انتخابات المحامين اليوم: صراع سياسى و«حرب شائعات» للسيطرة على أعرق نقابة مهنية فى المنطقة

09:33 م | السبت 07 نوفمبر 2015

تنطلق اليوم انتخابات النقابة العامة للمحامين «أعرق وأقدم وأكبر نقابة مهنية فى منطقة الشرق الأوسط»، ويقدر عدد أعضاء جمعيتها العمومية بـ650 ألف محامٍ، ويخوض 26 محامياً الانتخابات على مقعد النقيب، أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالى المعروف بانتمائه الناصرى، والذى فاز بمقعد النقيب فى دورات 2001 و2005 و2011، وأقرب منافسيه منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية الخاسر فى انتخابات 2011، وسعيد عبدالخالق، وكيل النقابة الأسبق والنائب البرلمانى عن الحزب الوطنى المنحل، فيما يتنافس 304 مرشحين، على مقاعد مجلس النقابة التى أصبحت 56 مقعداً، مقسمة إلى 12 للمرشحين على المستوى العام، و3 لمحامى الإدارات القانونية، و41 للمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

{long_qoute_1}

وقضت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الخميس الماضى، بعدم الاختصاص بنظر الطعن المقام من المحامى ربيع جمعة رزق الملوانى، الصادر لصالحه حكم توقيع الكشف الطبى على مرشحى انتخابات نقابة المحامين، لتعديل الحكم، والقضاء بوقف الانتخابات المقرر لها 8 نوفمبر، وإعادة فتح باب الترشح ليقدم المرشحون الشهادات الطبية معتمدة من مستشفيات القوات المسلحة، التى أمرت محكمة أول درجة بتقديمها، وقررت «الإدارية العليا» إحالة الطعن لمحكمة القضاء الإدارى، حيث اتهم الطعن الذى حمل رقم 4648 حكم القضاء الإدارى (أول درجة) بالخطأ فى تطبيق القانون وقصوره فى التسبيب، موضحاً أن المحكمة اقتنعت بضرورة تقديم شهادة تفيد خلو أى مرشح من الأمراض وعدم تعاطيه الكحول أو المخدرات، لذا كان لزاماً عليها إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، إلا أنها لم تقض بذلك. وأضاف الطاعن أنه فوجئ بعدم نشر الحكم فى جريدة رسمية يومية واسعة الانتشار لتحقيق علم سائر المرشحين بالحكم وغايته، ولم تحدد النقابة طريقة تنظيم الطعن على قرار استبعاد أى من المرشحين ومصير من تأتى نتيجة تحاليله إيجابية. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، قد أصدرت عدة أحكام برفض وقف انتخابات نقابة المحامين وبتوقيع الكشف الطبى على مرشحى انتخابات النقابة وبتعليق الدعاوى المطالبة باستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور من الترشح للانتخابات لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 114 من قانون النقابة.

{long_qoute_2}

وقال عمر هريدى، المحامى أثناء مرافعته، إنه بصفته مترشحاً لمجلس نقابة المحامين، ليس لديه الوقت الكافى ليطعن على أى مرشح قام بتزوير الكشف الطبى، نظراً لضيق الوقت، مؤكداً أن الشهادة الطبية المقدمة تباع حالياً بـ100 جنيه أمام نقابة المحامين، لافتاً إلى أن خبرته فى إجراء الكشف الطبى فى انتخابات مجلس النواب دفعته للتوجه إلى المعامل المركزية فور صدور الحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، متسائلاً عن كيفية وصول المترشح لمجلس النقابة عن شمال سيناء إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبى رغم المعوقات الأمنية التى سيواجهها.

{left_qoute_1}

فيما قررت نقابة المحامين مد مواعيد تقديم شهادة الكشف الطبى بخلو المرشحين من الإدمان وأمراض الزهايمر، حتى السابعة من مساء أمس، بدلاً من الخميس الماضى، لإتاحة الفرصة لجميع المرشحين البالغ عددهم 330 مرشحاً للتقدم بهذا الكشف الذى ألزم به حكم محكمة القضاء الإدارى نقابة المحامين. وقال فؤاد دربالة، مدير الشئون القانونية بالنقابة، إن هذا القرار يراعى الظروف الجوية السيئة وخاصة فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة. وتلقت اللجنة المشكلة بالنقابة لتلقى الطلبات 280 تقريراً طبياً من المرشحين، حتى الأربعاء الماضى.

