بالمستندات: اعترافات موظفَى «أبوظبى الإسلامى» بالاستيلاء على أموال المودعين

10:03 م | الأحد 08 نوفمبر 2015

{long_qoute_2}

شهد مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» أزمة حادة خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب تلقيه نحو 12 شكوى من بعض عملائه بسبب التلاعب فى أرصدتهم بوكالة البنك فى «صان الحجر» التابعة لفرعه بمركز فاقوس محافظة الشرقية، وعلى أثرها قام البنك بإبلاغ الجهات الأمنية للتحقيق فى القضية، وهو ما تبعته عاصفة ثانية من شكاوى العملاء تفيد بالاستيلاء على أموالهم بعد تزوير توقيعاتهم.

{long_qoute_1}

وتوجه النقيب كريم الجنزورى بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إلى مقر البنك الرئيسى فى ميدان التحرير بالقاهرة بجوار مسجد عمر مكرم، وقبض على المتهمين، «ب.ح» مصرفى أول، و«ع.م» مسئول خدمة عملاء، بعد قيام مسئولى البنك بالإبلاغ هاتفياً عن وجود المشكو فى حقهما، فى أثناء التحقيق الإدارى معهما من قِبل الإدارة القانونية بالبنك، طالبين القبض عليهما خشية هروبهما خارج البلاد. وكشف محضر التحقيق، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، اعتراف «ب.ح»، مصرفى أول والمسئول عن الخزانة بوكالة صان الحجر التابعة لفرع مصرف أبوظبى الإسلامى بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بما جاء فى مضمون البلاغ المقدم من البنك، وأقر بقيامه بالاشتراك مع «ع.م» مسئول خدمة العملاء بنفس الوكالة، بالتلاعب فى حسابات بعض العملاء لدى البنك والاستيلاء على أموالهم، وذلك بقيامهما بأخذ بعض الأموال من حسابات العملاء وتحويلها إلى حساب شخص يدعى «ط.ع»، بهدف تشغيلها والحصول على أرباح واقتسامها فيما بينهم، وكذا إجراء بعض المرابحات (التمويلات الشخصية الإسلامية) لبعض العملاء دون علمهم، وبوضع توقيعات العملاء على طلبات المرابحات دون علمهم أيضاً للحصول عليها، مؤكداً أن زميله «ع.م» هو المسئول عن الشق الثانى، لأنه مسئول خدمة العملاء بالوكالة.

وأضاف الموظف «ب.ح» أنهما قاما بسداد مستحقات بعض العملاء بعد اكتشافهم تلك الوقائع، وتَبقَّى جزء آخر لم يتم تسديده حتى الآن، لافتاً إلى أنه وزميله «ع.م» اشتركا فى ارتكاب تلك الوقائع مستغلين ضعف ثقافة العملاء بالوكالة والمعاملات البنكية، وكذا ثقتهم بهما لانتمائهما إلى نفس القرية، كما أنه لا يوجد موظفون بالوكالة التابعة للبنك غيرهما، وأن عمليات التفتيش والمراجعة عليهما من الفرع الذى تتبعه الوكالة تتم على فترات متباعدة، قائلاً إن بعض الوقائع قام بها مسئول خدمة العملاء بمفرده مستغلاً وظيفته.

{left_qoute_1}

وأوضح محضر التحقيق أن «ع.م» مسئول خدمة العملاء أنكر الوقائع قائلاً إنه ليس على صلة بالمبالغ النقدية الموجودة بالخزانة بالبنك، وأنه مسئول عن خدمة العملاء، وأن زميله «ب.ح» هو المسئول عنها، رغم اعتراف الأخير عليه بمشاركته فيها، وأقر «ع.م» بأن لديه نسخة من مفاتيح خزانة البنك.

وقال «ب.ح» إنهما حصلا على مبالغ من العملاء بقيمة 1.7 مليون جنيه تقريباً، وقاما بسداد نحو 1.5 مليون جنيه لبعض العملاء ليتنازلوا عن شكواهم إلى البنك، وتبقى نحو 250 ألف جنيه تقريباً لعملاء آخرين لم يتم سدادها حتى الآن، لكنه أبدى استعداده لسدادها هى الأخرى، قائلاً إن العملاء الـ12 المتقدمين بالشكاوى تلك تم سداد مبالغ قيمتها 420 ألف جنيه تقريباً لهم.

