الديب: التحفظ على أموال صلاح دياب تم دون أدلة.. وإلغاؤه يعيد الثقة للمستثمرين

02:08 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2015

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم، لمرافعة أعضاء هيئة الدفاع بقضية التحفظ على أموال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وآخرين في قضية "وزارة الزراعة"، وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.

وقال فريد الديب، عضو هيئة الدفاع عن دياب، "من نكت الزمان أن أدافع عن متهم وصفوه بالبيروقراطية، وبعد ذلك نتسائل لماذا يتأخر عن مصر، لأن مصير التسهيل والتمكين المنع والنظر، والأمر يتعلق بالتداعيات والأضرار التي أصابت الدولة والاستثمار جراء التحفظ".

وأضاف الديب، أمام المحكمة، أن المطلوب للتحفظ والمنع من التصرف أدلة وليس دلائل، موضحا أن أحكام محكمة النقض استقرت على أن التحريات ليست دليلا، والقرار صدر بالمخالفة لنص المادة 208.

وتابع "الواقعة تعود لـ2011، فلماذا الاستعجال فجأة بعد مرور 5 سنوات من قرار المنع والتحفظ، كما أن المحكمة اطلعت على ملف القضية، حسب قولها إنه موجود بحوزة المحكمة، وكان من المقرر ندب لجنة من الخبراء لفحص ومعاينة الشركة، وتقرير اللجنة يصح أن يكون دليلا لكن لم يرد التقرير، فما هو سبب الاستعجال، ولم يجد جديد أكثر من الدلائل".

ووجه الديب حديثه إلى هيئة المحكمة، قائلا: "حكم حضراتكم سيعيد الطمأنينة للمستثمرين، وسيوقف تدمير الشركة وعملائها وموظفيها لمجرد ورود دلائل"، مطالبا بإلغاء أمر المنع المؤقت لاعتماده على تحريات فقط دون وجود أدلة.