"النقد الدولي" يدعو "مجلس التعاون الخليجي" لاتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة

12:20 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

دعت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى سرعة اتخاذ إجراءات إصلاحية تضع عجز الموازنة العامة الكبير على مسار تنازلي مُطرد، تتضمن زيادة أسعار الطاقة المحلية، وإجراء إصلاحات في النظام الضريبي لزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وإحكام السيطرة على النفقات الجارية، لا سيما فاتورة الأجور الحكومية.

وقالت لاجارد، في ختام اجتماعها مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس: "نظرا لتوقعات استمرار أسعار النفط المنخفضة لعدة سنوات، فسوف تحتاج جميع دول المجلس إلى تطبيق درجة من تصحيح أوضاع المالية العامة، في أقرب فرصة ممكنة"، متوقعة تراجع عائدات الصادرات النفطية بنحو 275 مليار دولار العام الحالي مقارنة بعام 2014، وتقلص أرصدة المالية العامة مسجلة عجزا قدره 12.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2015، وأخيراً تحقيق اقتصادات مجلس التعاون نمواً قدره 3.2% في 2015، و2.7% في 2016، مقارنة بـ 3.4% في 2014.

وأضافت مدير صندوق النقد، في ختام زيارتها للسعودية، أن الاقتصاد السعودي يواجه تحدي التكيف مع الهبوط الحاد في أسعار النفط، محذرةً من نفاد احتياطيها الوقائي المتكون من الفوائض المالية المتراكمة على مدار العقد الماضي، مالم تُسرع نحو اتخاذ اجراءات إصلاحية عاجلة لضبط المالية العامة، مضيفة: "من المهم أن تعجل الحكومة بالإصلاحات المؤدية إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهناك تقدم جار في هذا الصدد، ولكن الحاجة قائمة لزيادة تحسين التعليم والتدريب، والحد من توظيف العمالة في القطاع العام، وزيادة تنافسية المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

ومع استمرار الإصلاحات لزيادة فرص العمل أمام المرأة، يمكن أن تزداد الكوادر المتعلمة والمتحمسة التي تنضم إلى القوى العاملة، وأن تتحسن آفاق النمو الاقتصادي.