وقال عدد من العملاء لـ«الوطن»: «حالنا واقف وفلوسنا ضاعت، إزاى نقعد شهور عشان نستعيد أموالنا؟»، مؤكدين أن تلك التصرفات غير المسئولة من البنك وتجاهل عملائه يسىء إلى سمعة القطاع المصرفى»، مؤكدين أنهم سيرفعون قضايا تعويض على البنك بعد ثبوت أحقيتهم فى الأموال المنهوبة، حسب تعبيرهم. وأكد أحمد صفوت السعيد، أحد عملاء مصرف أبوظبى الإسلامى، أنه تَعرَّض لعمليات سرقة متعددة على أرصدته وحساباته فى البنك عبر تزوير توقيعه، وفقاً لقوله، موضحاً أنه لم يصل أى كشف حساب طوال الفترة السابقة له ولا لعملاء آخرين، كما أنه لم يحصل على مستندات الإيداع من الوكالة، بحجة أن «السيستم الخاص بالبنك واقع» ولا توجد خدمة، حتى كشوف الحسابات التى ترسل إلى العملاء كل ثلاثة أشهُر لم يحصل عليها لفترة طويلة، لأن مندوب شركة البريد قام بتوصيلها إلى موظفى الوكالة، وقاموا بدورهم بالتخلص منها، حسب قوله.

وتابع «السعيد»: «فوجئنا بإغلاق البنك بحجة التجديد، ولكننا نعلم أن ضوابط البنوك تنص على عدم إغلاق الفرع إلا بعد إخطار وإبلاغ جميع العملاء قبلها بثلاثة أشهُر، لكن ذلك لم يتمّ، وهو ما دفع جميع عملاء الوكالة إلى التوجه إلى فرع فاقوس لاستخراج كشوف توضح حركة حساباتهم»، مضيفاً: «تبين لنا أنه تم إجراء عمليات سحب على حسابات العملاء وإجراء عمليات مرابحات على الودائع الخاصة بالعملاء بتوقيعات مزوَّرة، والأدهى من ذلك سحب دفاتر التوفير الخاصة بنا بحجة إنهاء التعامل بها وتسليمنا ورقة بيضاء بقيمة المبالغ الخاصة بهم، وبعد ذلك توجه العملاء إلى فرع فاقوس، ففوجئ الجميع بعدم اعتراف البنك بهذه الورقة أو بالمبالغ الخاصة المدونة بها، على الرغم من أنها تحتوى على ختم البنك وعليها توقيع الصراف ب.ح». ويكمل «السعيد»: «بعد مراجعة كشوف الحسابات الخاصة فوجئنا بالتلاعب فى حساباتنا، فتقدمنا بطلب إلى إدارة البنك للاطلاع على المستندات الخاصة بالصرف، وبعد معاناة تم الاطلاع عليها، فوجدنا أن معظم مستندات الصرف مزورة»، موضحاً أن «علاقة قوية تربط مدير فرع فاقوس بـ«ط.ع»، الذى اعترف الموظف بأنهما كانا يحوّلان المبالغ المالية لصالحه لتشغيلها وتحقيق أرباح منها». وأضاف «السعيد»: «حاولنا مراراً وتكراراً بشتى الطرق الودية والتواصل مع هشام صبرى، مدير فروع الوجه البحرى والقنال وأحمد هاشم مدير إدارة المراجعة الداخلية بمصرف أبوظبى ردّ أموال العملاء المنهوبة، لكن دون جدوى».

أثار فتح باب القضية عاصفة من الشكاوى والبلاغات من قِبل عملاء فروع البنك فى محافظة الشرقية، حيث تراوحت المبالغ التى اختفت من حساباتهم بين 3 آلاف جنيه وما يتجاوز 6 ملايين جنيه، من كل عميل.

من جهته، قال مصرف أبوظبى الإسلامى فى رد رسمى لجريدة «الوطن» على اتهامات العملاء بالاستيلاء على أموالهم: «تود إدارة مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر توضيح أنه فى إطار إجراءات الرقابة الداخلية الدورية التى يحرص البنك على اتباعها تم اكتشاف بعض التجاوزات على حسابات بعض العملاء من قبل اثنين من موظفى البنك بوكالة صان الحجر التابعة لفرع فاقوس محافظة الشرقية، ونتج عن ذلك ورود عدد من الشكاوى من قبل عملاء آخرين، وعلى الفور قام البنك باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، حيث تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضدّ كلا الموظفين وأرفق معه الشكاوى المقدمة من العملاء وجارٍ التحقيق من قبل الجهات المختصة». وقالت مصادر مسئولة من البنك فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سيقوم البنك برد أموال المودعين إليهم بعد ثبوت استيلاء الموظفين عليها، وهو ما ستقرره جهات التحقيق التى أصبحت كافة الأمور بين أيديها».