرار الدولة
• البحر الأحمر
• أحمد شوقى
• أعمال تكريك
• أمن قومى
• إثيوبيا م
• إنتاج الكهرباء
• اتفاق المبادئ
• اتفاق تعاون
• اتفاقيات دولية
• استقرار الدولة
• البحر الأحمر
• أحمد شوقى
• أعمال تكريك
• أمن قومى
• إثيوبيا م
• إنتاج الكهرباء
• اتفاق المبادئ
• اتفاق تعاون
• اتفاقيات دولية
• استقرار الدولة
• البحر الأحمر
• أحمد شوقى
• أعمال تكريك
• أمن قومى
• إثيوبيا م
• إنتاج الكهرباء
• اتفاق المبادئ
• اتفاق تعاون
• اتفاقيات دولية
• استقرار الدولة
• البحر الأحمر