ويراهن سامح عاشور، المرشح المنتهية ولايته رسمياً فى نوفمبر الحالى، على أصوات التيار الناصرى المسيطر على النقابة وغالبية مقاعد مجلسها، والمعروف بـ«التيار القومى للمحامين»، خصوصاً بعد إعلان محمد طوسون، أمين عام النقابة ومسئول ملف النقابات المهنية بمكتب إرشاد الإخوان، عن مقاطعة التنظيم للانتخابات سواء فى الترشح أو التصويت، بعد حظر الجماعة وتجميد عضوية أعضائها بمجلس النقابة، الهاربين والمسجونين، وتصعيد التالين لهم فى الأصوات ومعظمهم ضمن قائمة «عاشور»، فضلاً عن شهرة النقيب الحالى الذى فاز 3 مرات بالمنصب، وعضويته فى لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014 فى أعقاب ثورة 30 يونيو ضد حكم المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان، علاوة على عضويته كذلك بلجنة الإصلاح التشريعى المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية.

فيما يعتمد منتصر الزيات، المنافس الثانى على مقعد نقيب المحامين، على أصوات التيار الإسلامى، حسبما أعلن لـ«الوطن» سابقاً، مؤكداً أن الأصوات التى تم تفتيتها فى انتخابات 2011 بين مرشح الوفد الذى دعمه الإخوان محمد كامل، ومختار نوح القيادى الإخوانى المنشق فيما بعد، إذا تجمعت غالبيتها مع الأصوات التى حصل عليها شخصياً سيتجاوز أصوات «عاشور» بكثير، مؤكداً أنه يدافع عن المحامين المحبوسين فى قضايا عنف، وينوى التدخل لإتمام مصالحة بين الدولة والإخوان، لاستقطاب أصوات الإسلاميين فى النقابة.

بينما يستند سعيد عبدالخالق، المرشح الثالث على مقعد النقيب، على كتلة المحامين المنتمين للحزب الوطنى، دون أن يعلن ذلك صراحة، إلا أن ذلك بات واضحاً بعد ضم أقطاب معروفين من الحزب الوطنى المنحل إلى قائمته الانتخابية، على رأسهم عمر هريدى المرشح لعضوية مجلس النقابة والمعروف بقربه من أحمد عز، الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، وكذلك حسين الجمال المرشح لعضوية المجلس.

فى نفس الوقت، أعلن الدكتور إبراهيم إلياس، رئيس لجنة الشئون السياسية بمجلس نقابة المحامين المنتهية ولايته، والذى أعلن ترشحه على مقعد النقيب فى اللحظات الأخيرة، اعتماده على كتلة غير محدودة من شباب المحامين، الذين جمعهم حوله طوال السنوات الأربع الأخيرة عن طريق تنظيم الدورات التدريبية لهم وحصولهم على كارنيهات بمسميات عديدة مثل «عضوية لجنة الشئون السياسية ومستشار تحكيم دولى وعضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين».

ولم تخل الأيام الماضية من حروب الدعاية والدعاية المضادة والشائعات بين المرشحين خصوصاً على مقعد نقيب المحامين، وذلك منذ فتح باب الترشح فى 27 سبتمبر الماضى، وحتى اللحظات الأخيرة قبل بدء التصويت، حيث تبادل منتصر الزيات وسعيد عبدالخالق وإبراهيم إلياس، الاتهامات مع سامح عاشور، بتبديد أموال النقابة ومخالفة القانون فى الدعاية، وهو ما واجهه الأخير وأنصاره باتهام «الزيات» بالدعاية الكاذبة والاعتماد على التيار الإسلامى، وانتماء «عبدالخالق» لفلول الحزب الوطنى المنحل، واتهام «إلياس» كذلك بتلقى الدعم المفاجئ من جماعة الإخوان.

من جانبه نفى محمد طوسون، أمين عام نقابة المحامين بالمجلس المنتهية ولايته ومسئول ملف النقابات المهنية بجماعة الإخوان، ما تردد عن حشد الجماعة للتصويت لصالح منتصر الزيات، وقال طوسون لـ«الوطن» إن الجماعة ليس لها وجود فى نقابة المحامين، إلا عن طريق لجنة الشريعة التى كانت دائماً تدفع بمرشحين من كل الأطياف بمن فيهم الأقباط ولكن فى هذه الانتخابات الجماعة مصرة على المقاطعة ترشيحاً وتصويتاً.

وقال عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، إنه والدكتور منصور أحمد منصور، القيادى بالجماعة سيخوضان الانتخابات لعضوية المجلس، بقرار شخصى منهما وليس بقرار تنظيمى من الجماعة الإسلامية، موضحاً أن هناك تنسيقاً بينهما وبين منتصر الزيات المرشح على منصب النقيب، فيما قال عبدالجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين بالقاهرة، إن حصول مرشحى الحزب الوطنى المنحل، وتنظيم الإخوان على منصب النقيب وعضوية المجلس على جثة شباب النقابة، مشيراً إلى أن هناك حملة لشباب المحامين الذين يمثلو 60% من أعضاء الجمعية العمومية، للتصدى لمحاولات عودة الوطنى أو أنصار المعزول محمد مرسى للنقابة، مؤكداً أن تلك الصراعات ستصب فى صالح جبهة «عاشور».