بالصور| ميناء دمياط يستلم أرض محطة الحاويات الثانية من "ديبكو" الكويتية

كتب: سهاد الخضرى

بالصور| ميناء دمياط يستلم أرض محطة الحاويات الثانية من "ديبكو" الكويتية

بالصور| ميناء دمياط يستلم أرض محطة الحاويات الثانية من "ديبكو" الكويتية

تسلمت هيئة ميناء دمياط اليوم، أرض مشروع ديبكو الكويتية، وذلك بعد فسخ التعاقد معها بمعرفة لجنة قانونية، كما وثقت الهيئة حالة الموقع بمعرفة لجنة هندسية من الجامعات المصرية كأحد الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع الشركة المذكورة.

جدير بالذكر أن أرض محطة الحاويات الثانية سبق تخصيصها لشركة ديبكو بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006 وكانت الشركة قد تسلمتها من هيئة الميناء بمساحة مليون متر مربع تقريبًا بتاريخ 17/7/2006 بغرض إنشاء وتشغيل محطة لتداول الحاويات يصل طول أرصفتها إلى 2300 متراً وبعمق 17 متراً لتتداول 4 مليون حاوية سنوياً، إلا أن الشركة تعثرت نتيجة عدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم، ما أدى إلى تعثر المشروع وتوقفه اعتبارًا من فبراير 2009 وهو نفس التاريخ الذي كان من المفترض فيه انتهاء الإنشاءات وبدء تشغيل المحطة.

وصرح اللواء بحري أيمن صالح رئيس الهيئة، أنه تنفيذًا لسياسة الحكومة بضرورة إحياء المشروعات المعطلة وطبقًا لسياسة وزارة النقل الساعية إلى جذب استثمارات ضخمة وتحريك الاستثمارات الساكنة والمتأخرة فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قصارى جهدها لدفع الشركة لاستئناف المشروع وتم منح الشركة- بناءً على طلبها- أكثر من مهلة لتوفيق أوضاعها واستكمال المشروع بموجب ملاحق مكملة للعقد انتهت جميعها في 31/12/2011 دون أن تحرز أي تقدم يذكر.

وأضاف صالح أن الهيئة بذلت مجهودًا كبيرًا في تجهيز ملف الموضوع لرفع قضية تحكيم دولي ضد الشركة، وذلك انطلاقًا من الثقة التامة فى سلامة موقفنا القانوني ووجود ملف مستندات قوي يوثق ويدعم حق الميناء في استرداد أرضها التي تم تعطيلها قرابة عشر سنوات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط اليوم، مع قيادات الهيئة داخل الموقع لأول مرة منذ عام 2006، وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه استلام أرض المشروع واسترجاعها إلى أصول هيئة الميناء.

الجدير بالذكر أن أرض المشروع تمثل 33% من إجمالي أرض ميناء دمياط وأن المشروع يمثل 50 % من المسطح المائي المتاح للاستثمار في مجال النقل البحري، حيث يتكون الميناء من حوضين العامل منهم الآن حوض واحد فقط وتسعى الحكومة ممثلة في وزارة النقل لفرض واقع جديد يتسم بالسرعة والأمان في منظومة النقل المصرية.

 

 


مواضيع متعلقة